صادق أعضاء مجلس النواب الفرنسي يوم 22 يوليوز على جزء هام من بنود مشروع قانون جديد حول الهجرة. ويتعلق هذه الجزء بما يسمى “بطاقة الإقامة”، حسب ما اورته وسائل اعلام فرنسية
ويتيح مشروع القانون الجديد للمهاجرين الذين يأتون إلى فرنسا بشكل شرعي بهدف الإقامة فيها الحصول على بطاقة إقامة لمدة عام تستبدل ببطاقة إقامة لمدة تتراوح بين عامين وأربعة أعوام. وتعوض هذه البطاقة لاحقا ببطاقة إقامة لمدة عشر سنوات تمنح المهاجرين الذين مرت خمس سنوات على وصولهم إلى الأراضي الفرنسية بهدف الإقامة فيها.
وصادق أعضاء مجلس النواب الفرنسي في الإطار ذاته على البند الوارد في مشروع القانون نفسه والمتعلق بالمهاجرين الذين يأتون إلى فرنسا ولديهم كفاءات عالية أو مهارات في مجالات متعددة منها الرياضة. وبإمكان هؤلاء المهاجرين الحصول على بطاقة إقامة لمدة أربع سنوات.
كما صادق أعضاء مجلس النواب على بند من بنود مشروع القانون الجديد يسمح للفرنسيين والفرنسيات الذين يحملون جنسيات أخرى باستقدام زوجاتهم أو أزواجهن لتسهيل حياتهم الأسرية وتمكين الزوجات الأجنبيات أو الأزواج الأجانب من الحصول على الحصول على تأشيرة دخول إلى الأراضي الفرنسية لمدة طويلة.
وستستمر عملية مناقشة بنود مشروع القانون الأخرى في مجلس النواب حتى نهاية الأسبوع الجاري. وسيعرض المشروع على مجلس الشيوخ في الخريف المقبل.
الملاحظ أن مناقشة مشروع القانون هذا تتم على خلفية جدل حاد بين أحزاب اليمين من جهة وأحزاب اليسار من جهة أخرى. ويتهم اليمين الحكومة الفرنسية بالتساهل في التعامل المهاجرين المقيمين بشكل شرعي في البلاد من ناحية وبتشجيع المهاجرين غير الشرعيين على القدوم إلى فرنسا.
ولكن الحكومة الحالية لا تشاطر هذا الرأي وتقول إن عدد الذين يسمح لهم بالحصول على بطاقة إقامة في فرنسا كل سنة يقارب 200 ألف شخص منذ عشرات السنيين انطلاقا من إحصائيات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
