أصدرت محكمة الجنايات الاستئنافية بفاس، ليلة الاثنين/الثلاثاء 17 يناير الجاري، قرارا قضائيا يقضي بسقوط الدعاوى بالتقادم على أربعة متهمين ينتمون لحزب "العدالة والتنمية"، كانوا متابعين في قضية مقتل الطالب اليساري محمد آيت الجيد، الشهير بـ"بنعيسى".

وتعليقا على هذا القرار القضائي تساءل حسن آيت الجيد، إبن أخ "بنعيسى"، بالقول: "كيف تصدر المحكمة يوم 3 يناير 2011 حكما أصبح نهائيا في حق عمر محب، المتهم في بنفس الملف، فيما ضت بالبراءة لصالح هؤلاء، علما أن الشاهد ووسائل الإثبات الموجودة في الملف الأول، هي نفسها في الملف الثاني".

وقال حسن، في تصريح لـ"بديل"، "نحن لا نريد الانتقام، ولم نكن نعرف أي أحد من المساهمين في جريمة قتل ابننا، وكل ما نسعى إليه هو البحث عن القتلة الحقيقيين والمطالبة بإنصاف الشهيد".

وتابع حسن آيت الجيد حديثه للموقع متسائلا: "لماذا تمت إدانة المتهم الأول بعشر سنوات سجنا نافذا فيما تمت تبرئة هؤلاء؟"
وطالب ذات المتحدث، القوى الحية والمجتمع المدني، وكل المعنين بهذه القضية بـ"الالتفاف حول هذا الملف"، قائلا "نحن كعائلة طرف في هذا الملف منذ أزيد من 23 سنة، انطلاقا من الجينات التي تربطنا بابننا، ولا علاقة لنا بالشق السياسي فيه ونتقاطع مع كل من يستطيع أن يقدم لهذا الملف أي إضافة" .

من جهته قال الحبيب حاجي، رئيس مؤسسة "أيت الجيد للحياة ومناهضة العنف"، "لا نعرف من أية قارة جاء حكم البراءة في هذه القضية "، معتبرا أن "التهمة ثابتة في حق هؤلاء المتهمين الأربعة، بالشهود والوقائع، وهي نفسها التي تم اعتمادها لإدانة عمر محب"، حسب حاجي، وأن "شهادة الشاهد كانت متناسقة وأكد أن المتهمين كانوا حاضرين أثناء الفعل الجرمي للقتل والقانون في صف الشهيد".

وأردف حاجي في تصريح لـ"بديل" قائلا: "سوف ننتظر تعليل المحكمة لكي نعرف كيف نعلق عليه بشكل دقيق، وسنستأنف الحكم وسنواصل المعركة ضد التطرف من جهة والقضاء غير النزيه من جهة أخرى".