الخميس، 26 مارس 2015

تبادل الأخوات" معادلة زواج يمنية









"زوجني شقيقتك وتزوج شقيقتي ويكون المهر مقابل المهر، لكن إذا انتكس زواج أحدنا، ينتكس زواج الآخر"، هذه هي معادلة زواج الشغار أو البدل المنتشر في اليمن والذي يربط مصير عائلتين بحكم عادات وتقاليد قبلية.
ويبقى هذا الزواج منتشراً خصوصاً في الأرياف، على الرغم من القصص الكثيرة المتداولة عن نهايات مأساوية، إذ إن الزوجتين، موضوع البدل، محكومتان بعيش الظروف نفسها، فما أن تواجه إحداهن مشاكل مع زوجها أو أسرته، ينطبق الأمر عينه على الأخرى، وإن كانت على وئام مع زوجها.
ويجمع علماء دين على أن زواج الشغار ليس من الإسلام في شيء، إلا أن كثيرين في المجتمع اليمني القبلي المحافظ جداً يعتقدون أن ذلك الزواج يحافظ على العلاقات بين العائلات وعلى التماسك الأسري، ويحفظ المال والتركة في العائلة؛ إذ أن البدل غالباً ما يكون في إطار العشيرة أو العائلة الواحدة.
ويزيد من انتشار هذا الزواج حصول المرأة الريفية اليمنية على قليل من التعليم، وجهلها بحقوقها، وعدم قدرتها على مواجهة المجتمع والأهل.
علي وناصر تزوج كل منهما بأخت الآخر، وبعد سنوات طويلة دبّت خلافات في بيت الأول انتهت بالطلاق، فيما تمسّكت أخته بزوجها وأولادها، ما دفع بإخوتها وأولاد عمها إلى اقتحام منزلها لأخذها بالقوة وإجبار زوجها على تطليقها، وتسبب ذلك في مشاجرات وتبادل لإطلاق النار نجم عنه مقتل أحد إخوة ناصر، ليظل الثأر قائماً حتى الآن بين العائلتين، بحسب ما يروي سعيد الوائلي، وهو من أقارب الضحية.
وفي هذا السياق، قالت إخصائية علم الاجتماع، أماني ميسري، إن استمرار انتشار هذا الزواج يعود إلى المغالاة في المهور، مشيرة إلى أن "تزايد الفقر وتعاظم متطلبات الزواج يدفعان ببعض العائلات إلى اللجوء لزواج البدل" الذي يمكن أن يعفي بطريقة أو بأخرى من المهر.
الطلاق يخيم على الزيجات
ويطلق الحاج أحمد عبدالله (70 عاماً) تنهيدة عميقة، وتبدو الكآبة على وجهه، وهو يروي مأساة ابنه الذي كان ضحية هذا النوع من الزواج. وبات الحاج السبعيني يطلق على الزواج اسم "زواج الندامة".
وقال: "اتفقت مع من كان أعز أصدقائي على تزويج ابنتي بابنه والعكس، وبعد عامين من الزواج لم تتفق ابنتي مع زوجها، وكانا على خلاف دائم، ومن الطبيعي أن أي خلاف بينهما يمتد لابني وزوجته. فما أن عادت ابنتي إلى البيت حتى تركت زوجة ابني البيت، والمشكلة أن ابني كان متعلقاً كثيراً بزوجته".
وأظهر المتزوجون بطريقة البدل في حالات كثيرة أن أي مشكلة لدى طرف، وإن كانت صغيرة، ستؤثر سلباً على الطرف الآخر.
ولا تقتصر هذه الظاهرة على الأميين، فمحمد سعيد (35 عاماً) تلقى تعليماً عالياً ويدرك خطورة زواج الشغار، لكنه اضطر، كما يقول، تحت ضغط أهله إلى القبول بالزواج على طريقة البدائل، خوفاً على أخته التي تكبره بالسن من العنوسة.
وقال: "كان الشرط أن أتزوج بنت أحدهم مقابل زواج أخوها بأختي، فأهلي يعتبرون ذلك بمثابة ضرب عصفورين بحجر".
المغالاة في المهور
وتُرجع وزيرة حقوق الإنسان حورية مشهور استمرار هذه الظاهرة إلى المغالاة في المهور والمبالغة في شروط الزواج، "فيكون الحل لمن لا يستطيعون توفير كل هذه المتطلبات هو زواج البدل".
وقللت مشهور من مدى انتشار الظاهرة، إلا أنها أشارت إلى عدم وجود دراسات وأرقام واضحة حول هذه الظاهرة.
ورأت أن نسبة انتشار زواج البدل "تتضاعف كثيراً في ريف اليمن بسبب العادات والتقاليد الموروثة والتمسك بتزويج الأقارب عن طريق الشغار، ما يؤدي إلى مضاعفات خطيرة تهدد البناء الاجتماعي للعائلة بسبب المشاكل والخلافات".
وقالت: "المرأة هي مَنْ تُظلم في هذه الزيجة لأنها تُحرم من حقها في المهر، وإذا انفصلت بديلتها لاقت هي المصير نفسه، وانهارت الأسرة".
وفي هذه القضية، يجمع علماء الدين الإسلامي على اختلاف المذاهب على أن زواج الشغار منهيٌّ عنه شرعاً، إلا أن بعضهم يحللونه في حال تسمية المهر.
ويرى القاضي محمد بن إسماعيل العمراني أنه "حين يرتبط طلاق إحدى الزوجتين بالأخرى، فهذا يعني أن هذا الزواج حرام لا لذات العقد ولا لأنه شغار، بل لما ينشأ عنه من مشاكل بين الأسرتين، ولأنه قد يؤدي إلى طلاق المرأة التي ليس بينها وبين زوجها سوء عِشرة، وقد يتسبب في ضياع الأطفال".

أنباء عن مقتل عبد الملك الحوتي في هجوم جوي بمشاركة المغرب

أنباء عن مقتل عبد الملك الحوتي في هجوم جوي بمشاركة المغرب


تحدثت القناة الفرنسية "FRANCE24" نقلا عن مراسلها في الييمن، في نشرتها، صبيحة اليوم الخميس 27 مارس 2015، عن مصرع عبد الملك الحوتي، زعيم جماعة الحوثيين المتمردة، في قصف جوي شنته، ليلة أمس الأربعاء، على العاصمة اليمنية صنعاء، طائرات التحالف الخليجي الدي تقوده السعودية، والذي تشارك فيه 5 دول من خارج مجلس دول الخليج.

هذا، وكانت السعودية حشدت أسلحة ومعدات عسكرية ضخمة على حدودها مع اليمن، بعد أن بات الحوثيون يحكمون سيطرتهم على اليمن، ويضيقون الخناق على مدينة عدن، إحدى كبريات المدن اليمنية، التي كان الرئيس هادي لجأ إليها، واتخذ منها عاصمة مؤقتة، عقب فراره من قبضة الحوثيين الذي كانوا يخضعونه للإقامة الإجبارية.

وكان الرئيس هادي طلب من دول الخليج تدخلا عسكريا لصد عدوان مليشيات الحثيين المسلحة، الذين كانوا يعولون على دعم إيران، والتي يبدو أنها لزمت الحياد، في إطار صفقة سرية مبرمة مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وقد حظي بمباركة الرئيس الأمريكي أوباما، الهجوم الجوي الذي شنته السعودية وحلفاؤها على صنعاء، والذي استهدف أهدافا ومواقع عسكرية استراتيجية، والقصر الرئاسي الذي سيطر عليه عبد المالك الحوثي، وكذا، سكن الرئيس المخلوع عبد الله صالح، والذي كان غادره قبل الهجوم الجوي.

وقد جاء التدخل الخليجي عسكريا في اليمن، بعد أن فشلت المبادرات والتحركات الخليجية، والمساعي الدبلماسية والسياسية، تحت رعاية الامم المتحدة، في إيجاد حل الأزمة اليمنية، وكذا، في ظل استقواء الحوثيين المدعمين بعبد الله صالح، وبالوحدات العسكرية المنشقة عن النظام الشرعي، وبإيران التي كانوا يعولون على دعمها.
وبالمناسبة، فإن نبأ مصرع عبد المالك الحوتي لم يتأكد رسميا. إذ لم تؤكده كما لم تنفيه جماعة الحوثي، وكبريات وكالات الأنباء.

وتجدر إلى أن التدخل العسكري الخليجي في اليمن، متجه نحو التصعيد، خاصة في ظل الخطر الذي تشكله جماعة الحوثي والمد الشيعي، على أمن واستقرار المنطقة، وعلى النظام الشرعي والدولة اليمنية التي باتت مهددة بالانهيار. ما قد يفتح الباب على مصراعيه في وجه الاقتتال القبلي والتطاحن الطائفي، والحرب الأهلية التي ستكتوي بنيرانها الملتهبة دول الجوار.

