عودة المغرب للاتحاد الإفريقي "تغض الطرف" عن "سيادة البوليساريو"

هسبريس ــ عبد الرحيم الشرقاوي

الاثنين 16 يناير 2017 - 23:01

يسابق المغرب الزمن للمصادقة على القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي، بعدما فرض قرب الإعلان عن قرار عودته من عدمه الإسراع بتعيين رئيس لمجلس النواب، لفك الإشكالات القانونية والدستورية المرتبطة به.

إلا أن بعض البنود التي يتضمنها القانون التأسيسي، والتي تخص قضية الوحدة الترابية، أثارت العديد من ردود الفعل، خاصة أنه يحمل توقيع رئيس "الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية" ككيان عضو داخل المنظمة، وينص على ضرورة الدفاع عن سيادة الدول الأعضاء ووحدة أراضيها واستقلالها، كما جاء في النقطة "ب" من المادة الثالثة المتعلقة بالأهداف.

كما أن المادة الرابعة من القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي، المتعلقة بالمبادئ، قد تطرح بعض الإشكالات بالنظر إلى موقف المغرب من "الجبهة"، خاصة وأنها تنص على "احترام الحدود القائمة عند نيل الاستقلال، ومنع استخدام القوة أو التهديد باستخدامها بين الدول الأعضاء في الاتحاد".

وجود بنود قد تكون معادية لقضية الوحدة الترابية في القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي دفع برشيد بلباه، متخصص في الشؤون الأفريقية عضو مركز الدراسات الأفريقية، إلى القول إن تقديم هذا المشروع للمصادقة عليه في البرلمان يحمل رسائل سياسية وأخلاقية تؤكد أن المغرب عازم على الرجوع، "وهذا قرار سياسي وسيادي قوي، يتحمل من خلاله الشعب والدولة مسؤوليته".

كما أن الخطوة المغربية تؤكد على حسن النية في الرجوع، يضيف بلباه، "خاصة أن بعض البلدان، كالجزائر وجنوب أفريقيا، كانت قد روجت سابقا لكون مساعي المغرب إلى دخول الاتحاد الأفريقي تأتي بالأساس لكي يفرق بين أعضائه، ويكون عامل عدم استقرار داخل المنظمة".

وأردف المتحدث أن المغرب أكد أنه واع وعلى أتم الاستعداد لإكمال مسار رجوعه إلى المنظمة، رغم مضامين الميثاق التي قد تشكل عائقا بالنسبة له، وإرهاقا سياسيا، على اعتبار أنه سيجالس منظمة الجبهة، وهو الجلوس الذي يعتبره البعض اعترافا ضمنيا بها، "لكن المهم هو العودة إلى المنتظم الأفريقي، ليكون عضوا فاعلا في المجال الاقتصادي والسياسي".

ولم ينف المتحدث أن إشكال البنود حاضر، لكن صاحب القرار السياسي بالمغرب ستكون له غالبا خطة سياسية مدروسة تمكنه من التفاعل مع هذا الجانب؛ "وبذلك يجب أن ننتظر، وأن نعود أولا إلى الاتحاد الأفريقي، كي نقف على الكيفية التي ستتعامل بها المملكة داخليا مع اللجان".

واعتبر بلباه أن هنالك تحديات أكبر من رجوع المغرب إلى الاتحاد الأفريقي، وهي التحديات التي تخصه كبلد في صراعه مع جبهة البوليساريو، فضلا عن اهتمامات مشتركة تشمل دول شمال أفريقيا ودول الساحل، مرتبطة بالجانب الأمني، ومسألة الأمن الغذائي ومحاربة التطرف، "والمغرب له إرادة واضحة لكي يكون عاملا فاعلا بشكل إيجابي داخل المنظمة".

وفي رده حول ما إذا كانت مصادقة البرلمان على القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي ضرورية لتعلن المنظمة عن قرارها تجاه المغرب، أوضح المتحدث أن البند 47 من الميثاق الأفريقي للديمقراطية والانتخابات والحكامة ينص، بصريح العبارة، على أن مسألة المصادقة تكون بحسب نوعية الإجراءات الدستورية التي تميز كل بلد؛ "أي إنه لا يفرض إجراءات معينة، المهم أن يتم اتخاذ إجراءات دستورية في هذا الصدد"، يوضح بلباه، قبل أن يستطرد بالقول إن العضوية داخل الاتحاد لا تتوقف عند القبول بها فقط، بل تستمر على مراحل متفرقة تصادق فيها الدول الأعضاء على العديد من الاتفاقات.