العقد منظم بمقتضى قانون الالتزامات و العقود (1913) كمصدر من مصادر الالتزام الرئيسية ، و لكن نظرا لتطور دواليب الحياة و بروز أنظمة اقتصادية قوية تدرس السوق و تحاول ما أمكن التأثير في رضا و إرادة المتعاقد ، فإن المشرع حاول ايجاد حلول تشريعية لهذه المعضلة فقام بسن قوانين تحمي حرية المتعاقد و رضاه ، و منها :
- قانون حماية المستهلك
- قانون حرية الأسعار و المنافسة
هذه القوانين جاءت بعدة ضمانات لحماية رضا المتعاقد و الحيلولة دون استغلاله ، و بهذا نجد الحق في الرجوع ، و الغاء الشروط التعسفية ، و الفسخ التلقائي من جانب واحد ، و كذلك الامهال القضائي ، الالتزام بالاعلام ... الخ .
و من جانب آخر فإن تطور ثقافة التعاقد و بروز مظاهر جديدة للتعاقد كالتعاقد الالكتروني حتم تنظيم هذا النوع من التعاقد بقوانين خاصة و بهذا جاء القانون 53.05 المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات الذي خول للمتعاقد الالكتروني ضمانات و حماية أكبر عن طريق خدمة المصادقة الالكترونية و الموازنة بين العقد العادي و العقد الالكتروني و تكريس التوقيع الالكتروني كتوقيع معتمد .
هذه فقط إطلالة على تطور مؤسسة العقد و التعديلات التشريعية التي طالتها .
منقول لافادة
- قانون حماية المستهلك
- قانون حرية الأسعار و المنافسة
هذه القوانين جاءت بعدة ضمانات لحماية رضا المتعاقد و الحيلولة دون استغلاله ، و بهذا نجد الحق في الرجوع ، و الغاء الشروط التعسفية ، و الفسخ التلقائي من جانب واحد ، و كذلك الامهال القضائي ، الالتزام بالاعلام ... الخ .
و من جانب آخر فإن تطور ثقافة التعاقد و بروز مظاهر جديدة للتعاقد كالتعاقد الالكتروني حتم تنظيم هذا النوع من التعاقد بقوانين خاصة و بهذا جاء القانون 53.05 المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات الذي خول للمتعاقد الالكتروني ضمانات و حماية أكبر عن طريق خدمة المصادقة الالكترونية و الموازنة بين العقد العادي و العقد الالكتروني و تكريس التوقيع الالكتروني كتوقيع معتمد .
هذه فقط إطلالة على تطور مؤسسة العقد و التعديلات التشريعية التي طالتها .
منقول لافادة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق