عدنا إليكم بموضوع شرح الدراسة بالجامعة بفرنسا للحراقة ..

السلام عليكم ،
عدنا إليكم بموضوع شرح الدراسة بالجامعة بفرنسا للحراقة ..
أولا: هذا الموضوع نتيجة جهد شخصي واتصالي بالجمعيات المختصة وكذا بعض الجامعات

1. الشروط :
- أن تكون متحصلا على شهادة البكالوريا ببلدك الأصلي.
- أن يكون لديك جواز ( ليس شرط ان تكون فيه تأشيرة )
- أن تكون مقيما لأكثر من 3 أشهر بالتراب الفرنسي.

2. الخطوات :
يوم 15 نوفمبر 2017 تذهب إلى أقرب جامعة إليك وتطلب منهم الملف المسمى DOSSIER VERT ، أو تقوم بتحميله عبر الانترنت الملف يتكون من 13 صفحة، بعضها تمﻷه أنت والبعض الآخر مخصص للجامعة.

عموما، لديك الحق في إختيار 3 جامعات مختلفة عبر كامل التراب الفرنسي وكذا لست مجبرا على اختيار نفس التخصص في الجامعات الثلاثة.

تقوم بمﻷ بياناتك ومسارك الدراسي إلخ ، وبعدها تقوم بارجاع ملفك إلى أقرب جامعة لك ( عادة تكون اختيارك الاول ).

بعدها تقوم بتجهيز وثائقك اللازمة للتسجيل :
- نسخة من شهادة النجاح بالبكالوريا + الترجمة لدة مترجم رسمي
- نسخة من كشف نقاط البكالوريا + الترجمة
- شهادة ميلاد باللغة الفرنسية أو نسخة من جواز السفر أو نسخة من بطاقة التعريف + الترجمة
- 6 أظرفة مختلفة الاحجام ( التفاصيل بالصورة المرفقة )
-- عند قبول تسجيلك يجب احضار ودفع شهادة النجاح في البكالوريا الاصلية ( وليس كشف النقاط ).

ثم سيتم الاتصال بك في حدود 9 فيفري 2018 وأخذ موعد من أجل أن تقوم بإمتحان اللغة TCF DAP
Test de Connaissance de Français, Demande d’Admission Préalable
وسعر هذا الامتحان هو 69€ تدفع يوم اخذ الموعد.
ويجب أن تحصل على مستوى B2 أو أكثر ( حسب ادارة الجامعة ، اغلب حالات الرفض كانت بان اصحابها لم يتحصلو على مستوى جيد في امتحان اللغة ).

إلى هنا كل الامور على ما يرام ،
بعدما تدفع ملفك الى الجامعة ، ستقوم الجامعة التي وضعتها في الاختيار الاول بدراسة ملفك باعطائك الجواب ( قبول او رفض ) قبل تاريخ 15 أفريل 2018. في حالة الرفض تقوم بتمرير ملفك الى الجامعة في الاختيار الثاني، وهاته الاخيرة تقوم بالرد عليك قبل 15 ماي 2018 ، في حالة الرفض تمرر ملفك الى الجامعة في الاختيار 3 لترد عليك قبل 8 جوان 2018.
اما في حالة قبولك فسيتم الاتصال بم عبر البريد لتدفع شهادة النجاح الاصلية وتستكمل باقي اجراءات التسجيل.

هذا باختصار ،
نصائح قدموها لي بالجامعة وأشاركها معكم :
- تجنب اختيار الجامعات الكبرى كجامعة السربون بباريس.
- اتصل بجمعية rusf ليدعموك في تسجيلك.

و RUSF - Réseau Universités Sans Frontières
هي جمعية عملها هو الدفاع عن الاشخاص -بدون وثائق- في الجامعة.
يعني مثل RESF التي تسجل الاطفال اللي والديهم بدون وثائق.

- موقع الجمعية هو RUSF.org واميلهم هو حسب كل منطقة، يكفي دخول الموقع واختيار منطقة سكنك من يسار الموقع.

- الجامعات ليست مجبرة على قبولك.
- في اتصالي مع الجمعية و ووثقت الكلام من الجامعة ايضا " بمجرد حصولك على بطاقة الطالب سيصبح لك الحق بالمكوث على التراب الفرنسي، بمعنى يمنع ترحيلك.

RUSF.ORG

Réseau universités sans frontières

Le RUSF se donne pour objectif de fédérer les initiatives existantes en faveur des étudiants étrangers. ->Appel constitutif du RUSF ->Contacter (...)

محمود عرشان اذهب

محمود عرشان (بالفرنسية: Mahmoud Archane) كان عميداً سابقاً للشرطة المغربية في درب مولاي الشريف بالدار البيضاء وقد ولد في مدينة الجديدة سنة1924 واهتم بالمجال السياسي منذ تقاعده من مهنته عام 1984 وهو مؤسس حزب الحركة الديمقراطية والاجتماعية^[1][2] الذي انشق عن حزب الحركة الوطنية الشعبية في 1996 وقد تورط محمود في عدة قضايا تعذيب ففي سنوات الرصاص بالمغرب كان رئيسا للفرع الإقليمي للشرطة في مركز درب مولاي شريف(الدار البيضاء)، مكان احتجاز معارضي نظام العهد^[3].واسمه مدرج على قائمة أكثر الشخصيات المتهمين بما في ذلك في عام 2001 من قبل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن يكون شخصياً شارك في عمليات الاعتقال التعسفي والتعذيب وفي عام 2006، أثناء إندماج أحزاب الكتلة الشعبية مع الحركة الشعبية، رفض أن يكون حزبه جزءا منه، على الرغم من أنه هو أيضاً، نتج من جراء انقسام الحركة الوطنية الشعبية في عام 1996.^[4]

إدانة البرلماني عرشان بالحبس موقوف التنفيذ

هسبريس - متابعة

الثلاثاء 19 دجنبر 2017 - 09:05

أدين البرلماني عبد الصمد عرشان، أمين عام حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، غيابيا بــ6 أشهر حبسا موقوفة التنفيذ مؤجلة، وغرامة 10 آلاف درهم، مع الحرمان من الترشح لولايتين برلمانيتين مقبلتين، نظرا لتورطه مع أربعة أشخاص آخرين في عملية احتيال خلال الانتخابات التشريعية السابقة.

الشركاء المدانون الأربعة الآخرون هم رئيس الجماعة القروية أيت أوريبل الذي أدين بـ5 أشهر حبسا مؤجلة، و10 آلاف درهم غرامة، مع منعه من الترشح للولايتين التشريعيتين المقبلتين؛ و3 آخرون أدينوا بـ4 أشهر حبسا مؤجلة، مع غرامة 10 آلاف درهم، وحرمانهم أيضا من الترشح للولايتين التشريعيتين المقبلتين.

اقتسام كعكة المناصب يفجر فضيحة أخلاقية بالمجلس الحكومي

..
...
تفجرت فضيحة من العيار الثقيل بالمجلس الحكومي، الذي صادق في أحد اجتماعاته الأخيرة على تعيين مدير بكتابة الدولة المكلفة بالتكوين المهني، أعفاه قبل أشهر وزير العدل، محمد أوجار، من منصبه بوزارة العدل، إثر تورطه في فضيحة أخلاقية، تتعلق بالتحرش الجنسي بموظفة تشتغل بمحكمة الاستئناف بالرباط.

وأوضحت المصادر، أنه خلال اجتماع المجلس الحكومي، تمت المصادقة على تعيين "ع.م" في منصب مدير مركزي بكتابة الدولة المكلفة بالتكوين المهني، بعدما تم إجباره على تقديم طلب إعفائه من منصب مدير الميزانية والمراقبة بوزارة العدل قبل سنة، بسبب اتهامه في فضيحة أخلاقية تتعلق بمحاولة استغلاله لمنصبه للتحرش بموظفة بمحكمة الاستئناف بالرباط، والتي استطاعت، بمؤازرة النقابة التي تنتمي إليها، صياغة اتفاق مع وزير العدل محمد أوجار تمثل في تقديم طلب إعفائه مقابل عدم متابعته من طرف الضحية أمام القضاء.

وأفادت مصادر مقربة من وزير العدل، محمد أوجار، بأن هذا الأخير توصل بتسجيلات تخص مكالمات هاتفية بين المدير المركزي المعني وموظفة تشتغل كاتبة ضبط بمحكمة الاستئناف بالرباط، تتضمن إيحاءات وتحرشا جنسيا مقابل الاستجابة لطلب الانتقال الذي تقدمت به سابقا.

كما توصل الوزير بنسخ من محادثات عبر الرسائل النصية الهاتفية وكذلك تطبيق "واتساب" تتضمن عبارات تدخل في إطار التحرش الجنسي.

وأكدت المصادر أن الوزير أوجار، فور توصله بالتسجيلات الصوتية، طلب فتح تحقيق في الموضوع، قبل أن يوجه المدير المعني بهذه التسجيلات رسالة خطية إلى الوزير، طلب من خلالها إعفاءه من مهامه، بعد تدخل مسؤولين بالوزارة لاحتواء الفضيحة، حيث تم الاتفاق على تقديمه استقالته من منصبه، مقابل عدم إحالة الملف على القضاء.

