ولوج سلك الشرطة برسم سنة 2015/2016

الشروط المطلوبة :
- أن يتراوح سن المترشحين والمترشحات بين 21 سنة على الاقل و30 سنة على الأكثر.
- أن يكون حاصلا على شهادة الباكالوريا أو ما يعادلها اضافةً إلى استكمال السنة الأولى من الدراسات الجامعية S1 + S2
- أن يكون مؤهلا بدنيا وألا تقل قامته عن 1.65مترا وألا يقل بصره عن 15/10 بدون نظارات.

المعايير المؤخوذة في النجاح أثناء المباراة :
مواد الامتحان
1- تحرير موضوع عام حول ضاهرة.
2- تعريب أو ترجمة نص حسب اختيار المرشح مع إمكانية استعمال المعجم.

تكوين ضباط الشرطة وضباط الامن :
1- مدة التكوين تكون سنة واحدة فقط.
2- التكوين مفتوح أمام حاملي دبلوم الدراسات الجامعية العامة المستوفين للشروط التالية.

• أن يتوفر المرشحون على الجنسية المغربية.
• أن يكون سنه بين 21 سنة على الاقل و30 سنة على الأكثر عند تاريخ إجراء المباراة.
• أن يكون حاصلا على دبلوم الدراسات الجامعية العامة (DEUG) أو ما يعادلها.
• أن يكون مؤهلا بدنيا وأن لا تقل قامته على 1.65 متر وأن لا تقل درجة بصره عن 15/10 بدون نظارات.

النجاح في المباراة :
مواد الامتحان

 1- تحرير موضوع عام حول ضاهرة.
2- تعريب أو ترجمة نص حسب اختيار المرشح مع إمكانية استعمال المعجم.

تكوين عمداء الشرطة : 

- مدة التكوين سنتين،

 السنة الأولى بالمعهد والسنة الثانية هي تطبيق عملي بمصالح الشرطة.

التكوين مفتوح أمام حاملي الإجازة المستوفين للشروط التالية

• أن يتوفر المرشحون على الجنسية المغربية.
• أن يكون سنه بين 21 سنة على الاقل و30 سنة على الأكثر عند تاريخ إجراء المباراة.
• أن يكون حاصلا على دبلوم الدراسات الجامعية العامة (DEUG) أو ما يعادلها.
• أن يكون مؤهلا بدنيا وأن لا تقل قامته على 1.65 متر وأن لا تقل درجة بصره عن 15/10 بدون نظارات.

نادي الوظيفة العمومية يتمنى حظ سعيد للجميع

جديد بطاقة الإقامة بالنسبة إلى المهاجرين المقيمين في فرنسا

صادق أعضاء مجلس النواب الفرنسي يوم 22 يوليوز على جزء هام من بنود مشروع قانون جديد حول الهجرة. ويتعلق هذه الجزء بما يسمى “بطاقة الإقامة”، حسب ما اورته وسائل اعلام فرنسية
ويتيح مشروع القانون الجديد  للمهاجرين الذين يأتون إلى فرنسا بشكل شرعي بهدف الإقامة فيها الحصول على بطاقة إقامة لمدة عام تستبدل ببطاقة إقامة لمدة تتراوح بين عامين وأربعة أعوام. وتعوض هذه البطاقة لاحقا ببطاقة إقامة لمدة عشر سنوات تمنح المهاجرين الذين مرت خمس سنوات على وصولهم إلى الأراضي الفرنسية بهدف الإقامة فيها.

وصادق أعضاء مجلس النواب الفرنسي في الإطار ذاته على البند الوارد في مشروع القانون نفسه والمتعلق بالمهاجرين الذين يأتون إلى فرنسا ولديهم كفاءات عالية أو مهارات في مجالات متعددة منها الرياضة. وبإمكان هؤلاء المهاجرين الحصول على بطاقة إقامة لمدة أربع سنوات.

كما صادق أعضاء مجلس النواب على بند من بنود مشروع القانون الجديد يسمح للفرنسيين والفرنسيات الذين يحملون جنسيات أخرى باستقدام زوجاتهم أو أزواجهن لتسهيل حياتهم الأسرية وتمكين الزوجات الأجنبيات أو الأزواج الأجانب من الحصول على الحصول على تأشيرة دخول إلى الأراضي الفرنسية لمدة طويلة.

وستستمر عملية مناقشة بنود مشروع القانون الأخرى في مجلس النواب حتى نهاية الأسبوع الجاري. وسيعرض المشروع على مجلس الشيوخ في الخريف المقبل.

الملاحظ أن مناقشة مشروع القانون هذا تتم على خلفية جدل حاد بين أحزاب اليمين من جهة وأحزاب اليسار من جهة أخرى. ويتهم اليمين الحكومة الفرنسية بالتساهل في التعامل المهاجرين المقيمين بشكل شرعي في البلاد من ناحية وبتشجيع المهاجرين غير الشرعيين على القدوم إلى فرنسا.

ولكن الحكومة الحالية لا تشاطر هذا الرأي وتقول إن عدد الذين يسمح لهم بالحصول على بطاقة إقامة في فرنسا كل سنة يقارب 200 ألف شخص منذ عشرات السنيين انطلاقا من إحصائيات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

تماشيا مع ماتناوله في جدول أعماله حول مسألة التوظيف في سلك الشرطة والترقية.

تماشيا مع ماتناوله في جدول أعماله حول مسألة التوظيف في سلك الشرطة والترقية.

نتمنى من الله تعالى أن يوفق السيد المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف الحموشي، إلى الهدف و المبتغى اللذان يرمي إليهما لأنه وبكل صراحة من الصعب عليه أن يطهر في وقت وجيز ما لطخته الأيادي القذرة على مر الأعوام، ولكن لا يسعنا إلا أن ننوه بهذا النبإ السار المتطبع بنسبة كبيرة من الطمأنينة والمصحوب بشحنات إيجابية ستمكن كافة المترشحين من مضاعفة مجهوداتهم وإستعداداتهم لإجتياز الإختبارات الرياضية و الشفوية الخاصة بجميع الفئات، هذا، بالإضافة إلى كون هذه التغييرات تعتبر فأل خير على أسرة الأمن الوطني بصفة خاصة وعلى وطننا الحبيب المغرب بصفة عامة، كما نتمنى أن تطول هذه التغييرات والتعديلات كافة القطاعات العسكرية والشبه العسكرية، وكذا تلك التي يشوبها الفساد أيا كانت، ونرجو من العلي القدير أن تكون هذه القفزة النوعية ''جذرية'' تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة وبتوفيق منه سبحانه.

إعفاء مسؤولين في اكاديمية الرباط يفجر وزارة بلمختار + فيديو مكالمات تفضح المستور

إنصاف بريس- متابعة- : الأحد 19 يوليوز 2015

أفادت مصادر محلية، أنه تم إعفاء عدد من المسؤولين بالأكاديمية الجهوية التربية والتكوين الرباط سلا زمور زعير وبنيابة سلا على خلفية وقوف لجن المراقبة على جملة من الاختلالات المالية في صفقات المخطط الاستعجالي التي فجرتها سلسلة من الأشرطة عممت مؤخرا على قناة “يوتوب”.

وجاء التوقيف الاحترازي في حق مسؤولين بأكاديمية الرباط، نتيجة وقوف لجن تفتيش المالية التي شرعت مؤخرا في مراقبة ملفات الصفقات المتعلقة بالبرنامج الاستعجالي، على اختلالات تهم بالخصوص صفقات الوسائل الديداكتيكية.

وأوضحت المصادر أن من بين الأسماء التي شملتها قرارات الإعفاء مؤقتا من مناصبهم من لدن إدارة الأكاديمية الجهوية، والتي من المنتظر أن تتخذ قرار إعفائهما من منصبيهما، رئيس قسم الموارد البشرية والشؤون الإدارية والمالية ورئيس قسم الخريطة والإعلام والتوثيق.

وأشارت المصادر ذاتها أن لجن التفتيش وقفت على اختلالات تتعلق بالغش في اقتناء الوسائل الديداكتيكية، من خلال الإدلاء بفواتير لشركة إيطالية بدعوى أنها ذات جودة عالية ومستورة من الخارج في الوقت التي تبث صنعها محليا وهو ما تم الوقوف فيه على هدر المال العام والتلاعب في الصفقات بالملايير من أموال الشعب.

الحموشي يسحب البساط من الجنرال بنسليمان

الرباط: المهدي زيان

يعيش جهاز الدرك الملكي على وقع الفوضى وغياب الانضباط بعد أن كان سلك الدرك الملكي واحدا من أهم الأجهزة في المغرب والعالم العربي التي يضرب بها المثل في الانضباط والتفاني في أداء الواجب الوطني… مناسبة هذا الحديث أن العديد من المهام التي كانت مسنودة إلى أولاد الجنرال دوكور دارمي حسني بنسليمان سحبت لفائدة رجال عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني ومديرية مراقبة التراب الوطني، وهذا كله بعد توالي الأخطاء المنسوبة إلى عناصر الدرك والتي يتحمل فيها المسؤولية من هم في القيادة العامة للدرك الملكي..
آخر قرار كان سحب مراقبة مقرات المديرية العامة للدراسات والمستندات المعروفة اختصارا ب”لادجيد” وهي المخابرات الخارجية المغربية، من الدرك وتسليم مراقبتها والسهر على حمايتها لعناصر الأمن الوطني، كما أن فيالق مراقبة الموكب الملكي عهدت لعناصر الأمن الملكي وبينها الخفر الملكي الذي أصبحت كل عناصره من الأمن بعد أن كانت من الدرك، وحتى أن السيارات المرتبطة بالأقمار الاصطناعية للإنذار في حالة وجود متفجرات وألغام في طريق الموكب الملكي تم تسليمها إلى الأمن الوطني…
ويأتي كل هذا في إطار تسجيل تراخي كبير في جهاز الدرك الملكي بحكم أن عددا من قيادات الدرك الملكي هم في سن متقدم وعلى رأسهم الجنرال حسني بنسليمان الذي قارب ثمانين سنة…
وتفيد معطيات أن الجنرال حسني بنسليمان أضحى نادرا ما يتوجه كل يوم إلى مكتبه حيث يسير قيادة الدرك الملكي من إقامته.. وهو ما جعله يجري تغييرات كبيرة في قيادة الدرك بتعيين الجنرال محمد بوصبع مديرا عاما للموارد البشرية وديوانه الخاص، وهو ما يعني التمهيد لقرب مغادرة الجنرال بنسليمان لقيادة الدرك الملكي وتعيين خلفا له…
وفي هذا السياق يتداول عدد من رواد فيسبوك معلومة طريفة وهي عبارة عن سؤال “ماذا لو فعلها الملك وعين الحموشي على رأس قيادة الدرك الملكي خلفا لبنسليمان..”… الجواب بسيط: سيصبح أول مدني يعين على رأس جهاز بنظام عسكري..

خطير جدا : اشتراط 5000الاف درهم لحضور اشغال دورة المعازيز

قاطع مستشارو جماعة المعازيز اقليم الخميسات امس الجمعة27-02-2015 حضور اشغال الدورة العادية للحساب الاداري قبل قبض ثمن التصويت والذي حدد حسب بعض مستشاري الاغلبية في 5000 الاف درهم, وقد ظل المستشارون  الذين يشكلون الاغلبية العددية مرابضون تحت قنطرة وادي تانوبارت طيلة اطوار الدورة التي لم يكتب لها البدئ كما اشتهى رئيس الجماعة محمد املوك الذي فعل المستحيل من اجل استكمال النصاب القانوني وتمرير الحساب الاداري لكنه فشل في تحقيق المبتغى واستمالة مسستشار واحد وظل شرط المتمردين قائما.
بعد انتظار طويل قرر الرئيس ومن معه رفع الجلسة، ومباشرة بعد اخلاء قاعة الاجتماعات نشطت المكالمات الهاتفية وعقدت دورةثانية حضرها اغلب الاعضاء في مقهى بالخميسات على مقربة من ثانوية الفتح وطالب بعض اعضاء الاغلبية من الرئيس بحقهم من الصفقات العمومية واشترطوا مبلغ 5000 الف درهم لتمرير السحاب الاداري الاخير قبل الاستحقاقات الدستورية الاخيرة وقد فسر احد الاعضاء الطلب بكونه مبلغ سيساهم في الحملة الانتخابية القادمة.

نصرف تنافى جملة وتفصيلا مع المسؤولية التعادقية ويعري بعمق عن اسباب تخلق اقليم الخميسات عن ركب التنمية المستدامة، فمن يتحمل مسؤولية هذه الكائنات الانتهازية المستعدة لبيع ممتلكات الشعب لدمة المصالح الخاصة... وهذه الجريمة المؤسساتية تحتاج قطعا الى تدخل اعلى سلطة بالاقليم لمعاقبة تجار مصالح السكان.

الخيانة الزوجية في لبنان