قام البنك الدولي منذ سنتين بتمويل دراسة حول تقييم الدعم العمومي لقطاع السكن في المغرب وخصوصا السكن الاجتماعي. الدراسة عهد بها لمكتب دراسات دولي اسمه ماكسويل. وتم تكليف مديرية الخزينة بوزارة الاقتصاد والمالية بتتبعها. الطريف في الامر ان نتائج هذه الدراسة ولا التقرير الذي نتج عنها لا احد يعرف مآلهما بما فيها وزارة الإسكان المعنية بنتائجها. والغريب كذلك انه خلال الأيام القليلة الماضية قام وفد رفيع من البنك الدولي بتقديم خلاصة هذه الدراسة التي قدمتها خبيرة لاعلاقة لها بهذه الدراسة ولَم تشارك في إنجازها أصلا. اعتقد ان هناك سؤال كبير يطرح ليس فقط على وزارة الاقتصاد والمالية بل كذلك على مسؤولي البنك الدولي بخصوص الشفافية في التعاطي مع دراسات من هذ النوع. اذا كان هذا المكتب قد فشل في إنجاز هذه الدراسة يجب الإعلان عن الامر لانه قد حصل عليها في إطار صفقة دولية. اما محاولة الالتفاف على هذه الدراسة من قبل مسؤولي البنك الدولي أنفسهم فهو قمة الاستهتار.
د ادريس الفينة
د ادريس الفينة

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق