كشفت وثيقة رسمية حصلت "المساء" على نسخة منها، أن تصميم مشروع السوق البلدي الذي تسبب في غضبة ملكية أدت لإلغاء انطلاق المشروع الوطني لتجارة القرب، كلف 358 مليون سنتيم سلمت لمهندس معماري محظوظ، كمستحقات مالية، نظير تصميم مبنى من ثلاثة طوابق، يضم 804 محلا تجاريا ضمن مشروع بقيمة سبعة ملايير سنتيم.
وبينت هذه الوثيقة أن الواقفين وراء المشروع هربوا صفقة التصميم إلى مهندس من القطاع الخاص، بالنظر لضخامة الغلاف المالي للمشروع، هذا رغم أن البلدية تتوفر على أزيد من 80 مهندسا، منهم ثمانية مهندسين معماريين يتمتعون بالخبرة، كما يتوفر مجلس العمالة والجهة والولاية على جيش من المهندسين.
و حسب الوثيقة ذاتها، فإن مستحقات المهندس المعماري التهمت 358 مليون سنتيم، فيما وصلت قيمة صفقة الدراسات الهندسية إلى 90 مليون سنتيم، و تكلفة صفقة مكتب المراقبة إلى 60 مليون، كما خصص مبلغ 300 مليون ستنيم لتهيئة المرافق الخارجية من أماكن توقف و توسع الطرقات، على أساس رصد أزيد من ستة ملايير لبناء السوق.
و كان الملك قد ألغى في آخر لحظة، و في سابقة من نوعها بالعاصمة، حضور إطلاق المشروع الوطني لتجارة القرب الذي كان مقررا أن يحتضنه مقر ولاية الرباط، حيث ظل عدد من الوزراء و البرلمانيين إلى جانب عدد من كبار المسؤولين، ينتظرون حوالي أربع ساعات، بعد اتخاذ كافة الترتيبات لاستقبال الملك، قبل أن يصل وزير الداخلية و يعلن إلغاء النشاط بسبب غضبة ملكية على طبيعة المشروع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق