اغرق رئيس جماعة حودران اقليم الخميسات بونهيق قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط بالشواهد الطبية التي تفيد بمرض المتهم بالمشاركة في اختلاس وتبديد اموال عمومية تفوق 350 مليون سنتيم تتعلق بجزء من المبلغ الاجمالي للسومة الكرائية للسوق الاسبوعي للجماعة الترابية الذي كان يذهب مباشرة الى جيوب الموظفين والمستشارين مند سنة 2011 الذين تم اعتقالهم بتاريخ 14-06-2016 بعد تقديمهم امام قاضي التحقيق المكلف بجرائم الاموال ويتعلق الامر بنائب الرئيس بوعزة الكبير والكاتب العام السابق حوران وحيسوبي المؤسسة الدستورية ادريس شبهون.
والاخطر توصل الرئيس بونهيق اثناء تسليم السلط بشيكات من الرئيس السابق المصطفى الموكول قيمتها 60 مليون سنتيم تتعلق بمتاخرات كراء المرفق الاسبوعي وبدل ضخها في حساب الجماعة اعادها بونهيق لمكتري السوق وحجته في ذلك حسب التصريحات التي ادلى بها للفصيلة القضائية ان الشيكات بدون مؤونة وهو عذر اقبح من الزلة.
الشواهد الطبية المقدمة للقاضي تفيد اصابة الرئيس بونهيق بامراض مزمنة وطريح الفراش وغير قادر على التنقل الى المحكمة للادلاء بافاداته في موضوع الاختلاس والتزوير وتقديم بيانات كاذبة الذي يتابع فيه اعضاء من المجلس المسير المشارك بعض اطرافه في نهب الثروات المحلية عبر استغلال الموقع السياسي في المؤسسة الدستورية التي ما تزال تكشف عن خيوط المؤامرة الجماعية في استنزاف المال العام واماطة اللثام عن الفساد المستشري في الجماعة الترابية .
ورغم تقديم شواهد طبية عن طريق محامي فان ذلك لا يعفي من المسؤولية الجنائية وغالبا ما سيتم اعتقال الرئيس بونهيق بعد اكتشاف المزيد من الخروقات والتبذير المدبر للمال العام على مشاريع مغشوشة واخرى لا توجد الا في الاوراق نظير حفر الابار وبناء سقايات وتعبيد طرقات،وهي مشاريع وهمية صرفت عليها الملايين طلية الولاية السابقة2015/2009 تخضع بدورها للتحقيق والتدقيق من قبل الفصيلة القضائية بالقيادة الجهوية للدرك الملكي بالخميسات بل هناك حديث عن صرف اعتمادات مالية لتعبيد طريق في احد الدواوير بما قيمته 84 مليون سنتيم بدون دراسة تقنية وانعدام الوثائق التي تفيد سلك المساطر القانونية في تفويت الصفقة.
فضائح بالجملة تم حصرها عنوانها الابرز التسيير الانتهازي والتدبير العشوائي ومع اقتراب استكمال التحقيقات في ملابسات الاختلاس والتزوير وتقديم وثائق مضروبة ستزيد من تعقيد الوضعية القانونية للرئيس بونهيق الذي يختبا وراء الشواهد الطبية للتهرب من تقديم الحساب في الجئام المقترفة في حق الشعب الذي يعاني من غياب البنيات الاساسية وتنمية مستدامة تساهم في خلق الاستفرار.
فهل الاختباء وراء العجز البدني ولربما العقلي يعفي من الاعتقال خصوصا ان داخل المؤسسات السجنية توجد مرافق استشفائية قادرة على تقييم الوضع الصحي للمتهم واجراء خبرة مضادة لمعرفة قيمة الشواهد الطبية المقدمة ، ومادام الرئيس يعاني من صعوبات صحية لماذا لم يقدم الاستقالة من رئاسة المجلس الجماعي حتى يستكمل مشهد تضليل العدالة...؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق