على خلاف أجور وتعويضات القضاة المدنيين التي لن تتجاوز، في أقصى حدودها، خمسة ملايين سنتيم، وفق توقعات واضعي مشروع النظام الأساسي للقضاة، يبدو أن قضاة المحاكم العسكرية أحسن حالا من نظرائهم المدنيين وأعضاء الحكومة. فوفق مقتضيات مشروع الظهير المتعلق بالنظام الأساسي لقضاة المحاكم العسكرية، سيتجاوز أجر قاض-جنرال، وهي أعلى درجة قضائية في محاكم الجيش، أجر وتعويضات رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، حيث سيتقاضى المسؤول العسكري، وفق مشروع الظهير، راتبه عن الرتبة العسكرية التي تعادل جنرال دوبريكاد، والتي تصل تعويضاتها إلى تسعة ملايين سنتيم، بالإضافة إلى البريمات والمنافع التي سيتم تحديدها بواسطة مرسوم سيوقعه رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق