الأحد 29 يوليوز 2018 - 09:00
قال منتدى الحداثة والديمقراطية إنه من أجل حل مشكل الريف، من الضروري إطلاق سراح كافة المعتقلين على إثره، "لأن محاكمتهم سياسية محضة وليست عادية"، مشيرا إلى أن الحل "يبدو سهلا لكنه يحتاج إلى إرادة سياسية من الجهات العليا، وللوصول إلى ذلك، فإن على الأحزاب السياسية أن تستغل كل ما يضمنه لها الدستور والقانون من أجل دفع الدولة للتفكير جديا في إنهاء حزن ومعاناة مئات العائلات وآلاف المواطنين".
وفي تقرير له بعنوان "حراك الريف وأزمة الأحزاب السياسية ومؤسسات الدولة"، أوضح المنتدى أن "جميع مكونات الحركة الحقوقية وكل مكونات المجتمع بغض النظر عن موقفها من حراك الريف ومطالبه تعتبر أن اعتقال نشطاء حراك الريف هو اعتقال تعسفي وتطالب بإطلاق سراح جميع المعتقلين، وأن ما وجه لهم من تهم هي واهية، وأن اعتقالهم جاء بسبب نضالهم الاجتماعي".
ووجه المنتدى انتقادات عدة لاعتقال هؤلاء قال إنها ظهرت خلال فترة القضاء، من بينها ما أسماه "الافتقاد إلى قضاء نزيه ومستقل قادر على التحقيق في هذه الجريمة الشنعاء (اعتقالهم تعسفيا) لمعرفة من المسؤول المباشر وغير المباشر عنها"، ناهيك عن كون "الأحزاب السياسية في غالبيتها لم تحرك ساكنا خلال حراك الريف وبقيت غائبة عن الساحة غير آبهة بمسار المظاهرات"، ووجود "إفلات من العقاب ممنهج في جرائم التعذيب وانتهاك الحق في الحياة"، إضافة إلى "غياب صحافة التحقيق".
وشمل التقرير رأي الفاعل الحقوقي فؤاد عبد المومني الذي قال: "لبناء البلاد، يجب تقديم مشروع جديد يستهدف إعادة توزيع السلطة وإعادة توزيع الثروة وقادر على خلقها، وإذا استمرت الدولة بالوتيرة نفسها ولم تقوّ من إنتاجها ستصطدم بالحائط؛ فهي لا تخلق ثروات ولا تخلق مناصب شغل، ومطالبة بأن تحقق التوازن بين الإمكانيات الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد".
من جانبها، اعتبرت الحقوقية خديجة الرياضي أن حراك الريف هو "أول حراك له طابع شعبي وامتداد جماهيري، شاركت فيه مختلف الشرائح الاجتماعية في مدينة الحسيمة والقرى المحيطة بها وبعض المدن القريبة، خلافا للحراكات الشعبية السابقة التي تتميز بحضور النخبة ومناضلي التنظيمات والنشطاء".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق