في ظرف سنة واحدة فقط، عرفت مجموع الشركات التي أوقفت نشاطاتها الاقتصادية
ارتفاعا مهولا، حيث كشف الموقع الفرنسي ''أنفو ريسك'' أن عدد الشركات التي
أغلقت أبوابها منذ يناير إلى غاية نهاية أكتوبر الماضي بلغ 5022 شركة، وذلك
خلال عشرة أشهر فقط.
وكشف المصدر ذاته أن شهر أكتوبر لوحده عرف إغلاق 543 شركة لأبوابها، حيث تعيش المئات من المقاولات المغربية منذ فترة طويلة على إيقاع الأزمة التي تسبب فيها انعدام السيولة وتعطيل أداء المستحقات التي بذمة المؤسسات العمومية الكبرى وبعض المشاكل البنكية، وهو ما زاد الطين بلة وعجل بإغلاق 6338 شركة في ظرف 12 شهر.
وترجع أسباب إفلاس هذه المقاولات أيضا إلى ندرة الصفقات العمومية، التي تراجعت بشكل كبير، وجعلت المقاولات المغربية تصبح على حافة الإفلاس ويضيع معها الآلاف من مناصب الشغل التي أصبحت اليوم في خبر كان.
وتشير بعض المعطيات إلى أن ما مجموعه 5955 مقاولة أقفلت أبوابها السنة الماضية في نفس الوقت الذي خلقت فيه 29885 مقاولة، وهو الشيء الذي جعل إنشاء المقاولات يعرف تراجعا بحوالي 4.1 في المائة مقارنة بسابقتها.
جدير بالذكر أن الوسط المقاولاتي يعرف ركودا عاما، وذلك بسبب تأخر تشكيل الحكومة أيضا، وهو السبب الذي يجعل الآمرين بالصرف في المؤسسات يمتنعون عن توقيع الاعتمادات، الشيء الذي عطل الدورة الاقتصادية وساهم بشكل كبير في تعجيل إقبار وإعدام مجموعة من المقاولات المغربية الصغرى جدا والصغرى والمتوسطة.
وكشف المصدر ذاته أن شهر أكتوبر لوحده عرف إغلاق 543 شركة لأبوابها، حيث تعيش المئات من المقاولات المغربية منذ فترة طويلة على إيقاع الأزمة التي تسبب فيها انعدام السيولة وتعطيل أداء المستحقات التي بذمة المؤسسات العمومية الكبرى وبعض المشاكل البنكية، وهو ما زاد الطين بلة وعجل بإغلاق 6338 شركة في ظرف 12 شهر.
وترجع أسباب إفلاس هذه المقاولات أيضا إلى ندرة الصفقات العمومية، التي تراجعت بشكل كبير، وجعلت المقاولات المغربية تصبح على حافة الإفلاس ويضيع معها الآلاف من مناصب الشغل التي أصبحت اليوم في خبر كان.
وتشير بعض المعطيات إلى أن ما مجموعه 5955 مقاولة أقفلت أبوابها السنة الماضية في نفس الوقت الذي خلقت فيه 29885 مقاولة، وهو الشيء الذي جعل إنشاء المقاولات يعرف تراجعا بحوالي 4.1 في المائة مقارنة بسابقتها.
جدير بالذكر أن الوسط المقاولاتي يعرف ركودا عاما، وذلك بسبب تأخر تشكيل الحكومة أيضا، وهو السبب الذي يجعل الآمرين بالصرف في المؤسسات يمتنعون عن توقيع الاعتمادات، الشيء الذي عطل الدورة الاقتصادية وساهم بشكل كبير في تعجيل إقبار وإعدام مجموعة من المقاولات المغربية الصغرى جدا والصغرى والمتوسطة.

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق