13 ألف عامل ينتفضون ضد مجلس الدار البيضاء بسبب الأجور

هسبريس ــ محمد لديب

الثلاثاء 17 يناير 2017 - 02:00

يستعد أزيد من 13 ألفا من أصل 15 ألف عامل وموظف بمجلس مدينة الدار البيضاء لخوض إضراب عن العمل يوم الخميس المقبل، احتجاجا على الاستعدادات الجارية من طرف المسؤولين المنتخبين المنتمين لحزب العدالة والتنمية لتقليص التعويضات الخاصة بـ"الأوساخ"، التي كان العمدة السابق، محمد ساجد، قد طبقها خلال السنوات الماضية بغية تعزيز القوة الشرائية لهذه الشريحة من العاملين الذين تتراوح أجورهم ما بين 2500 و3500 درهم.

وقال عبد الناصر الخبولي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية بالدار البيضاء، إن مدير الجماعات المحلية بمجلس المدينة اجتمع مع مدراء هذه المؤسسات المنتخبة بالعاصمة الاقتصادية، وطالبهم بالعمل على تقليص المصاريف والتعويضات التي تهم المهام التي تتضمن أنشطة ميدانية متسخة، وهو ما أثار حفيظة العمال والموظفين بسبب عدم توفرهم على القدرة المالية التي تمكنهم من مواجهة تقليص أجورهم بما يناهز 650 درهما على أقل تقدير، ما يعني مبلغا إجماليا بقيمة 10 ملايير سنتيم.

ويعادل هذا الرقم الذي أدلى به الخبولي لهسبريس المبلغ المالي الإجمالي الذي قرر مجلس المدينة، خلال شهر أكتوبر الماضي، خصمه من أجور عمال وموظفي المجلس، من أجل تخفيض كتلة الأجور والعلاوات الخاصة بموظفيه بنحو 10 ملايير سنتيم.

وأشار المسؤول النقابي إلى أن مجلس المدينة فضل اتخاذ هذا الإجراء في وقت يتم فيه تسجيل ما أسماه بـ"تقاعس المسؤولين المنتخبين عن بذل مجهودات فعلية لاستخلاص الرسوم والضرائب المحلية، وترشيد النفقات، وتقنيين صفقات التنشيط والأشغال، ومراجعة فواتير خدمات شركات التدبير في قطاع الإنارة العمومية وقطاع النظافة التي لا ترقى الى الحد الأدنى من تطلعات السكان".

ويربط مجلس المدينة إجراء تقليص تعويضات العمال برغبته في رفع الاعتمادات المالية التي سيتم رصدها لشركات التنمية المحلية التي تشرف على المشاريع المهيكلة الكبرى للمدينة، بنسبة قاربت 90 في المئة، من أجل بلوغ هذا الهدف.

وكان مجلس مدينة الدار البيضاء قد صادق، شهر أكتوبر الماضي، على خفض الاعتمادات المخصصة لسداد أجور وعلاوات الموظفين والأعوان من 1.25 مليار درهم سنة 2016، إلى 1.15 مليار درهم خلال العام الجاري؛ حيث ستتوقف المدينة عن التوظيف في وقت ستعتمد فيه على موظفيها الحاليين من أجل تلبية حاجيات الإدارات والمصالح التابعة لها، مع مراجعة مجموعة من التعويضات.

"الفردوس الأوروبي" يغري مهاجرين أفارقة أكثر من "هدايا الملك"

هسبريس - أيوب التومي

الثلاثاء 17 يناير 2017 - 12:00

أحبطت سلطات مدينة مليلية المحتلة موجة اقتحام جماعية جديدة في الساعات الأولى من صباح أمس، بعد ما حاول ما يناهز 300 مهاجر ينتمون لبلدان جنوب الصحراء تجاوز السياج الحديدي الذي يفصل الثغر المحتل عن المملكة، بحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية.

وكشفت المصادر ذاتها عن تمكن عناصر الحرس المدني الإسباني، بمعية السلطات المغربية، من إيقاف المهاجرين الأفارقة ومنعهم جميعا من دخول المدينة، بفضل الاجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها بتنسيق بين الطرفين على ضوء محاولات الاقتحام السابقة.

وأظهرت المحاولة الجديدة استمرار أزمة النزوح الجماعي للمهاجرين المنتمين لإفريقيا جنوب الصحراء، بالرغم من إجراءات تسوية الإقامة الجديدة التي طبقتها المملكة، القاضية بتمديد مدة صلاحية بطاقات الإقامة الخاصة بالمهاجرين المقيمين بالمغرب إلى 3 سنوات، بدلا من سنة واحدة حاليا.

عبد الواحد أكمير، خبير في قضايا الهجرة، فسر استمرار موجات الهجرة نحو الشمال بالأفكار التي تسود ذهنية المهاجرين المنحدرين من جنوب القارة الإفريقية، الذين "ينظرون إلى بلدان الشمال، خاصة أوروبا، مثل الفردوس الموعود؛ ففي أذهانهم الوضعية هناك أفضل بكثير من المغرب أو أي بلد جنوبي آخر مهما كانت جودة الأوضاع الاجتماعية به"، وفق قوله.

وأوضح أكمير، في تصريح لهسبريس، أنه مهما عمل المغرب على تسوية الأوضاع القانونية والاجتماعية لهؤلاء المهاجرين، فإن ذلك لن يثنيهم عن الهجرة وتحقيق أحلامهم بالعيش في أوروبا، مضيفا أن العديد منهم يستغل المعبر البري عبر ثغري سبتة ومليلية لكونه الأقرب والأسهل في ظل صعوبة عبور البحر المتوسطي عبر مضيق جبل طارق، فضلا عن انتفاء شرط إعادة المهاجرين في المدينتين المذكورتين.

وضمن تفسيره للوضع القائم، نبه المتحدث إلى كون مسألة تسوية الأوضاع لا تهم جميع المهاجرين الأفارقة الموجودين بالمملكة، بل "تفرض شروطا محددة، في مقدمتها قضاء خمس سنوات في المغرب أو العمل بشكل قانوني وفق عقد، الأمر الذي لا يتوفر في العديد منهم ممن قدموا مؤخرا إلى المغرب ولا يعيشون إلا على التسول وامتهان حرف صغيرة"، يقول أكمير، الذي توقع استمرار الموجات حتى مع دخول الإجراءات المذكورة حيز التنفيذ.

وختم الخبير في قضايا الهجرة كلامه بالإشارة إلى ما اعتبرها "وضعية فريدة ثلاثية الأبعاد" يعيشها المغرب، لكونه يجمع بين وضع بلد استقبال للمهاجرين الأفارقة، وبلد عبور لهم، وبلد تصدير لأبنائه إلى الخارج حيث يعيش أزيد من 4 ملايين ونصف المليون مغربي، على حد تعبيره.

التحالف الدولي بمشاركة المغرب يُعد لمرحلة تلي اندحار "داعش"

هسبريس - طارق بنهدا

الثلاثاء 17 يناير 2017 - 00:30

أجمعت القيادات العسكرية لـ14 دولة مشاركة في التحالف الدولي لمواجهة تنظيم "داعش"، بجانب الولايات المتحدة الأمريكية، على أن القضاء على التنظيم المتطرف، الذي يحمل اسم "الدولة الإسلامية"، اجتاز مرحلته الأولى ضمن الحملة الدولية للقضاء عليه، خاصة في سوريا والعراق، في أفق الانتهاء من المرحلة الحالية والاستعداد لمرحلة قادمة وُصفت بالحاسمة.

وتمكنت المملكة العربية السعودية من لمّ شمل أبرز القادة العسكريين لدول التحالف، بما فيها المغرب، في العاصمة الرياض، ضمن "مؤتمر دول التحالف ضد تنظيم داعش الإرهابي"، خلال اليومين الأخيرين، وهو الموعد الذي اتفق فيه القادة العسكريون على اتخاذ الخطوات اللازمة والضرورية لمعالجة مرحلة "ما بعد داعش"، عبر "المساهمة باتخاذ قرارات استراتيجية آملة بمنع انتشار قدراتها وتمددها إلى الدول المجاورة".

البيان الختامي لمؤتمر التحالف الدولي، الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية ويضم 68 دولة بعد تشكله في شتنبر 2014، كشف أن القضاء على تنظيم "الدولة الإسلامية"، الذي يمثل "خطراً يهدد المنطقة والمجتمع الدولي بأكمله"، يمر من مرحلة ثانية من الحملة الدولية لهزيمته، "من خلال عملية (العزم الصلب) التي تعدّ من أهم مراحل الحملة"، في أفق الإعداد لمرحلة ثالثة لاحقة، خصص لها المؤتمر مساحة لـ"تحديد الاحتياجات العملياتية والجهود والنشاطات اللازمة".

وعرف الموعد الدولي عقد لقاءات جماعية وثنائية على مستوى رؤساء هيئة الأركان العامة ومن يمثلهم بالدول المشاركة وقائد القيادة المركزية الأمريكية، فيما أعلن العسكريون ذواتهم مساندتهم لعملية "درع الفرات" لمحاربة "داعش" في العراق، وأدانوا الجرائم التي يرتكبها هذا الأخير "بحق الأبرياء من كل الأديان والأعراف والاتجاهات السياسية"، ووصفوها بـ"جرائم ضد الإنسانية"، فيما شدد المؤتمر على ضرورة اتخاذ جميع الوسائل والإجراءات اللازمة للقضاء على التنظيم، "والتأكيد على عدم انتشاره في المناطق والدول المجاورة.

عبد الرحمن بن صالح البنيان، رئيس هيئة الأركان السعودي، قال إن هناك نجاحات تم تحقيقها من قبل التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، "مهّدت للوصول إلى المرحلة الثالثة المهمة والحاسمة، وهي هزيمة تنظيم داعش في العراق وسوريا"، مرحلة أدّت إلى خسارة التنظيم للعديد من المناطق التي يسيطر عليها، وقتل العديد من القادة الرئيسيين في التنظيم.

وتابع المسؤول السعودي، في كلمة له خلال المؤتمر، أنّ التصدي للإرهاب سيستغرق وقتاً طويلاً، و"سيتطلب جهداً دولياً متواصلاً، وخاصة في المرحلة المهمة من مراحل الحملة ضد تنظيم داعش"، حاثا جميع الدول العربية والإسلامية المشاركة في التحالف الدولي على "تعزيز مشاركتها وبذل مزيد من الجهد والمشاركة الفعالة بالحملة الدولية ضد تنظيم داعش لانعكاس ذلك المباشر على أمن واستقرار دولنا والعالم، وضمان نجاح برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق التطور في جميع مجالات الحياة لبلداننا، وحماية مواطنينا"، محذرا مما وصفها "الممارسات اللاأخلاقية وغير النظامية للمليشيات الشيعية المتطرفة"، وفق تعبيره.

وتم تأسيس التحالف الدولي للتصدي لتنظيم "الدولة الإسلامية" في شتنبر من العام 2014، بمبادرة أمريكية ضمت في البداية نواة من 10 دول أعضاء في حلف شمال الأطلسي "ناتو"، قبل أن تتسع التشكيلة لتضم 68 دولة، ضمنها المملكة المغربية، وهي الهيئة التي تتنوع أهدافها ما بين الجانب العسكري وتقديم المشورة والمساندة والتدريب والدعم اللوجيستي، وتجفيف منابع التمويل لتنظيم "داعش" وملاحقتها، ومنع تدفق الإرهابيين إلى مناطق النزاع، والتنسيق بين الدول لضبط منافذ الحدود أمام تحركاتهم.

يشار إلى أن المؤتمر الدولي "لتعزيز جهود الدول الإسلامية والصديقة لهزيمة تنظيم داعش"، انعقد بناء على دعوة رئاسة هيئة الأركان بوزارة الدفاع في السعودية، بمشاركة 13 دولة من ضمن الدول المشاركة في التحالف العسكري الدولي لهزيمة تنظيم "داعش"، وهي المملكة المغربية والإمارات العربية المتحدة والبحرين وقطر وسلطنة عمان والكويت والأردنية وتونس ولبنان وتركيا وماليزيا ونيجيريا، إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية.

رونار: المنتخب افتقد الفعالية .. والأمل معقود على "الأسود"

محمد أمين متبار من أوييم *

الاثنين 16 يناير 2017 - 23:33

اعتبر الناخب الوطني هيرفي رونار أن المنتخب المغربي لكرة القدم دخل مباراة الكونغو الديمقراطية بشكل جيد في الشوط الأول، واستطاع خلق العديد من الفرص، غير أنه افتقد للمسة الأخيرة والفعالية داخل مربع العمليات، مشيرا في الآن ذاته إلى أن الفرصة الوحيدة التي أتيحت للمنتخب الكونغولي نجح من خلالها في تسجيل هدف التقدم والفوز.

وأضاف رونار أن من الواجب على لاعبيه أن يكونوا حاسمين في مثل هذه المسابقات، لأن كرة القدم لا تؤمن إلا بالأهداف، كما يجب عليهم تقبل الأمر، مردفا: "كنا لنقدم أكثر مما قدمناه اليوم.. الكونغو تطورت بشكل كبير في السنوات الأخيرة.. لهم لاعبون جيدون ومؤهلات كروية هائلة، وبإمكانهم الذهاب بعيدا في هذه المنافسة".

وتابع الناخب الوطني: "لا يجب أن نفقد الأمل.. يجب أن نفعل المستحيل من أجل الوصول إلى مباراة الكوت ديفوار في وضعية أحسن. يجب أن نرفع رأسنا ونقدم أفضل مما قدمناه اليوم".

وبخسارته اليوم أمام الكونغو الديمقراطية بهدف نظيف، أخذا بعين الاعتبار المستوى الكبير الذي أظهره منتخب طوغو أمام كوت ديفوار، يكون الفريق الوطني قد قزم حظوظه بشكل كبير في التأهل إلى الدور الثاني.

من جهته قال فلوران إيبينجي، مدرب منتخب الكونغو الديمقراطية لكرة القدم، إن منتخبه عانى كثيرا في الدقائق الأولى من لقاء اليوم، وبنسبة أقل في ما تبقى من الشوط الأول، مرجعا ذلك إلى الضغط الكبير والمتقدم الذي نهجه لاعبو المنتخب المغربي.

وأضاف إيبينجي، في الندوة الصحافية التي عقدت بعد اللقاء، أنه قرر التراجع قليلا إلى الوراء، وعدم المغامرة بالتقدم إلى الأمام، والصبر في الخلف، وتفادي منح الفرصة للمغاربة من أجل خلق المزيد من فرص التهديف.

مدرب الكونغو، الذي حقق نتائج طيبة مع منتخب بلاده في السنوات القليلة الماضية، أشار إلى أنه عمد إلى ترك المغاربة يبنون هجماتهم من الخلف، نظرا لتوفقهم في ملء وسط الميدان بشكل جيد، ثم اكتفى بالمراقبة وانتظر انخفاض حدة ضغط اللاعبين المغاربة.

وأكد إيبينجي أن دخول مبوكاني في الشوط الثاني ساعد الفريق كثيرا، إذ خفف شيئا من ضغط اللاعبين المغاربة بفضل إجادته الاحتفاظ بالكرة لمدة طويلة، مبرزا أن المجموعة الثالثة لازالت تعد بالكثير، وألا شيء حسم بعد إلى حدود اللحظة.

* لمزيد من أخبار الرياضة والرياضيّين زوروا Hesport.Com

عودة المغرب للاتحاد الإفريقي "تغض الطرف" عن "سيادة البوليساريو"

هسبريس ــ عبد الرحيم الشرقاوي

الاثنين 16 يناير 2017 - 23:01

يسابق المغرب الزمن للمصادقة على القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي، بعدما فرض قرب الإعلان عن قرار عودته من عدمه الإسراع بتعيين رئيس لمجلس النواب، لفك الإشكالات القانونية والدستورية المرتبطة به.

إلا أن بعض البنود التي يتضمنها القانون التأسيسي، والتي تخص قضية الوحدة الترابية، أثارت العديد من ردود الفعل، خاصة أنه يحمل توقيع رئيس "الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية" ككيان عضو داخل المنظمة، وينص على ضرورة الدفاع عن سيادة الدول الأعضاء ووحدة أراضيها واستقلالها، كما جاء في النقطة "ب" من المادة الثالثة المتعلقة بالأهداف.

كما أن المادة الرابعة من القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي، المتعلقة بالمبادئ، قد تطرح بعض الإشكالات بالنظر إلى موقف المغرب من "الجبهة"، خاصة وأنها تنص على "احترام الحدود القائمة عند نيل الاستقلال، ومنع استخدام القوة أو التهديد باستخدامها بين الدول الأعضاء في الاتحاد".

وجود بنود قد تكون معادية لقضية الوحدة الترابية في القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي دفع برشيد بلباه، متخصص في الشؤون الأفريقية عضو مركز الدراسات الأفريقية، إلى القول إن تقديم هذا المشروع للمصادقة عليه في البرلمان يحمل رسائل سياسية وأخلاقية تؤكد أن المغرب عازم على الرجوع، "وهذا قرار سياسي وسيادي قوي، يتحمل من خلاله الشعب والدولة مسؤوليته".

كما أن الخطوة المغربية تؤكد على حسن النية في الرجوع، يضيف بلباه، "خاصة أن بعض البلدان، كالجزائر وجنوب أفريقيا، كانت قد روجت سابقا لكون مساعي المغرب إلى دخول الاتحاد الأفريقي تأتي بالأساس لكي يفرق بين أعضائه، ويكون عامل عدم استقرار داخل المنظمة".

وأردف المتحدث أن المغرب أكد أنه واع وعلى أتم الاستعداد لإكمال مسار رجوعه إلى المنظمة، رغم مضامين الميثاق التي قد تشكل عائقا بالنسبة له، وإرهاقا سياسيا، على اعتبار أنه سيجالس منظمة الجبهة، وهو الجلوس الذي يعتبره البعض اعترافا ضمنيا بها، "لكن المهم هو العودة إلى المنتظم الأفريقي، ليكون عضوا فاعلا في المجال الاقتصادي والسياسي".

ولم ينف المتحدث أن إشكال البنود حاضر، لكن صاحب القرار السياسي بالمغرب ستكون له غالبا خطة سياسية مدروسة تمكنه من التفاعل مع هذا الجانب؛ "وبذلك يجب أن ننتظر، وأن نعود أولا إلى الاتحاد الأفريقي، كي نقف على الكيفية التي ستتعامل بها المملكة داخليا مع اللجان".

واعتبر بلباه أن هنالك تحديات أكبر من رجوع المغرب إلى الاتحاد الأفريقي، وهي التحديات التي تخصه كبلد في صراعه مع جبهة البوليساريو، فضلا عن اهتمامات مشتركة تشمل دول شمال أفريقيا ودول الساحل، مرتبطة بالجانب الأمني، ومسألة الأمن الغذائي ومحاربة التطرف، "والمغرب له إرادة واضحة لكي يكون عاملا فاعلا بشكل إيجابي داخل المنظمة".

وفي رده حول ما إذا كانت مصادقة البرلمان على القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي ضرورية لتعلن المنظمة عن قرارها تجاه المغرب، أوضح المتحدث أن البند 47 من الميثاق الأفريقي للديمقراطية والانتخابات والحكامة ينص، بصريح العبارة، على أن مسألة المصادقة تكون بحسب نوعية الإجراءات الدستورية التي تميز كل بلد؛ "أي إنه لا يفرض إجراءات معينة، المهم أن يتم اتخاذ إجراءات دستورية في هذا الصدد"، يوضح بلباه، قبل أن يستطرد بالقول إن العضوية داخل الاتحاد لا تتوقف عند القبول بها فقط، بل تستمر على مراحل متفرقة تصادق فيها الدول الأعضاء على العديد من الاتفاقات.

هزيمة "الأسود" أمام "الفهود" تفجر غضب وسخرية المغاربة

هسبريس من الرباط

الثلاثاء 17 يناير 2017 - 08:00

سيطر الغضب والاستياء على معظم الجماهير المغربية التي تابعت أول لقاء خاضه المنتخب الوطني لكرة القدم برسم الكأس القارية أمام منتخب الكونغو الديمقراطية، والذي انتهى بهزيمة "أسود الأطلس" بهدف نظيف قلص من حظوظه الضئيلة أصلا للعبور إلى الدول الثاني، خاصة أمام تواجد منتخب من حجم "فيلة" كوت ديفوار في المجموعة ذاته.

واعتلت علامات التجهم والاحتقان وجوه العديد من المغاربة الذين احتشدوا في المقاهي قبل دقائق من مباراة الفريق الوطني، بعد "السذاجة" التي لعب بها رفاق المهدي بنعطية في أطوار المباراة، إذ عبر العديد منهم عن حسرتهم على ضياع الفوز أو التعادل على الأقل في مباراة سيطر عليها المنتخب الوطني بشكل كبير.

"السيناريو نفسه.. الفيلم نفسه كل سنة يتكرر، عيينا والله حتا عيينا"، يقول أحد المتابعين وعلامات الحنق ظاهرة على قسمات وجهه، مضيفا: "إنا عام غادي يربح فيه المنتخب؟..والله حتى حشومة عليهم"، قبل أن يلتقط مشاهد آخر خيط الكلام قبل ثوان قليلة من نهاية المباراة: "شوف على لعب كيداير.. كيفقصونا وكلنا عليهم الله".

"ارتباط الجماهير المغربية الشغوفة بكرة القدم بمنتخبها الوطني يجعلها دائما تتابع المباريات رغم أنها تدرك أن الفريق الذي يحمل القميص الوطني غير مؤهل حتى لتسجيل هدف"، يقول أحد المشاهدين مفسرا موجات الغضب التي انتابت فئات عريضة من المغاربة نساء ورجالا، مضيفا أن "رباط الوطنية يبقى وثيقا رغم الخيبات والنكسات المتوالية".

ومباشرة بعد نهاية المقابلة دخلت الجماهير في نقاشات مستفيضة حول ملابسات هزيمة المنتخب الوطني في مباراته الافتتاحية برسم "كان الغابون"، وانهالت التعليقات الساخرة والغاضبة أيضا على صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الذي اختار الكثيرون التنفيس في فضائه الافتراضي قليلا عن ضغط وتشنج الأعصاب الذي تركته الخسارة غير المستحقة، وفق تصريحات متطابقة لهسبريس.

وبلغة التهكم صاغ العديد من رواد الموقع الأزرق تدويناتهم، كما هو الشأن بالنسبة لأحد المعلقين الذي كتب قائلا: "يجب على المغرب التخلي عن كرة القدم كرياضة شعبية والاهتمام برياضات أخرى..السباحة مثلا أو ركوب الأمواج"، فيما كتب آخر بالنبرة ذاتها: "منتخب الكونغو...الحارس مطابي والمهاجم بوركاني خووا للاعبي منتخبنا الركابي".

هذه التكلفة المالية والاقتصادية لتنظيم انتخابات سابقة لأوانها بالمغرب

هسبريس - أيوب التومي

الثلاثاء 17 يناير 2017 - 11:00

لا يزال أفق تشكيل الحكومة الثانية بعد دستور 2011 غامضا بعد ما دخلت المشاورات بين الأحزاب السياسية نفقا مظلما لم تصل عتمته إلى الاقتصاد المغربي، الذي تظل أرقامه في الصعود والنزول وفقا للظرفية الاقتصادية العامة للأسواق الدولية ووضعية الشركاء الاقتصاديين، غير عابئ بحالة "البلوكاج" التي تجاوزت شهرها الثالث.

ويستمر أداء الاقتصاد المغربي في سيره العادي كما كان الحال عليه في عهد حكومة عبد الإله بنكيران المنتهية ولايتها، بدليل إعلان بنك المغرب عن تسجيل ارتفاع في صافي الاحتياطات الدولية للمغرب ببلوغها إلى سقف 251,6 ملايير درهم؛ وذلك إلى حدود 6 يناير الحالي، فضلا عن التقارير الصادرة عن المؤسسات الدولية في مقدمتها البنك الدولي، الذي توقع أن يصل معدل النمو في المغرب إلى 4 في المائة سنة 2017، بعد أن سجل أدنى مستوياته العام الماضي، ولم يتجاوز 1.5 في المائة.

وبالرغم من التلويح بسيناريو إعادة تنظيم الانتخابات التشريعية بشكل سابق لأوانه في ظل عجز عبد الإله بنكيران عن تشكيل الحكومة، ما قد يكلف ميزانية الدولة حوالي 550 مليون درهم، بحسب إدريس الفينة، أستاذ الاقتصاد بالمعهد الوطني للإحصاء التطبيقي؛ فإن المتحدث ذاته استبعد وجود أي تأثير حالي أو مستقبلي لذلك القرار على الوضع الاقتصادي حتى مع تحقق هذا الخيار، الذي يبقى أمرا واردا في المشهد السياسي الحالي وما وصلت إليه المفاوضات الحزبية.

وأكد الفينة، في تصريح لهسبريس، أن الانعكاس يبقى محدودا لتأثير غياب الحكومة، في ظل عمل الإدارة على القيام بعملها في تدبير الشأن العام ومختلف المصالح المحلية والعمالات والجهات، لافتا إلى الدور الكبير الذي يلعبه القطاع الخاص في تحريك عجلة الاقتصاد، موضحا ذلك بالقول: "القطاع الخاص يؤدي عمله بشكل مستمر وعادي، سواء كانت الحكومة أم لا".

وقال الخبير الاقتصادي إن "وجود الخُضَر وكل ما يحتاجه المواطن المغربي في الأسواق المغربية بشكل يومي يتأتى بفعل القطاع الخاص وليس بتأثير الحكومة"، مضيفا أن القيمة المضافة لهذه الأخيرة تتمثل في سن بعض الإجراءات الضريبية أو بعض القوانين، بينما يرتهن القطاع الاقتصادي بعوامل خارجية أخرى مثل حجم التساقطات المطرية أو سعر البترول في الأسواق الدولية، وفق تعبيره.

المتحدث ذاته زاد، في تصوره للواقع الاقتصادي للبلاد في ظل المرحلة الراهنة، بالقول: "القيمة المضافة للحكومة تكمن في إحضار برامج قطاعية وسياسات عمومية؛ ولكن هذه السياسات لا تغير كل مرة، بل تبقى قيد التنفيذ لسنوات طويلة حتى تأتي حكومة أخرى لتغيرها وتضع أخرى محلها"، قبل أن يؤكد أن الدينامية الاقتصادية في جميع البلدان أكبر بكثير من الرهانات السياسية أو التأثير الحكومي.