جريدة أخبار اليوم: القانون التنظيمي للمالية يؤخر مباريات توظيف22 ألف شخص


جريدة أخبار اليوم: القانون التنظيمي للمالية يؤخر مباريات توظيف 22 ألف شخص جريدة أخبار اليوم يوم الأربعاء 25 مارس 2015 القانون التنظيمي للمالية يؤخر مباريات توظيف 22 ألف شخص بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر على مصادقة البرلمان على القانون المالي لسنة 2015، مازالت القطاعات الحكومية لم تعلن بعد مبارياتها بشأن توظيف ما يناهز 22510 أشخاص. مصادر حكومية عليمة كشفت أن ملاءمة الإجراءات الجديدة التي تضمنها القانون التنظيمي للمالية المصادق عليه أخيرا، خصوصا تلك التدابير المتعلقة بالمناصب المالية، هي السبب الحقيقي الذي يقف وراء تأخير إعلان مباريات التوظيف العمومي. المصادر ذاتها كشفت أن العشرات من الخازنين الوزاريين التابعين لنور الدين بنسودة، الخازن العام للمملكة، يجرون مفاوضات مكثفة مع مسؤولي الموارد المالية والبشرية بالوزارات للاتفاق على جدولة نهائية للمناصب. وأضافت المصادر ذاتها أن الشروع في إعلان أولى مناصب الشغل سيتم خلال الشهر المقبل، حيث يرجح أن تعلن وزارة الداخلية عددا من المباريات لتغطية 7600 منصب مالي تتوفر عليها، بالإضافة إلى وزارة التربية الوطنية التي تمتلك 7020، ووزارة الصحة التي يوجد بحوزتها حوالي 2000 منصب شغل، مثلها في ذلك مثل إدارة الدفاع الوطني، ناهيك عن المباريات التي ستعلنها وزارة الاقتصاد والمالية للتباري على 1000 منصب.

مسؤول بلجيكي يطلق تصريحات عنصرية ضد الأمازيغ المغاربة


مسؤول بلجيكي يطلق تصريحات عنصرية ضد الأمازيغ المغاربة

لم تمر تصريحات أدلى بها رئيس حزب اليمين الفلاماني، الذي يقود الحكومة البلجيكية، ويشغل أيضا منصب عمدة مدينة أنفرس، أدلى بها لقناة "في إر تي"، هاجم من خلالها المغاربة وخصوصا الأمازيغ منهم المقيمون ببلجيكا، دون أن تثير جدلا واستياء من طرف هيئات وسياسيين بهذا البلد الأوربي.
ودعا ناشطون عمدة "أنفرس" للاستقالة بسبب "تصريحاته العنصرية"، باعتبار أنه "عندما يتم استهداف جهة معينة بسبب عرقها أو حتى جنسيتها أو دينها، يتم تجاوز حدود الديمقراطية وحقوق الإنسان".
طوائف منغلقة
وقال "بارت ديويفر"، في ذات التصريحات التلفزية، إن "التطرّف لا يمس إلا شريحة معينة من المهاجرين، ويقصد بذلك المغاربة، وأضاف "لم يسبق لي أن التقيتُ مهاجرا آسيويا يقول إنه ضحية للعنصرية"، مبرزا أنه "خلص لنتائج مماثلة فيما يخص تحليل إحصائيات الجريمة في بلجيكا".
وأشار رئيس الحزب اليميني (NV-A ) إلى أن "سياسة الاندماج الفاشلة المتبعة منذ عشر سنوات هي السبب وراء تطرف بعض الشباب المسلم، وبالتالي ذهاب عدد كبير من الجهاديين للقتال في سوريا"، متابعا بالقول "سمحنا بمجيء نوع سيئ من المهاجرين بكثافة، وبعدما تم فعل الشيء القليل، لم تكن هناك سياسة للاندماج" .
وزاد المسؤول البلجيكي بأن "سياسة الاندماج لم تبدأ في بلجيكا إلا بعد دخول حزبه إلى الحكومة"، مضيفا "العنصرية مبدأ نسبي، وغالبا ما يتم الزج بها كذريعة في كل فشل شخصي، خصوصا من طرف بعض المجموعات مثل المغاربة، خصوصا الأمازيغ، فهؤلاء طوائف منغلقة ولا تثق في السلطة".
وليست هذه المرة الأولى التي يقوم فيها رئيس الحزب الانفصالي البلجيكي، وأعضاء حزبه بتصريحات معادية لمغاربة بلجيكا خاصة، والمسلمين بصفة عامة، ما دفع منظمة "أمنستي" منذ شهر إلى توجيه انتقادات للحكومة بشأن "أعمال عنف ومعاملة سيئة عنصرية من الشرطة البلجيكية اتجاه المهاجرين".
ردود الفعل
وأثارت تصريحات رئيس "اليمين الفلاماني" ردود فعل منددة من الأحزاب البلجيكية، بما فيها تلك المشاركة في الائتلاف الحكومي الذي يقوده حزب اليمين الفلاماني، فقد رفض حزب تيار الإصلاح (MR ) هذه التصريحات، وقال ناطقه الرسمي "إنه كليبرالي يرفض الخلط والأحكام المسبقة".
واعتبر حزب الخضر الفلاماني أن " ديويفر رئيس الحزب الفلاماني هو جزء من المشكلة وليس جزءا من الحل"، وانتقد إيريك فان روماي، وهو سياسي معروف في بلجيكا من حزب الوسط، وشقيق الرئيس السابق للمفوضية الأوربية، هذه التصريحات، وقال إن "العنف اللفظي لبارت ديويفر لم يفاجئه".
ومن جهته قالت رئيسة حزب open VLD ، المشارك في الحكومة، إنه لا يمكنها أن تشارك رئيس الحزب اليميني الفلاماني تصريحاته حول العنصرية والاندماج، وأن "الأحرار يؤمنون بتساوي الفرص وكفاءة كل فرد، ويعارضون سياسة الأحكام المسبقة".
ومن جهته قال أحمد لاعوج، النائب بالحزب الاشتراكي المعارض، إن تصريحات عمدة أنفرس تعتبر بمثابة "استفزاز للبلجيكيين من أصل مغربي خاصة الأمازيغ، وهو خطاب عنصري لا يُطاق"، وفق تعبيره.
ويتطلع البعض في بلجيكا إلى أن تبادر إحدى الجمعيات المدنية إلى مقاضاة هذا القيادي الحزبي بشأن تصريحاته تلك، خاصة أن القانون البلجيكي ـ قانون مورو - يعاقب على خطابات الكراهية والعنصرية، فيما لم يصدر بعد عن الحكومة المغربية ولا الجمعيات الأمازيغية بالبلاد أي موقف إزاء هذه التصريحات.

الأربعاء، 25 مارس 2015

توزيع المغاربة على الجهات 12


ضغوط تدفع وزارة الداخلية نحو تأجيل الانتخابات لسنة كَاملَة


ضغوط تدفع وزارة الداخلية نحو تأجيل الانتخابات لسنة كَاملَة

كشفت مصادر حزبية أن وزارة الداخلية تتجه إلى مراجعة تواريخ الانتخابات، والتي حددتها الحكومة في شهري شتنبر وأكتوبر المقبلين من السنة الجارية بمراسيم لرئيسها عبد الاله بنكيران وصادقت عليها في مجلس حكومي.. إذ من يتم التحرك لتأجيلها حتى السنة المقبلة.
وحسب ذات المصادر المتطابقة، غير الراغبة في نشر هوياتها، فإن ضغوطا قوية مورست على وزارة الداخلية لتأجيل الانتخابات إلى غاية 2016 عوض مواعيدها بالسنة الحالية، وبالتالي إجراء جميع الاستحقاقات في سنة واحدة، وهو ما سبق أن اتهمت الأغلبية المعارضة بالسعي نحوه فيما نفته الأخيرة.
وفي هذا السياق كشف الوزير المنتدب في الداخلية، الشرقي اضريس، اخلال جلسة مناقشة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالجهات أن الحكومة قررت مواصلة المشاورات حول الأجندة الانتخابية مع الفرقاء السياسيين والأحزاب.
ويأتي تصريح الوزير في وقت سبق أن حسمت الحكومة ضمن تواريخ انتخاب أعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات، وكذا مجالس الجهات، وأيضا التواريخ المرتبطة بالمدة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح، والفترة المحددة للحملة الانتخابية.
وجدد اضريس في هذا الاتجاه "التزام وزارة الداخلية بالاشراف، تحت سلطة الحكومة وطبقا لبلاغ الديوان الملكي، على الانتخابات"، مؤكدا "مواصلة المشاورات مع الفرقاء السياسين والأحزاب السياسية حول الأجندة الانتخابية، ومجالس المدينة ومجالس المقاطعات".
وأضاف الوزير المنتدب أن "الحكومة ستوفر كافة الضمانات القانونية والشروط لانجاح الإستحقاقات، وذلك تعزيزا للتراكمات على مستوى الشفافيىة والنزاهة"، مشددا أن "مشروع القانون التنظيمي مؤسس لإصلاح كبير تقدم به الملك والحكومة، والمجتمع السياسي والمدني، يخرج في إطار يسمح للبلاد بالطفرة والتقدم الكبير في هذا المجال".
ونصت المراسيم الحكومية الخاصة بالأجندة الانتخابية على جراء الانتخابات الجماعية والجهوية في يوم الجمعة 4 شتنبر 2015، في حين قررت الحكومة إجراء انتخاب أعضاء مجلس المستشارين يوم 2 أكتوبر 2015.. وحددت المراسيم تاريخ انتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم في يوم الخميس 17 شتنبر لانتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم.

مباراة لتوظيف 100 ممرض

تنظم وزارة الصحة يوم 12 أبريل 2015، مباراة لتوظيف 100 ممرض في عدة تخصصات. و يعتبر تاريخ 02 أبريل 2015 هو اخر أجل لإرسال الترشيحات. للمزيد من المعلومات يمكنكم الاطلاع على الإعلان عبر

أخبار اليوم