ونفت إدارة مجلس النواب، صحة هذا الخبر، وقالت إنه “عار من الصحة ويتضمن افتراءات ومعلومات غير صحيحة بالمرة بل وخيالية لا يمكن أن يقبلها العقل والمنطق”، حيث أكدت الأمر يتعلق بطلب عروض أثمان عمومي أعلن عنه، وما يزال منشورا في موقع الصفقات العمومية www.marchespublics.gov.ma “إعمالا للشفافية وفي إطار الانضباط للقانون، وأن مكتبا للدراسات هو من أعده بعد اختياره وفق مسطرة طلب عروض أثمان إذ قام بمسح شامل ودراسة تقنية لوضعية بناية مجلس النواب وخاصة البناية الرئيسية والبنايات التي تحتضن المصالح الإدارية وبناية الفرق النيابية”.
وأشار ذات المصدر، أن الأمر يتعلق بمشروع كبير لترميم وإصلاح وصيانة البناية الرئيسية لمجلس النواب التي يعود بناؤها إلى نهاية العشرينات والتي شرع في استغلالها كمقر للمحكمة في 1932، والتي لم تعرف أية عملية للإصلاح والترميم والتهيئة الشاملة منذ بداية الثمانينات (أي قبل 35 سنة).
وكشفت إدارة البرلمان، أن عملية تجديد المراحيض بكل مكوناتها لا تشكل كلفتها سوى نسبة 1.89 % من مجموع التكلفة التقديرية لمشروع الإصلاحات أي 275 ألف درهم بمعدل 2200 درهم لتجديد كل مرحاض والذي يتضمن 12 عملية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق