وحسب المعطيات التي حصلت عليها الجريدة، فإن موجة الغضب التي خلفها القرار، دفع بعض الجهات إلى مطالبة عزيمان بالتراجع عن القرار أو إدخال تعديلات عليه.
ووفق المصدر ذاته، فإن الاجتماع المقبل للمجلس الأعلى للتعليم سيعيد مراجعة القرار، وسيتم تكليف لجنة من داخل أعضاء المجلس بمراجعته من أجل تقديم النسخة النهائية للرأي بعد أسابيع.
وكشفت المصادر ذاتها أن أعضاء كثر سيتخلون عن المشروع نهائيا دون إدخال أي شروط أو التذكير بظروف تقديمه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق