القضاء الإداري ينتصر لضحايا فضيحة “النجاة”

لأول مرة منذ 13 سنة من إنفجار فضيحة الشركة الإماراتية النجاة، قضت المحكمة الإدارية بوجدة بالتعويض لمجموعة من ضحاياها المنحدرين من مدينة جرادة.

وبحسب مصدر مطلع، فإن دفاع عدد من الضحايا، المحاميان نورالدين بوبكر، وطارق السباعي، يستعدان لاستصدار نسخة تبليغية، قصد تبليغ الحكم الذي حسمت فيه المحكمة الإدارية لفائدة خمس ضحايا على الأقل، لكل من رئاسة الحكومة، ووزارة التشغيل، ووكالة إنعاش الشغل، الأطراف التي حملها القضاء مسؤولية التسبب في الفضيحة المذكورة، فيما آخرون ينتظرون أحكاما مشابهة بعدما استصدروا أحكاما أولية بانعقاد الاختصاص للمحكمة الإدارية للنظر في هذا الملف.

ووفق المصدر نفسه، فإن التعويض الذي حكمت به المحكمة لصالح الضحايا، يتراوح ما بين 6 و7 ملايين سنتيم، حيث إن المحكمة في إطار السلطة التقديرية واعتبارا للعقد المحدد في سنة، وأجر يتراوح بين 6000 و7000 درهم شهريا، والضرر الذي لحق المدعين نتيجة فوات الفرصة عليهم، ومراعاة لما أنفقه كل واحد منهم من مبالغ، قال المصدر نفسه، إن الحكم وصفها بالمبالغ التي “لا يستهان بها جراء ذلك”، ولما سببته تلك العملية “من نكسة اجتماعية خطيرة واستياء وتذمر كبيرين نتيجة ما تعرض له الضحايا، فإنها ارتأت تقدير تعويض إجمالي قدره ستون ألف درهم (6 ملايين سنتيم)”.
ADVERTISEMENT

وعلى الرغم من أن الجهة المدعى عليها دفعت بعدم الاختصاص النوعي، لكون مدار النزاع لا يشكل لا عملا ولا نشاطا من نشاطات أشخاص القانون العام، أي أنه ليس من اختصاص المحاكم الإدارية، بقدر ما هو تصرف مدني يخضع لقواعد القانون الخاص، أي أنه نزاع يعرض على المحاكم العادية، إلا أن المحكمة قررت الفصل في الأمر بحكم منفصل، وأكدت في أحد الملفات وفق المصدر نفسه بإنعقاد الاختصاص، كما رفضت الدفع الذي تقدمت به الجهة المدعى عليها بعدم الاختصاص المحلي للبت في الطلب. وأكدت المحكمة أنه وفق الفصل 28 من قانون المسطرة المدنية، فإن دعاوى التعويض تقام أمام محكمة المحل الذي وقع فيه الفعل المسبب للضرر أو أمام محكمة موطن المدعى عليه بإخبار المدعي.

كما رفضت المحكمة دفع الوكيل القضائي للمملكة الرامي إلى إخراج وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية، وكذا رئاسة الحكومة من الدعوى “لكون النزاع ينحصر بين المدعي والوكالة الوطنية للتشغيل وإنعاش الكفاءات، طالما أنها هي المكلفة بالبحث عن عروض العمل، لاسيما أن الوزارتين معا لم توقعا أي عقد أو وثيقة مع الشركة الإماراتية النجاة”، حيث إن المحكمة أكدت أن الوكالة وإن كانت مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، إلا أن ذلك “لا يجعلها منقطعة الصلة بالسلطة الحكومية الوصية، إذ تخضع لوصاية الدولة طبقا للنصوص الجاري بها العمل”.