الاثنين 17 يوليوز 2017 - 09:00
كشفت معطيات حصلت عليها هسبريس عن استغلال العديد من النواب والمستشارين
البرلمانيين للاتفاقيات التي أبرمتها المؤسسة التشريعية للمبيت في فنادق
الرباط، بالرغم من أنهم مقيمون بالعاصمة عن طريق كراء المنازل أو شرائها.الفنادق، التي جرى التعاقد معها بملايين الدراهم لتسهيل مهام نواب الأمة والتي تكون مجانية، يتم استغلالها من لدن برلمانيين مقيمين مع أسرهم في العاصمة أو في المدن القريبة منها، وخصوصا مدينتي تمارة أو سلا، حيث لا تتجاوز المسافة بين مقر سكناهم وبين مقر البرلمان عشرة كيلومترات.
واستغربت مصادر برلمانية من تصرفات النواب المنتمين إلى جميع الفرق البرلمانية، وخصوصا البرلمانيين الذين لم يغيّروا عناوينهم التي حصلوا بها على العضوية في البرلمان خلال الانتخابات التشريعية؛ لكنهم انتقلوا إلى الرباط مع أسرهم، ويصرون على استغلال هذه الفنادق التي تدفع الدولة فواتيرها من ماليتها.
وفِي هذا الصدد، خصص مكتب مجلس النواب، خلال هذه السنة الحالية، ما يقارب ملياري سنتيم للتعاقد مع الفنادق لتسهيل مأمورية النواب للقيام بأشغالهم، بالرغم من عدم اشتغال المؤسسة البرلمانية لما يقارب أربعة أشهر وهو معدل دورة تشريعية.
وأوضحت معطيات هسبريس أن مكتب المجلس سالف الذكر تعاقد مع العديد من المؤسسات الفندقية لدفع النواب إلى حضور جلسات البرلمان واللجان الدائمة؛ لكن ذلك لم يؤثر على ظاهرة الغياب التي ما زالت تشهد ارتفاعا متواترا، وخصوصا في القوانين التي تكتسي أهمية في حياة المواطنين، مثل قانون القانون المالية الذي سجل نسبة غياب عالية.
وكان لمصاريف الفندقة والإيواء والإطعام حظ كبير من ميزانية "السادة النواب"، خلال السنة الماضية وهذه السنة؛ فقد خصص المجلس ما مجموعه مليارا و104 ملايين سنتيم سنة 2016. كما لم يفت المجلس تخصيص ما مجموع 44 مليون سنتيم لشراء الهدايا للوفود البرلمانية الأجنبية، التي تحل على مقر البرلمان بشارع محمد الخامس بالرباط، في حين بلغت مخصصات التكوين والندوات والتداريب ما مجموعه 50 مليون سنتيم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق