الأربعاء 06 ماي 2015 - 23:50
أعلن وزير الطاقة والمعادن عبد القادر اعمارة عن إطلاق ثلاثة برامج للتفكير في أنجع السبل الكفيلة بتحقيق الاستقلال والأمن الطاقي لدول الاتحاد من أجل المتوسطي بصفة عامة والمغرب بصفة خاصة لاعتماده بشكل كبير على الخارج لتوفير حاجياته الطاقية، وذلك خلال اللقاء الذي جمع الوزير المغربي بميغيل أرياس مفوض الاتحاد الأوروبي المكلف بالطاقة والبيئة الذي يحضر للمغرب من أجل إطلاق الحوار المتوسطي حول الطاقة.
وقال اعمارة إن مساهمة المغرب في إطلاق البرامج الثلاثة لمناقشة المسألة الطاقية في دول الاتحاد من أجل المتوسط مرده إلى كون المغرب "يعتبر بلدا فاعلا في مجال التعاون بين دول شمال البحر الأبيض المتوسط وجنوبه في ميدان الطاقة"، مضيفا بأن الإعلان عن إطلاق هذه البرامج الثلاثة في مجال الطاقة "تعبر عن رغبة الدول الأورومتوسطية في تعزيز تعاونها مع دول الجنوب لتمكينها من تحقيق استقلالية طاقية".
وأكد عمارة أن الطاقة المتجددة "هي مفتاح التنمية بالمغرب" خصوصا وأن المغرب يعتبر بلدا مستوردا للطاقة ولا يتوفر على مصادر طاقية " ما دفعه إلى إطلاق استراتيجية الطاقات المتجدد" يقول الوزير، قبل أن يشير إلى ضرورة تحقيق شراكة بين القطاع العام والخاص في مجال الطاقات المتجددة من أجل بلوغ المغرب للهدف الذي سطره وهو توفير 40 في المائة من حاجياته الطاقية عن طريق الطاقات المتجددة في أفق سنة 2020.
وعن البرامج الثلاثة التي تم إطلاقها فقد كشف وزير الطاقة والمعادن أنها ستركز على ثلاث محاور أساسية وهي إمكانية تحقيق سوق جهوي للطاقة يضم تحت لوائه دول شمال البحر الأبيض المتوسط ودول الجنوب، وقضية الطاقات المتجددة والفعالية الطاقية، ومسألة الغاز الطبيعي حتى تصبح دور المنطقة تتوفر على مخزون يلبي حاجياتها من الغاز.
واستغل عمارة وجود المسؤول الأول عن الملف الطاقي في الاتحاد الأوروبي لكي يدعو دول الاتحاد إلى تقوية دعمها التقني لدول الجنوب في مجال الطاقة، ووضع الخبرة الأوروبية رهن إشارة دول الجنوب خصوصا تلك التي قطعت خطوات مهمة في مجال الطاقات المتجددة كما هو الحال بالنسبة للمغرب.
وإذا كان هناك تفاوت تقني وعلمي بين دول شمال البحر الأبيض المتوسط وجنوبه فإن هذا التفاوت ينتفي على مستوى التحديات التي تواجه دول المنطقة حسب تصريح المفوض الأوروبي للطاقة والمناخ الذي أكد أن كل دول المنطقة لديها تحدي تحقيق الأمن الطاقي وتوفير مصادر طاقة مستدامة دون الاعتماد على الاستيراد.
وقدم المسؤول الأوروبي أبرز ملامح سياسة الـEU لتحقيق أمنها الطاقي والانتقال نحو الطاقات المتجددة، وهي سياسة تقوم أساسا على الاندماج بين مختلف شبكات الطاقة لدول الاتحاد الأوروبي، والقضاء على استعمال الكاربون كوسيلة للطاقة، والاعتماد على البحث والعلمي والابتكار للوصول إلى وسائل طاقة ناجعة وقليلة الكلفة.
ولم يفت مفوض الاتحاد الأوروبي أن يشير إلى أن المغرب يعتبر من أكبر المستفيدين من الدعم التقني الذي يقدمه الـEU لدول الجوار في مجال الطاقات المتجددة، كما أن الاتحاد الأوروبي "يرافق المغرب في إصلاحه لقطاعه الطاقي" يقول نفس المتحدث.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق