الأحد 29 يوليوز 2018 - 02:00
عبر مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن "قلقه من المسار الذي عرفه ملف حراك الريف، وما صاحبه من إجراءات ومتابعات، وما أسفر عنه من أحكام، كما يعبر عن تفهمه لردود فعل المجتمع المدني والحقوقي من هذه الأحكام، التي يعتبر المكتب أنها، وفق الشكل والكيفية التي صدرت بها، لا تتماشى وما يهدف إليه المجتمع من مصالحة مع الواقع المرير الذي كان منطلق ما يعرف بالحراك"، مؤكّدا تشبثه بـ"جميع مواقفه المعبر عنها سابقا بخصوص هذا الموضوع، والتي ينتظر التجاوب الإيجابي معها من الجهات المعنية".
وأضاف مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في بيان له، أنه "يعبر عن قلقه من غياب المساواة بين الدفاع وسلطة الاتهام خلال مسار هذا الملف، وكذلك تثبيت كاميرات بقاعة الجلسات أثناء انعقادها، وقطع شبكات الاتصال الهاتفي عن محيط المحكمة، والتضييق الذي طال عمل هيئة الدفاع في هذا الملف، الذي شمل متابعات زجرية وتأديبية شملت بعضهم، وكذا التضييق على عملهم بالمحاكم، وعلى حق التخابر مع المعتقلين في المؤسسات السجنية". وطالب بـ"إسقاط المتابعات في حق المحامين المتابعين بمناسبة هذا الملف".
وعبّر مكتب الجمعية، في بيانه، عن "آماله في أن يجد هذا الملف حلا يراعي خصوصية المرحلة والقضية، ويخفف من معاناة أطرافه، ويفتح المجال لتخفيف التوتر والاحتقان". كما يأمل أن "لا يؤثر مسار الملف على المكتسبات الحقوقية والديمقراطية التي حققتها بلادنا، وخصوصا احترام السلطات العمومية للحق في الاحتجاج السلمي والحق في التعبير"، مؤكّدا في الوقت ذاته "احترامه لاستقلال القضاء، الذي يجب أن يتجسد في التطبيق العادل للقانون، والاحترام الواجب لقواعد المحاكمة العادلة، واحترام حقوق الدفاع".
ويأتي بيان مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب "بناء على ما تداوله مكتب الجمعية في اجتماعين متتاليين بخصوص مستجدات ملف حراك الريف والملفات القضائية المرتبطة به، وبناء على اطلاعه على ظروف الملف المعروض على محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ومساره، وما صدر بخصوصه من قرارات، وما تلا ذلك من مواقف". كما يأتي "استحضارا لمواقف الجمعية الحقوقية، وخصوصا بيان مكتب الجمعية المنعقد يومي 22 و23 يوليوز 2017 بمدينة الحسيمة".
وأكّد مكتب الجمعية أن "قضية حقوق الإنسان في بعدها الكوني والشمولي شرط جوهري وأساسي للتنمية والتقدم والاستقرار". وطالب بضرورة "الحرص والحفاظ عليها، وإعمال مبدأ المساءلة، والحيلولة دون الإفلات من العقاب في حق كل من ثبت تطاوله على هذه الحقوق والحريات أو المساس بها". كما عبر عن "دعمه للمطالب المشروعة، الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لساكنة الريف وباقي مناطق المملكة".
وطالب المكتب بـ"الإسراع بالبت في الاختلالات الحاصلة في المجالات التنموية واتخاذ التدابير القانونية اللازمة"، مسجّلا "جسامة الخروقات المسطرية التي شابت العديد من الملفات". وطالب بـ"الابتعاد عن المقاربة الأمنية، وتبني المقاربة التنموية، وإيقاف حملة الاعتقالات، والإفراج عن جميع المعتقلين، واحترام رسالة الدفاع، في حماية الحقوق والحريات". كما طالب بـ"التطبيق السليم للقانون، ووضع حد لمعاناة أسر المعتقلين، بوقف مسطرة التنقيل خارج دائرة الاختصاص". وأشار المكتب إلى أنه "يحيي ويثمن عاليا مجهودات الزميلات والزملاء الذين تجشموا عناء مؤازرة المتابعين".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق