الجديد نيوز
الجمعة، 3 فبراير 2017
أفكار مجربة عن كيفية زيادة معدل الارباح وتقليل المخاطرة
يعتبر الهدف الرئيسى لدخول المتداول للأسواق المالية هو تحقيق أعلى ربحية من الأصول المتداولة دون النظر إلى طبيعتها وكونها وتقليص معدل المخاطر التى من الممكن التعرض لها، إن بناء المتداول لمحفظته الإستثمارية ليس بالأمر الهين حيث سيكون أمامه تحدى كبير وطريق ملئ بالعراقيل ومن أهمها أن يعرف كيف يعظم من ربحيته على مستوى المخاطرة فى جميع صفقاته خلال فترة زمنية محددة.
هناك عدة إعتبارات يجب أن يضعها المتداول فى الإهتمام من أجل زيادة نسبة العائد على المخاطرة:
1. عدم التركيز بشكل كامل على النسب المئوية للصفقات الرابحة وإعطائها إهتمام أقل، والتركيز فقط على الصفقات التى تحقق ربح أكبر عند ظهورها.
2. تجنب أية عوائق مالية أو مشاعر نفسية تسيطر على المتداول تجعله ينسى نسبة العائد وتراجعات الحساب، تبدو تلك نصحية عامة ولكنها هامة للغاية لأنها تجعل المتداول يقظًا بما يحيط حوله وقادر على إتخاذ القرارات الصحيحة.
أهم النقاط الأساسية التى تزيد من معدل الربح على المخاطرة
1. وضع إستراتيجية مناسبة والإلتزام بها من أجل إدارة جيدة لرأس المال.
2. وضع نسبة للمخاطرة محدودة فى كل صفقة يتم التداول عليها، وتساعد تقليل نسبة المخاطرة فى تقليل الضغوط النفسية التى يتعرض لها المتداول، بالإضافة إلى تمكينه من القدرة على التداول بمبلغ أقل فى فترات الخسارة وزيادة حجم التداولات فى فترات تحقيق الربح، وبالتالى يفتح الطريق أمام المتداول لإستراتيجيات جديدة ووسائل تمكنه من تحقيق أعلى عائد مقابل مخاطرة محدودة.
3. لابد من ضبط حجم مركز التداول وفقًا لإضطربات الأسواق وتقلباتها.
4. يجب على المتداول أن يختار نقاط دخول الصفقات بعناية شديدة، ولا يفكر فى نقاط الدخول التى تحقق حد أدنى من الربح إعتقادًا منه بإرتفاعها على المدى القريب.
5. وضع ضوابط ومعايير مناسبة لدخول الصفقات بمعنى التركيز على الصفقات التى من المحتمل أن يتبعها تحركات قوية، فعندما يصبح للمتداول فرصة 20% ليحقق عائد بعشرة أضعاف المخاطرة عليه أن يدخل الصفقة بدلأ من فرصة 55% تحقيق ربح يعادل نسبة المخاطر.
6. إن القاعدة الرئيسية لمعظم المحللين الإقتصاديين التى ينصح بها لزيادة نسبة العائد على المخاطرة هى تقليل أمر وقف الخسارة، العديد من المتداولين يعتقدوا أن أمر وقف الخسارة يستخدم للحفاظ على صفقتك رابحة ولكن هذا الكلام ليس دقيق فكثير من الصفقات الرابحة التى حققت أهدافها تمت من خلال تقليل أمر وقف الخسارة التى تهدف للحد من خسائرك.
7 . إستراتيجيات الخروج: تعتبر من الأمور الهامة هى تحديد نقاط الخروج من الصفقة فى الوقت المناسب، لا ينصح بالخروج الجزئى عند زيادة العائد على تقليل المخاطرة، ومن الأفضل أن يتم تحريك نقاط الخروج لنقطة التعادل عند الوقت المناسب.
8 . حافظ على هدوئك عندما تتحول بعض صفقاتك التى تحقق أرباح محدودة إلى خسارة، تحلى بالصبر ولا تتعجل جنى الأرباح.
للمزيد من المعلومات عن إدارة رأس المال وإدارة المخاطر يمكنك مطالعة المقالات التالية:
- إدارة رأس المال في عالم الفوركس: قوة الارباح الصغيرة والمستمرة
- فيديو: شرح أساسيات إدارة رأس المال في عالم الفوركس
- شرح إدارة رأس المال في الفوركس وكيفية التعامل مع الخسائر
- تداول بذكاء: كيف تستخدم أدوات إدارة مخاطر التداول الخاصة بك؟
أفضل شروط تداول الفوركس مع إكسنس
إكسنس الحائزة على جائزة أفضل شركة فوركس في الشرق الأوسط وأفضل شروط تداول، تقدم خدمات وساطة مالية في سوق العملات والعقود الآجلة عبر مجموعة من الحسابات التي تتيح للمتداولين أفضل المميزات التي تتناسب مع إستثمارتهم ومقدار خبرتهم بالسوق.
إكسنس الحائزة على جائزة أفضل شركة فوركس في الشرق الأوسط وأفضل شروط تداول، تقدم خدمات وساطة مالية في سوق العملات والعقود الآجلة عبر مجموعة من الحسابات التي تتيح للمتداولين أفضل المميزات التي تتناسب مع إستثمارتهم ومقدار خبرتهم بالسوق.
حساب فوركس تجريبي مجاني للمبتدأين يتيح تجربة حية لدخول السوق والتعرف على المنصة وتجربة الإستراتيجيات دون الحاجة إلى أموال حقيقية. حسابات الماركت ميكر في إكسنس هي حسابات إسلامية وبدون فوائد تبييت مع توافر ميزة السحب الفوري والإيداع ودون عمولات. قم بفتح حساب فوركس مع إكسنس وإبدأ التداول.
نوسطالجيا".. موعد شهري ينبش ذاكرة العماري وهيئة الإنصاف
الجمعة 03 فبراير 2017 - 15:00
عرف العالم تجارب مختلفة في مجال العدالة الانتقالية، والمغرب بدوره كان من الدول السباقة إلى مثل هذه الأوراش التصالحية مع الماضي، حيث قدم تجربة نموذجية تمثلت في العمل الجبار الذي قامت به هيئة الإنصاف والمصالحة على امتداد سنتين من أجل كشف ماضي انتهاكات حقوق الإنسان في المغرب منذ استقلال المغرب سنة 1956 إلى سنة 1999، ورد الاعتبار للضحايا وجبر الَأضرار، وصيانة الذاكرة الوطنية وتحقيق المصالحة المجتمعية الشاملة.
دوافع هذه التجربة ابتدأت منذ عهد الملك الراحل، الذي كان يسعى لطي ممارسات سنوات الجمر والرصاص بشكل يحفظ ماء الوجه للجميع، فعمل على إنشاء المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، وإطلاق سراح عدد من المعتقلين السياسيين، وخصوصا ممن كانوا محسوبين على اليسار الثوري، والشروع في عملية توافق تناوب ديمقراطي كللت بتعيين عبد الرحمن اليوسفي الكاتب الأسبق لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وزيرا أولا.
ومن أجل إخراج صيغة تصالحية يتوافق عليها الجميع، عملت المؤسسة الملكية على دمج عدد من مناضلي اليسار، والذين كانوا من أشرس معارضي النظام في عدد من مؤسسات الدولة، من قبيل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمجلس الملكي للثقافة الأمازيغية والهاكا..
واستمرت هذه الوتيرة التي كانت تلقى معارضة قوية من طرف بعض "المحافظين"، إلى أن أعلن عن تشكيل هيئة الإنصاف والمصالحة برئاسة الراحل إدريس بنزكري في يناير 2004.
فكيف تبلورت فكرة هيئة المبادرة والمصالحة. ومن رسم مسارها؟ وما طبيعة العراقيل والصعوبات التي اعترضتها؟ وهل استطاعت فعلا أن تحقق المصالحة المطلوبة وتضمد جراح الماضي الذي مست عددا من العائلات المغربية؟ وما مآل تنزيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.
للإجابة عن هذه الأسئلة، ومن أجل سبر أغوار وكواليس هذه التجربة النوعية، يستضيف "نوسطالجيا" على جريدة هسبريس الالكترونية في حلقته الأولى إلياس العماري الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، للحديث عن هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الماضي، واستعادة ذكريات التأسيس، وتقريب المشاهد من أهم اللحظات الفارقة والمميزة الذي عرفها مسار هيئة الإنصاف والمصالحة.
جدير بالذكر أن متابعة الموعد الشهري الجديد "نوسطالجيا" ستكون متاحة بالصوت والصورة على موقع هسبريس الإلكتروني، كما سيتم نقل أطوار الموعد باعتماد "تقنيّة المباشر" على صفحة هسبريس بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، و القناة الرسمية لجريدة هسبريس الإلكترونية بـ"يوتيوب"، ابتداء من الخامسة والنصف من مساء هذا اليوم.
برلماني عن ‘العدالة والتنمية’ يرفض ارجاع تعويضات البرلمان ويُهاجمُ المطالبين بذلك
زنقة 20 . الرباط
هاجم البرلماني ‘عمر بومريس’، المطالب الشعبية بارجاع أموال البرلمان التي حصل عليها البرلمانيون طيلة ثلاثة أشهر من العطالة دون تقديم أي مقابل لذلك.
وحسب البرلماني الاسلامي، فانه كان يشتغل، طيلة ثلاثة أشهر التي تلت انتخابه في الـ7 من أكتوبر الماضي، ولذلك فانه لم يكن عاطلاً عن العمل، لكي يُعيد الأموال الى خزينة الدولة.وقال ‘بومريس’ البرلماني عن حزب ‘العدالة والتنمية’، أنه لن يُعيدَ الملايين التي توصل بها على حسابه البنكي، الى خزينة الدولة.
ورغم كون البرلمان ضل مُغلقاً أبوابه، بالنظر الى غياب اللجان التي يشتغل من داخلها البرلمانيون، فان السؤال المطروح، هو ‘أين كان يشتغل السيد النائب بومريس؟’.
واعتبر ‘بومريس’، أنه كان يشتغل بلقاء المواطنين والتحدث اليهم عن همومهم بالمقاهي والمساجد، فضلاً عن التنقل للأسواق وفتح مكتب لاستقبال مطالبهم بسيدي افني، رغم أن المكتب لم يفتتحه سوى في الـ17 من يناير الماضي، أي قبل أسبوعين فقط من الأن.
فاعلون يطالبون بالتحقيق في ترميم "القلب المقدس" بالبيضاء
طالب مهندسون وناشطون جمعويون ومنتخبون بضرورة فتح تحقيق في الطريقة المتبعة في ترميم كنيسة "القلب المقدس" المتواجدة في حديقة الجامعة العربية بالدار البيضاء، التي أوصت السلطات الدينية المسيحية الفرنسية بتحويلها إلى جامعة لفائدة البيضاويين عندما تنازلت عنها في بداية سبعينات القرن الماضي.
وقالت تورية الزحيشي، عضو سابق بجمعية ذاكرة الدار البيضاء، إن ما يجري في الكنيسة من أشغال لا يتطابق مع المعايير العالمية المعمول بها في مجال الترميم؛ إذ عمد المشرفون على أشغال إعادة الهيكلة، لتحويلها إلى مركز للعروض الفنية، إلى الإضرار بالخصائص التي تميز هذه البناية.
جريمة حقيقية
وقال محمد فهيم، عضو حزب الاستقلال المنتمي لفريق المعارضة بمجلس المدينة، إن الأمر يتطلب فتح تحقيق عاجل للتأكد من وجود قائمة بمكونات الكنيسة الثمينة قبل تسليمها إلى شركة تابعة للقطاع الخاص، مضيفا أن "وضع نوافذ زجاجية تاريخية في باحة الكنيسة لأسباب لا نعرف حقيقتها، يتطلب الوقوف عنده من أجل كشف الحقيقة".
وبـ"غير المقبولة"، وصف رئيس جمعية "كازا ميموار" مسألة إلقاء مجموعة من النوافذ التاريخية التي تكون أحد أجزاء الكنيسة في الحديقة بشكل عشوائي، وبالقرب من الباب الخارجي للبناية.
وفي تصريح هاتفي مسجل لهسبريس، قال رشيد الأندلسي: "في حالة ثبوت قيام الشركة المشرفة على الأشغال بإزالة النوافذ التاريخية والزجاج ووضعها بشكل عشوائي قرب باب الخروج الرئيسي لحديقة البناية، فإننا نكون أمام جريمة حقيقية".
أما عبد الرحيم قسو، الرئيس السابق لجمعية "كازا ميموار" العضو النشيط بها حاليا والمسؤول عن ورش أشغال ترميم الكنيسة المثيرة للجدل، فنفى، في اتصال بهسبريس، إزالة أي نوافذ أو رميها في باحة حديقة الكنيسة.
وقال قسو، في تصريحه لهسبريس التي أخبرته بأنها تتوفر على تسجيل بالصوت والصورة يؤكد واقعة العبث بمآثر الكنيسة: "أنا أقول لكم إن تلك الأخبار مجرد شائعات، ونحن نعمل وفق المعايير الدولية المتداولة في مجال ترميم المآثر".
كل الأمور تحت السيطرة!
عبد الصمد حيكر، نائب عمدة مدينة الدار البيضاء، قال بدوره، في معرض إجابته عن سؤال حول موضوع العبث بمآثر كاتدرائية "القلب المقدس"، إن المسؤولين في شركة "الدار البيضاء للتراث"، أخبروهم بأن "كل الأمور تحت السيطرة وأنه لا وجود لأي اختلالات تذكر".
تورية الزحيشي، متخصصة في الهندسة المعمارية ناشطة جمعوية في مدينة الدار البيضاء، اعتبرت أن ترميم البنايات التاريخية من حجم كاتدرائية القلب المقدس "يتطلب خبرة كبيرة من طرف المهندسين المشرفين على العملية".
وأكدت الزحيشي، في تصريح لهسبريس، أن: "الخبرة في مجال ترميم البنايات التاريخية تخصصٌّ يقوم على أسس وعلوم ومعايير لا تتوفر في الشركات الهندسية أو المعمارية أو العقارية المغربية، وهو ما يعني أن ما يقع حاليا في كنيسة القلب المقدس هو جريمة حقيقية في حق الإرث المعماري والتاريخي لمدينة الدار البيضاء".
قيمة تاريخية
وأشارت المتحدثة ذاتها، المهندسة المتخصصة في الهندسة المعمارية والديكور والمكلفة بالعلاقات العامة في جمعية أولاد لمدينة، إلى أن هذه الكنيسة "تم الشروع في بنائها سنة 1930 والانتهاء من الأشغال كان سنة 1962، وقد تم تشييد كافة أبوابها ونوافذها الزجاجية وكراسيها وباقي أجزائها ورسوماتها من مواد نبيلة، حيث إن كل جزء له قيمة تاريخية وأثرية لا تقدر بثمن".
وأضافت المتحدثة أن اعتماد مواد لا تتوافق مع طبيعة الأبنية أثناء ترميمها يتسبب في تآكل أجزائها الأصلية، "وهو ما قد نشاهده في حالة ترميم الكنيسة وغيرها من معالم مدينة الدار البيضاء التي تم ترميمها من طرف شركات خاصة دون احترام المعايير الأساسية المعمول بها دوليا في هذا المجال".
أيادٍ غير أمينة
سراج الدين موسى، رئيس جمعية أولاد المدينة، قال لهسبريس: "لقد تبين بالمكشوف أن كنيسة القلب المقدس ليست في أيادٍ أمينة؛ لأنه بعد اكتشاف عملية العبث بمآثر الكنيسة سارعت الشركة الخاصة المشرفة على الترميم بوضح حواجز حديدية تحجب الرؤية داخل البناية".
وأضاف: "ما يحدث في كنيسة القلب المقدس يعتبر جريمة منظمة شنعاء بكل المقاييس لتدمير تراث الدار البيضاء، بمشاركة السلطات المحلية والمركزية ومنتخبي المدينة وجمعية ذاكرة الدار البيضاء، لوجود من يستفيد من مشاريع ويسكت عن تدمير ذاكرة الدار البيضاء وتاريخها. والآخرون سيثبت التاريخ تورطهم في دفن تاريخ البيضاويين، ونحن لن نطالب بفتح تحقيق؛ لأن الجميع متفق على التزام الصمت أمام هذه الجريمة".
عندما توقّع الخلفي عودة المغرب إلى "الوحدة الإفريقية" قبل 19 سنة
الخميس 02 فبراير 2017 - 07:00
توقّع المصطفى الخلفي، وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة المنتهية ولايتها، عودة المغرب إلى حضنه الإفريقي تحت منظمة الوحدة الإفريقية؛ وذلك في مقال نشره، منذ 19 سنة، على صفحات جريدة "الراية"، لسان حركة التوحيد والإصلاح. وكان الخلفي، يومئذ، طالبا في السنة الأولى من السلك الثالث بكلية الحقوق بالرباط.
وقد تطرّق المصطفى الخلفي، في المقال الذي توصلت به هسبريس، إلى السياق التاريخي الوطني والإقليمي الذي جعل المغرب ينسحب من المنظمة، بعد قبول عضوية "الجمهورية الوهمية" في خرق سافر لمقتضيات ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية؛ لأن المادة الـ28، والخاصة بانخراط وقبول الدول الجديدة، تحدد عددا من الشروط والآليات الواجب اتباعها لقبول دولة جديدة.
إليكم نص المقال المنشور بجريدة "الراية" يوم 10 يونيو 1998:
القمة الرابعة والثلاثون لمنظمة الوحدة الإفريقية .. عودة المغرب إلى المنظمة ضرورة استراتيجية
بصدور هذا المقال، تكون أشغال القمة الرابعة والثلاثين لمنظمة الوحدة الإفريقية لا تزال متواصلة (8-10 يونيو 1998). هذه القمة تكتسي أهمية بالغة في تاريخ هذه المنظمة عموما،وفي تاريخ علاقة المغرب بها. فجل المراقبين تتجه أنظارهم لها لمعرفة ما ستخرج به، خصوصا من حيث تصحيح الخطأ التاريخي التي ارتكبته في حق المغرب. وفي هذه المقالة، سنتجه إلى تحليل مختلف الأبعاد المرتبطة بهذا الموضوع على أساس أن نعود في الأسبوع المقبل، إن شاء الله، لتحليل نتائج القمة والتطورات التي واكبتها.
عودة المغرب ضرورة استراتيجية.. لماذا؟
1- إطار تاريخي
تعود جذور خروج المغرب من منظمة الوحدة الإفريقية إلى بداية الثمانينات؛ فبعد فشل البوليساريو في تحقيق الاعتراف بها كحركة تحرير وطني في القمة الوزارية للمنظمة المنعقدة في 23/02/1976، لم تمل جبهة البوليساريو من تكرار المحاولات، خاصة مع ارتفاع عدد الدول المعترفة بها، وذلك بدعم -وأحيانا بضغط -من الجزائر بالأساس؛ بحيث ستتقدم في القمة السابعة عشر للمنظمة بفريتاون لعضوية المنظمة، إلا أن الفشل كان مآلها مرة أخرى، خاصة مع تقدم المغرب بطرح مشروع للاستفتاء في قمة نيروبي 81.
في فبراير 1982 سيتم قبول الجمهورية الصحراوية الوهمية كدولة عضو في المنظمة، إلا أنه تم تجميدها في قمة طرابلس في يوليوز 1982 عبر صدور بيان من الدول المشاركة يدعوها إلى تجميد مشاركتها، لتأتي المنظمة في قمتها العشرين (نونبر 1984) بأديس أبابا وتقرر إعادة قبول الجمهورية في أحضانها، وهو ما توازى مع سحب المغرب لعضويته منها(1).
قبول الجمهورية الوهمية في حد ذاته خرق سافر لمقتضيات ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية؛ فالمادة 28 منه، والخاصة بانخراط وقبول الدول الجديدة، تحدد عددا من الشروط والآليات الواجب اتباعها لقبول دولة جديدة، من قبيل أن يقوم الكاتب العام الإداري للمنظمة، الذي توجه إليه طلبات العضوية، بتوجيه رسالة في الموضوع إلى كافة الدول الأعضاء، وهوما لم يتم بتاتا، وأيضا أن يتضمن جدول أعمال القمة هذه النقطة (أي الحسم في عضوية دولة جديدة) وهو ما لم يقع أيضا؛ بحيث فوجئ المؤتمرون بهذه النقطة، وهو ما خلق ارتباكا حادا في القمة تلته انسحابات واحتجاجات.
في العمق، هذه النقطة شكلية. أما من حيث الجوهر، فميثاق المنظمة يقضي بأن الاعتراف يتأسس على وجود دولة كما هو متعارف عليها في القانون الدولي(أرض+شعب+حكومة ذات سيادة) وهي عناصر غير متوفرة؛ بحيث إن البوليساريو تتحدث،إلى حد الآن، عن "لاجئين" في مخيمات تندوف، وليس عن شعب مستقر في أرضه، وهو ما ورد بالحرف في خطة هيوستن (2)؛ أي إن عنصري الأرض والشعب غير متوفرين.
الآن، بعد تراجع عدد من الدول عن اعترافها بالجمهورية الوهمية، لاسيما بعد انطلاق مسلسل الاستفتاء، بدأت تطرح ضرورة مراجعة الموقف، وهو ما أثير على هامش قمة هراري الثالثة والثلاثين (نونبر97)، ونجد دولا سحبت اعترافها بـ "الجمهورية الصحراوية" وهي: بنين، بوركينافاسو، الكونغو، غينيا بيساو،غينيا الاستوائية،ليبريا، التشاد، الطوغو، ساوتومي، برنسيب، سوازيلاند (3)، والقائمة لا تزال مفتوحة.
البوليساريو تعتبر أن ذلك يعود إلى ضغط مارسته فرنسا على الأفارقة، وهيغيرمعنية بذلك، فلكل دولة سيادة يجب احترامها (4).
تزامنت القمة ما قبل الأخيرة مع خطوات جيمس بيكر، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان، لإخراج المخطط الأممي في الصحراء من المأزق، وهو ما أدى إلى عدم طرح الأمر فضلا، عن كون القمة جاءت على إثر التحولات التي عرفها قلب القارة الإفريقية بسقوط موبوتو وانتصار كابيلا وتأسيس الكونغو الديمقراطية.
2- لماذا العودة ضرورة استراتيجية:
نعتقد أن هناك أمرين أساسيين يفرضان العودة؛ الأول مرتبط بملف الصحراء، والثاني مرتبط بالسياسة الخارجية المغربية ككل في تعاملها مع العمق الإفريقي لبلادنا، خاصة مع التحولات الحاصلة (5).
أ. موقع منظمة الوحدة الإفريقية في مسلسل التسوية بالصحراء هو موقع أساسي:
يتجلى موقع منظمة الوحدة الإفريقية في مسلسل التسوية على صعيد مستويين (6)
-المرجعية
-المراقبة والملاحظة.
بالنسبة للمرجعية، فإن الاستفتاء لتقرير المصير يرتكز على مقرر تصفية الاستعمار الأممي وعلى القرار 104 الصادر من منظمة الوحدة الإفريقية (7)، وهو ما جعل مقترحات التسوية التي قدمت للطرفين في صيف 1989 تعتبر أنها مقدمة من الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الإفريقية معا(8)، وأن الإعلان عن وقف إطلاق النار سيكون من طرفهما، كما أن جزئيات وتفصيلات خطة الاستفتاء ستخضع لهما، وهو ما يتجلى في الأمر الموالي.
-المراقبة لعملية الاستفتاء:
لإن كانت الأمم المتحدة ستكون هي السلطة العليا طيلة عملية الاستفتاء(9)، فإن منظمة الوحدة الإفريقية ستكون مدعوة للمراقبة والملاحظة إبان ذلك، سواء داخل لجنة تحديد الهوية أو داخل لجنة الاستفتاء المشرفة على المرحلة الانتقالية وكذا حملة الاستفتاء إلى غاية الاقتراع السري المباشر، وهذا الأمر تم إقراره مرة أخرى في اتفاقية هيوستن. ففي الجولة الرابعة من المحادثات المباشرة، 14-16 شتنبر 1997، تم الاتفاق بخصوص التدابير العملية المعتزم اتخاذها لاستئناف عملية تحديد الهوية على "دعوة منظمة الوحدة الإفريقية إلى المراقبة وفقا لخطة التسوية"(10).
إن هذا الوضع الذي تحتله المنظمة رغم عدم حياديتها واستباقها لنتائج الاستفتاء وحسمها في شخص نتيجة مسبقة هي الانفصال، ويؤثر على نزاهة ومصداقية هذا الدور، وهو ماكان محط احتجاج من المغرب، سبق أن عبّر عنه وزير الخارجية السيد عبد اللطيف الفيلالي في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة في 19/08/1993، يعترض من خلالها على تعيين ملاحظين من منظمة الوحدة الإفريقية في لجنة تحديد الهوية.
إلا أن المغرب قبِلَ في نهاية المطاف بهذا الدور للمنظمة في المسلسل، وهو ما يمكن اعتباره خطأ دبلوماسيا يجب تصحيحه مباشرة من خلال استغلال الأزمة الوليدة في مسلسل الاستفتاء في الظرف الراهن والمطالبة بمراجعة وضعية منظمة الوحدة الإفريقية فيه، وإن لم يتمكن المغرب من ذلك، فبشكل غير مباشر عن طريق دفع هذه المنظمة إلى اتخاذ موقف نزيه وحيادي عبر مراجعة اعترافها بالجمهورية الوهمية، ونعتقد أن هذا الطريق غير المباشر هو الأيسر رغم الصعوبات التي تكتنفه.
ب. انفعالية الدبلوماسية للمغرب في القارة الإفريقية:
ماضي المغرب في القارة ماض مشرف، خاصة في دعمه لحركات التحرير الوطنية لعدد من الدول. ولعل من أبرز مؤشرات ذلك هو أن الحكومات الأولى للمغرب كان من بين حقائبها وزارة الشؤون الإفريقية.
إلا أنه للأسف، وبحكم ارتهان المغرب وتبعيته للقوى الاستكبارية لفرنسا، تورط في دعم عدد من الديكتاتوريات العسكرية في القارة، وهو ما جعله تدريجيا يفقد موقعه المؤثر، بل وينظر له بشكل عدائي أحيانا، وهو ما توازى مع النشاط الدبلوماسي للجزائر؛ بحيث إن المغرب لم يجد بجانبه سوى 19 دولة إفريقية أثناء طرح قضية الاعتراف بالجمهورية الوهمية من أصل ما يزيد عن 50 دولة إفريقية.
اعتمد المغرب بعد انسحابه من منظمة الوحدة الإفريقية على علاقته مع فرنسا؛ وذلك من خلال المؤتمر الإفريقي الفرنسي الذي مثل له فضاء للحفاظ على علاقاته الإفريقية منذ منتصف الثمانينات.
الوضع الآن تغير، فهناك اكتساح أمريكي للقارة يقابله تراجع مستمر للطرف الفرنسي، وهو ما يعني أن المغرب مهدد في فقدان إحدى قنواته الأساسية الخادمة لفعاليته الدبلوماسية في قارة الستمائة مليون نسمة. إن إحساس المغرب بهذا الأمر جعله يرفع من وتيرة حركته الدبلوماسية كالزيارة الأخيرة لمصر، فحجم التغطية الإعلامية التي أعطيت لها لا يعكس علاقات اقتصادية متقدمة –حجم المبادلات التجارية للمغرب مع مصر لا يتجاوز 0.1 % من حجم مبادلاته مع باقي دول المعمور-بقدر ما يعكس رغبة في تطوير العلاقات الدبلوماسية للبلدين؛ وذلك أمام المعطيات الجديدة التي لا تزال في طور التشكل.
ونعتقد من جهتنا أن هذا الأمر يجب أن يشكل أحد أجندة السياسة الخارجية للمغرب، خاصة وأن الطرف الآخر يعمل أيضا في هذا الاتجاه. لقد أوردت وكالة المغرب العربي للأنباء، في نشرتها ليوم فاتح يونيو 1998، الزيارة التي قام بها وزير خارجية الجمهورية الوهمية إلى جمهورية غانا، وما صرح به رئيس هذه الأخيرة يوم 28/05/98 بخصوص تجديد الدعم للبوليساريو والضغط على المغرب للقبول بحقائق الواقع.
- كيف السبيل لعودة مشرفة:
تبعا للتحليل السابق، يمكن اعتبار المغرب أمام تحديات كبرى، وهو ما يجعلنا نعتبر أن عودته إلى منظمة الوحدة الإفريقية ضرورة استراتيجية، سواءمن حيث علاقتها بملف الصحراء أو من حيث علاقتها بتكيف المغرب مع التطورات الراهنة في العلاقات الدولية.
إلا أن الوعي بهذه الضرورة الاستراتيجية لا يعني القبول بأي شرط والتنازل عن المبادئ والمقدسات التاريخية؛ بحيث لا يمكن بأي حال من الأحوال العودة بدون تصحيح خطأ المنظمة الافريقية. وأمام ذلك تثار إشكالات قانونية وسياسية عدة في نونبر 1984.
العودة والإشكالات القانونية:
أثار زعيم البوليساريو في حواره مع مجلة "JeuneAfrique"، العدد الصادر في 19 ماي 1998، عددا من الإشكاليات القانونية أمام إمكانية سحب الاعتراف أو تجميد عضوية الجمهورية الصحراوية، من قبيل أن ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية لا يتضمن أية مادة خاصة بتجميد أو طرد دولة عضو، معتبرا أن علاقتهم بالمنظمة علاقة جيدة (10).
أيضا طرح أنه رغم سحب عدد من الدول لاعترافها بالجمهورية الصحراوية، فإن هذا لا يؤثر على إجمالي الدول المعترفة (28 دولة من أصل 53)؛ أي إن الأغلبية العددية لا تزال في صف البوليساريو، وهو ما يزيد من تعقيد إمكانية المطالبة بتعديل الميثاق والتنصيص فيه على مادة خاصة بتجميد وسحب الاعتراف بدولة عضو، ولاسيما إذا ما كانت الخلفية المتحكمة في إضافة هذه المادة هي مراجعة وضعية الجمهورية الصحراوية.
حسبما نعتقد، الإشكال ليس قانونيا؛ فهناك المختصون القادرون على النفاذ إلى أعماق النصوص ولي أعناقها خدمة للأهداف السياسية، وهناك أيضا، وهذا هو الأهم، العرف. فالمنظمة سبق لها أن جمدت عضوية "الجمهورية الصحراوية" في نونبر 82 بطرابلس؛ حيث قامت الدول المشاركة في القمة بدعوة الجمهورية إلى تجميد مشاركتها كدولة عضو.
الخلاصة أن الاشكال يجب أن يحسم في إطاره السياسي/ الدبلوماسي عوض القانوني.
هل هناك سيناريو للعودة؟
صرح وزير خارجية بوركينافاسو -الدولة المحتضنة للقمة 34-بأن قبول الجمهورية الصحراوية خطأ، وبأن هذا الموضوع قد يطرح في جدول أعمال القمة الحالية. بالنسبة له، الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية لا تعترفان بالجمهورية الوهمية، وهو ما يتطلب السعي إلى تصحيح خطأ سبق الوقوع فيه (11).
السيناريوهات المطروحة متعددة، منها ما يذهب إلى عودة لا مشروطة للمغرب وجلوسه إلى جانب البوليساريو،معتمدين في ذلك على أن المغرب ما دام قبل الدخول في مباحثات مباشرة مع البوليساريو وما دام بدأ بفتح سفاراته في دول معترفة بالجمهورية الصحراوية، فلماذا لا يتوج تنازلاته بعودة لا مشروطة؟مرتكزين في ذلك على حاجة المغرب على هذه العودة. وهذا السيناريو وارد لكن احتمال تحققه ضعيف، خاصة في ظل الوضعية الحالية لمسلسل الاستفتاء التي تؤشر على أزمة جديدة قد تصل إلى حد إلغاء المسلسل ككل إذا لم يتفق الطرفان بخصوص تحديد هوية 65 ألفا قبل متم شهر يونيو الحالي (12).
السيناريو الآخر يقوم على صدور بيان يدعو المغرب إلى العودة، بموازاة تجميد وضعية الجمهورية الوهمية، أو تحويلها إلى مجرد ملاحظ يشبه وضع منظمة التحرير الفلسطينية بالأمم المتحدة؛ وذلك في انتظار معرفة مآلات مسلسل الاستفتاء. هذا السيناريو -حسب دعاته-هو الأفضل للمغرب، لكن تحققه يحتاج إلى فعالية دبلوماسية قوية، للأسف لا تزال محدودة.
السيناريو الثالث هو السيناريو النقيض للسيناريو الأول؛ أي طرد الجمهورية الوهمية، وعودة المغرب، وهو سيناريو ضعيف؛ وذلك بالنظر إلى الوجود القوي للجزائر في القارة، وعدم وضوح مسار مسلسل الاستفتاء، فهو حسب العديدين مفتوح على كل الاحتمالات.
يبقى أن السيناريو الأخير، وهو الوارد، استمرار الوضع على ما هو عليه، مع إثارة الملف في القمة الحالية، تمهيدا لحسمه في القمة المقبلة (يونيو 99)، خصوصا وأن عامل الزمن في هذه الأمور يكون ذا أهمية بالغة.
خاتمة
يظهر إلى أي مدى حساسية الوضع الراهن للسياسة الخارجية لبلادنا، ودقة المرحلة التي تمر بها، وهو ما يجعلنا ندعو بإلحاح واستعجال إلى أن تتحمل كل القوى والفعاليات الوطنية كامل مسؤوليتها والانخراط في فعل واع لخدمة القضايا المصيرية للبلاد.
1- للمزيد من التفاصيل، انظر:
A.B Tredano «Le Sahara Marocaine : une décolonisation pas comme les autres» Ed confluences 1991 Rabat.
2- انظر تقرير الأمين العام المقدم لمجلس الأمن المؤرخ في 13 نونبر 1997، النسخة الفرنسية، ص 6.
3- A.Brrada «Maroc. Senarios pour un retour», in Jeune Afrique (2/6/98) p :20
4- تصريح محمد عبد العزيز المراكشي لمجلة "جون أفريك" الفرنسية، ع 1901 (11/6/97) ص 55.
5- انظر: "السياسة الخارجية المغربية وأسئلة القرن الواحد والعشرين" لمصطفى الخلفي، الراية، ع (2/6/98)
6- انظر تقارير الأمين العام المؤرخة في (18/6/1991) و(2/3/93) و(24/9/97) و(13/11/97)
7- انظر تقرير الأمين العام المقدم لمجلس الأمن في 18/6/1990 (S/21360) ص 5 باللغة الفرنسية، ويعتبر هذا التقرير عموما بمثابة مرجع لعملية التسوية ككل، وهو ما تم تأكيده في اتفاقيات هيوستن (17/9/1997).
8- نفسه، ص 4.
9- انظر تقرير الأمين العام 13/11/97، ص 4 من النسخة الفرنسية.
10- انظر: "وثائق مباحثات هيوستن حول قضية الصحراء مدونة السلوك لحملة الاستفتاء"، جريدة الشرق الأوسط، ع 6878 (27/9/97)، ص 5
11- Jeuneafrique N 1949 (19/5/98) P 16-17
12- نشرة وكالة المغرب العربي للأنباء (1/6/98)
الاشتراك في:
التعليقات (Atom)