السبت، 11 يوليو 2015
عاجل : كندا تقبل طلبات الهجرة في جميع التخصصات بدون عقد عمل
للمرة الأولي منذ اطلاق نظام الدخول السريع الي كندا اللمعروف باسم express entry اصدرت وزارة الهجرة والجنسية الكندية دعوات للتقديم الي مرشحين للهجرة ليس لديهم عقد عمل. حيث قامت الوزارة بالسحب الخامس منذ بداية العام في 20 مارس 2015 ونتج عنه توجيه الدعوة الي 1620 راغب في الهجرة لاستكمال مستندات التقديم.
وحتي السحب الرابع كان يتم اختيار المرشحين الذين لديهم عرض عمل في كندا فقط وهو مايمنحهم 600 درجة تضاف الي تقييمهم من مجموع 1200 درجة كلية . في السحب الخامس بلغ مجموع درجات اقل مرشح 481 درجة فقط مما يعني ان الوزارة قد قبلت البعض الذين ليس لديهم عروض عمل في كندا.ويبدو ان وزارة الهجرة الكندية قد اضطرت الي قبول البعض ممن لا يمتلكون عروضا للعمل في كندا بسبب نفاذ اعداد المتقديمين الحاصلين علي عقود عمل وبسبب صعوبة العثور علي وظيفة بالنسبة لغالبية الراغبين في الهجرة من أوطانهم.
يذكر أن نظام الهجرة السريعة الي كندا يعتمد علي تقييم المرشح علي اساس عدة نقاط اضافة الي عقد العمل منها: العمر, التعليم , الخبرة, المستوي اللغوي. بالاضافة الي درجة التكييف التي تعتمد علي عوامل منها: الدراسة المسبقة في كندا, الخبرة المسبقة في كندا, وجود اقارب في كندا للمتقدم أو زوجته.
قضاة المحاكم العسكرية
على خلاف أجور وتعويضات القضاة المدنيين التي لن تتجاوز، في أقصى حدودها، خمسة ملايين سنتيم، وفق توقعات واضعي مشروع النظام الأساسي للقضاة، يبدو أن قضاة المحاكم العسكرية أحسن حالا من نظرائهم المدنيين وأعضاء الحكومة. فوفق مقتضيات مشروع الظهير المتعلق بالنظام الأساسي لقضاة المحاكم العسكرية، سيتجاوز أجر قاض-جنرال، وهي أعلى درجة قضائية في محاكم الجيش، أجر وتعويضات رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، حيث سيتقاضى المسؤول العسكري، وفق مشروع الظهير، راتبه عن الرتبة العسكرية التي تعادل جنرال دوبريكاد، والتي تصل تعويضاتها إلى تسعة ملايين سنتيم، بالإضافة إلى البريمات والمنافع التي سيتم تحديدها بواسطة مرسوم سيوقعه رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران.
مبديع هكذا سنطبق التوظيف بالتعاقد ونعيد توزيع الموظفين (+ فيديو)
أجرى موقع pjd.ma حوارا مع محمد مبديع، الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، حيث تحدث فيه على أهم القضايا التي يطرحها الشارع العام، وعلى رأسها قضية التوظيف بالتعاقد، حيث أوضح أهم الأشياء التي تقوم عليها الفكرة وكيف سيتم تطبيقها.
كما عرج على موضوع إعادة توزيع الموظفين، ومسألتي الموظفين الأشباح والقانون الأساسي للوظيفة العمومية. ولم ينس مبديع في حواره أن يرد على حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال على إثر تشكيك الأخير في نتائج انتخابات المأجورين.
الاشتراك في:
التعليقات (Atom)