ومباشرة بعد إعفائه، قام كاتب الدولة محمد الغراس، عن حزب الحركة الشعبية، بتعيين هذا المدير في منصب مستشار في ديوانه، نظرا للعلاقة الشخصية القوية التي تجمعهما.

وبعد الإعلان عن فتح المنصب للتباري، تقدم بطلب ترشيحه، وحظي ملفه بالقبول ضدا على كل المساطر، بالرغم من عدم توفره على شرط جوهري تم وضعه من بين الشروط الأساسية للترشيح، وهو التوفر على تجربة في مجال التكوين المهني لمدة لا تقل عن 5 سنوات، وهو ما لا يتوفر في المعني بالأمر، علاوة على أنه كان مرتقبا أن يتم تعيينه في المنصب بمجرد تقديم ترشيحه بسبب علاقته بصديقه الغراس، ما يطرح عدة أسئلة عن المعايير التي يتم اعتمادها في التعيين في المناصب العليا.

وكشفت المصادر أنه تم تعيين المعني بالأمر من طرف رئيس الحكومة دون التحري عنه بكل دقة في إطار المساطر المعمول بها للتعيين في المناصب العليا من خلال التقارير، خاصة أن الأمر يتعلق بتعيين في قطاع حساس ما فتئ الملك محمد السادس يوليه عناية خاصة، وبسبب أهميته تم إعفاء كاتب الدولة السابق.

وتتجلى أهمية المنصب في الدور الفعال الذي يلعبه في النهوض بالقطاع، خاصة في مجال التكوين، كما أن التعيينات في المناصب العليا تتم في مجلس حكومي يحضره أعضاء الحكومة، بينهم وزير العدل السابق، مصطفى الرميد، ووزير العدل الحالي، محمد أوجار، وكلاهما يعرف قصة إعفاء هذا المدير من الوزارة.

أكدت السيدة زينب العدوي الوالي المفتش العام للإدارة الترابية،

أكدت السيدة زينب العدوي الوالي المفتش العام للإدارة الترابية،اليوم الاثنين بالرباط، أن تكريس مبادئ الحكامة الترابية، يقتضي لزوما الرفع من جودة الأداء الإداري والتدبيري لمجالس العمالات والأقاليم.

وأبرزت السيدة العدوي في كلمة خلال يوم دراسي نظمته المديرية العامة للجماعات المحلية حول موضوع “مجالس العمالات والأقاليم وتكريس مبادئ الحكامة المحلية ” أن الحكامة الترابية تستوجب أيضا تحقيق الفعالية والنجاعة في الأداء التدبيري لهذه مجالس، بما يمكن من الاستجابة لحاجيات الساكنة، لاسيما في مجال التنمية الاجتماعية بالوسط القروي.

وأضافت أن المفتشية العامة للإدارة الترابية، وانطلاقا من الاختصاصات المنوطة بها ، لا تدخر أي جهد في استثمار مهام التدقيق التي تنجزها على نحو مشترك مع المفتشية العامة للمالية، وكذا مهام الافتحاص لجعلها موعدا هاما وقيما لمواكبة مجالس العمالات والأقاليم وإرشادها إلى اعتماد آليات التدبير الرشيد.

وسجلت السيدة العدوي،في هذا السياق، أن المفتشية تحرص على إنجاز مهامها الرقابية بكل حياد وموضوعية، وفقا للمعايير المهنية الجاري بها العمل، مشيرة إلى أن مهام التدقيق مكنت من تسجيل مجموعة من النواقص، بلورت بخصوصها توصيات ملائمة وواقعية تأخذ بعين الاعتبار القواعد القانونية والتنظيمية والتدبيرية المعمول بها. وتوقفت السيدة العدوي عند أهم توصيات الافتحاص بمجالس العمالات والأقاليم برسم سنة 2016، والتي شددت، بالخصوص، على ضرورة اعتماد مقاربة تضع في صلب اهتماماتها الرقابة الداخلية، لضبط المخاطر والتقليل من حدوثها مع الحرص على تحديد الاهداف والأولويات بصفة واضحة ودقيقة،و التخطيط المحكم للمشاريع والبرامج ووضع منظومة لتتبع المشاريع والبرامج تحدد فيها الأهداف المراد بلوغها ومؤشرات الفعالية المتعلقة بها.

كما دعت هذه التوصيات، تضيف السيدة العدوي، إلى تتبع تنفيذ اتفاقيات التعاون والشراكة مع جميع الشركاء، وحثهم على تنفيذ كل التزاماتهم وكذا اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل استغلال المشاريع المنجزة، و العمل على تصفية الاعتمادات المنقولة وخاصة تلك المتعلقة بمشاريع كانت مبرمجة سابقا، فضلا عن ضرورة تعبئة التمويل عبر اللجوء إلى الشراكات والتعاضد وتطوير الموارد الذاتية لمطابقتها للمهام المنوطة بالمجالس عبر التفكير في رصد رسوم إضافية وأكثر مردودية أثناء المراجعة المرتقبة لقانون الجبايات المحلية.

وأشارت الوالي إلى أنه بعد مرور ثلاث سنوات من عمر الولاية الانتدابية الحالية لمجالس العمالات والأقاليم، فإنها أضحت مطالبة برفع تحدي تجويد أدائها وتحقيق النجاعة والفعالية في التدبير لتحقيق تنمية محلية مندمجة ومستدامة قوامها روح المسؤولية والانخراط الفعلي في خدمة المواطن.

من جهته، قال السيد خاليد سفير، الوالي، المدير العام للجماعات المحلية، إن هذا اليوم الدراسي،يتسم بالراهنية ويحظى باهتمام كبير من قبل المسؤولين عن التدبير بمجالس العمالات والأقاليم، لما يطرحه من تحديات وإشكاليات تهم دعم مكتسبات اللامركزية كخيار لا رجعة فيه، والتطلع إلى تحقيق تنمية محلية مستدامة وشاملة. وسجل السيد سفير أن اللقاء يندرج أيضا ضمن محاور استراتيجية المديرية العامة للجماعات المحلية ودورها في مواكبة الجماعات الترابية بكل مستوياتها لتعزيز مكانتها كفاعل رئيسي في المسلسل التنموي وتقوية قدراتها سعيا لرفع التحديات وكسب الرهانات المطروحة.

وأضاف أن دستور 2011 خصص مقاربة حديثة لتدبير التراب مبنية على اللامركزية والجهوية المتقدمة، حيث جعل من الجماعات الترابية بكل مستوياتها، شريكا فعليا في بلورة وتنفيذ السياسات العمومية، إلى جانب الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، مبرزا أن هذه التوجهات والمبادئ الدستورية كرستها مختلف مواد القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية عبر توسيع اختصاصاتها ومجالات تدخلها لضمان حسن تدبير المجال وتثمينه وتوفير المرافق العمومية والخدمات الكفيلة بالرقي بظروف عيش المواطنين.

ولبلورة هذه المفاهيم، يضيف السيد سفير، فقد تم إصدار نصوص تنظيمية من شأنها أن تساعد المجالس المنتخبة على التنزيل السليم للمنظومة القانونية المتعلقة بالجماعات الترابية ، والاهتمام بالتنمية الترابية في معناها الشامل،من خلال المزج بين مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية التي تجعل من خدمة المواطن جوهر كل مشروع تنموي محلي.

وتم خلال هذا اليوم الدراسي، الذي عرف مشاركة عمال ورؤساء مجالس العمالات والأقاليم والمنتخبين، تقديم عرض حول “القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم وتكريس مبادئ الحكامة المحلية الجيدة”، من طرف مديرية الشؤون القانونية والدراسات والتوثيق والتعاون، وعرض حول نتائج وتوصيات الافتحاص بمجالس العمالات والأقاليم من طرف المفتشية العامة للإدارة الترابية، وعرض حول التشبيك والحكامة المحلية على مستوى مجالس الجهات والجماعات الترابية من طرف جمعية جهات المغرب، والجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات.

تعويضات المجندين في الخدمة العسكرية:

▪جندي (ص) : 1350 درهم 
▪ضابط صف (ص) : 1800 درهم 
▪ضابط (ص) : 2400 درهم 
▪جندي : 1050 درهم 
▪ضابط صف : 1500 درهم 
▪ضابط : 2100 درهم 

⚠ (ص): المجندون في المناطق الجنوبية

إنا لله وإنا إليه راجعون

تعزية في وفاة الحاجة ربيعة كنون عن العمر 77 سنة والدة محمد منير الماجيدي السكرتير الخاص لجلالة الملك ،و على إثر هذا المصاب الجلل، يتقدم مدير الصفحة واعضاءها بأحر التعازي للأخ الكريم محمد منير الماجيدي و لكافة أفراد العائلة الكريمة .

"يا أيتها النفس المطمئنة إرجعي إلى ربك راضية مرضية فإدخلي في عبادي و ادخلي جنتي "صدق الله العظيم.