هسبريس - طارق بنهدا
الاثنين 01 يونيو 2015 - 11:30
في خضم التعقيب على التداعيات المستمرة لتقرير الأمين العام للأمم المتحدة الأخير حول الصحراء للعام 2015، قال الباحث المغربي، المصطفى الرزرازي، الأستاذ المحاضر بجامعة سابورو غاكوين باليابان، إن جبهة البوليساريو الانفصالية، التي رفعت شعار "2015 كسنة للحل الحاسم"، خرجت بهزيمتين، الأولى "دبلوماسية" أمام اقتناع القوى الدولية بعدم جدية مقترح توسيع صلاحيات المينورسو، والثانية "شعبية" بعد صدور تقارير خلال الأشهر الماضية تفضح ممارسات السرقة والنهب التي تعرضت لها المساعدات الدولية في المخيمات.
ويرى نائب رئيس الفريق الدولي للدراسات العابرة للأقاليم والأقاليم الصاعدة بطوكيو والذي راكم تجربة 20 سنة داخل المراكز والجامعات باليابان، ضمن الجزء الثاني حوار مطول مع هسبريس، أن مطلب مجلس الأمن بإجراء إحصاء لساكنة تندوف، جاء حرجا لقادة البوليساريو، وهو ما قد يعرضهم المساءلةَ، "أما الدولة المضيفة الجزائر فهي تعي أن المجتمع الدولي بدأ يعي بجدية أكبر بمسئولية الجزائر عن كل أفعال جبهة البوليساريو أو منظمة الجمهورية الصحراوية"، وفق تعبير الخبير المغربي.
وفيما يلي نص الجزء الثاني من حوار هسبريس مع الدكتور المصطفى الرزرازي:
نرحب بك الأستاذ المصطفى في هسبريس، ونود بداية التعرف على قراءتك للقرار الأخير لمجلس الأمن بخصوص تمديد ولاية "المينورسو" بالصحراء، وماذا يميزه عن قرار عام 2014؟
يجب في البداية التنويه بحنكة الفريق المغربي المكلف بتدبير ملف الصحراء تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، وذلك على خلفية القرار الجديد لمجلس الأمن بخصوص تمديد ولاية "المينورسو" بالصحراء سنة أخرى دون توسيع صلاحياتها لتشمل مراقبة حقوق الإنسان. فقد توفق المغرب من استبعاد هذا الخلاف الذي لم يلق بظلاله كما عشنا خلال العام المنصرم.
وإن كان إدراج قضية الجمعيات وحقها غير المشروط في التأسيس والنشاط تعتبر مشوشة على القرار، على اعتبار ان مسألة تدبير عمل الجمعيات هي جزئية ترتبط بالتدبير المحلي وفق القوانين الجاري بها العمل قطريا، والتي تسهر على حماية حقوق الناس، وتراقب أساليب الشطط والتحايل التي قد تضر بمصالح الآخرين.
الملاحظة الأولى في القرار الأممي الجديد هو أنه أعطى إطارا أكثر وضوحا لمساحة تحرك المبعوث الاممي والمبعوث الخاص ، خاصة في الشق المتعلق بما كان قد أطلق عليه تقرير الأمين العام عام 2014 بالمقاربة الجديدة لتدبير المفاوضات، والتي بدا واضحا اليوم أنها لا تتلاءم مع محاولات إقحام ملف مراقبة حقوق الإنسان ضمن اختصاصات المينورسو.
في المقابل جسد هذا الانتصار فشل الرافضين لكل حل سياسي في فرض آلية لمراقبة حقوق الإنسان. لأن المينورسو بعثة غير منفصلة عن باقي مكونات وأجهزة الأمم المتحدة المتعددة، وهي بالتالي تنضبط بسياسات ولوائح الأمم المتحدة القانونية، وأظن أن المغرب توفق في إقناع الأمين العام و الدول الأعضاء بمجلس الأمن بضرورة استبعاد مسألة توسيع صلاحيات المينورسو لعدم قانونيتها و تعارضها مع لوائح الاختصاص.
وماذا عن البوليساريو التي دائما ما تستند على هذه الآلية، أي مراقبة حقوق الإنسان؟
لقد تبين بما يكفي اليوم كيف تم استخدام ملف حقوق الإنسان سياسيا من قبل البوليساريو والمنظمات غير الحكومية الموالية لها، ومن خلفهما الجزائر، وأصبح اليوم من الصعب إقناع الرأي العام الدولي بمقولات الدعاية الجزائرية التي لا تملك أي مقوم من مقومات دولة الحق والقانون، مقابل المغرب الذي جعل من خياره الديموقراطي، رغم تعثراته، خيارا استراتيجيا من أجل بناء تنميته وتحصين أمنه الداخلي.
الرأي العام لم يعد قادرا على السماح بقبول شعارات ثورية فارغة لجبهة البوليساريو التي انكشف تورطها في أعمال نهب وسرقة للمساعدات بما يجعلها أقلية الامتيازات Presitigious Minority، إن لم نقل هي أشبه بمافيا الازمات وبمناطق النزاع التي تتاجر في جوع وعراء الناس.
وماذا عن باقي قرارات مجلس الأمن للعام 2015؟
هناك الدعوة إلى ضرورة القيام بـ"إحصاء" ساكنة مخيمات تندوف، وهو المطلب الذي جاء متزامنا مع كشف تلاعبات البوليساريو في أعداد ساكنة تندوف والتضخيم فيها لغرضين سياسي واقتصادي، سياسيا من أجل إعطاء نفسها هالة تمثيلية غير حقيقية، واقتصاديا للحصول على مساعدات إنسانية تتجاوز الحاجة العينية ديموغرافيا مما يوسع لها من هامش الاغتناء غير المشروع عن طريق السرقة و تحويل المساعدات
إلى جانب ذلك، نجد أيضا نقطة أخرى وهي هيمنة الهاجس الأمني ومسألة الاستقرار الإقليمي بالمنطقة سواء بتقرير الأمين العام او بقرار مجلس الأمن، وهو هاجس تمليه حالة الاضطراب الأمني الناتجة عن اتساع التهديدات الإرهابية بمنطقة شمال افريقيا والساحل.
وهل ترى أن هذا المستجد لصالح أم ضد مصالح الجزائر، كطرف اساسي في نزاع الصحراء؟
يمكننا الإشارة هنا إلى ارتفاع الوعي الأممي بتورط الجزائر كطرف أساسي في نزاع الصحراء، وإذا ما اعتمدنا المؤشر الإحصائي، نرى كيف أن ذكر الجزائر في تقارير الأمين العام للأمم المتحدة ارتفع تدريجيا من مرتين فقط في تقرير 2007 إلى عشر مرات عام 2009 إلى 16 عام 2012 ثم ليرتفع على التوالي ذكر الجزائر 17 مرة عام 2013 ثم 28 عام 2014، و إن انخفض ذكر هذا العدد في تقرير الأمين العام خلال تقرير 2015 إلى 16 مرة.
لكن ذلك كان في استحقاقات ابريل 2015 لأسباب ترتبط بوجود رغبة سياسية لأمانة الأمم المتحدة في الدفع في اتجاه خفض التوتر المغربي الجزائري الذي شهد احتقانا بلغ أقصى درجاته خلال السنوات الثلاثة الأخيرة.
على ذكر الجوع والعراء بتندوف، الوضع في هذه الأخيرة يعيش حالة من الاحتقان السياسي والاقتصادي والإنساني، هل تظن أن لذلك تداعيات مستقبلية على تدبير ملف الصحراء، وعلى مستقبل المفاوضات بين المغرب وجبهة البوليساريو؟
للأسف يصعب الحديث عن أدنى شروط الأمن البشري بمخيمات تندوف، لأننا وإن كان البعض يحاول توصيف المجموعات الصحراوية باللاجئين داخل المخيمات، إلا أنهم في الواقع مواطنون محتجزون، ويخضعون لرقابة شبه عسكرية من طرف مليشيات البوليساريو: حيث الخوف والتستر والقلق والجوع، والحرمان هي أهم مظاهر الحياة بالمخيمات، والجزائر كدولة مضيفة للمخيمات هي بدورها لا تحترم المواثيق الدولية الصريحة.
في هذا الباب، تعيش قيادة البوليساريو سياسيا حالة من الاحتقان بسبب الصراع من أجل خلافة زعيمها عبد العزيز الذي يبدو أنه في حالة صحية صعبة، هذا دون أن ننسى أن البوليساريو التي رفعت فيما مضى شعار 2015 كسنة للحل الحاسم، خرجت بهزيمتين، هزيمة دبلوماسية أمام اقتناع القوى الدولية بعدم جدية مقترح توسيع صلاحيات المينورسو، وشعبيا بعد صدور تقارير خلال الأشهر الماضية تفضح ممارسات السرقة والنهب التي تعرضت لها المساعدات الدولية.
أما على المستوى التقني، فقد جاء مطلب مجلس الأمن بإجراء إحصاء لساكنة تندوف، محرجا لقادة البوليساريو، مما قد يعرضهم المساءلة علاوة على أنه سيضعهم أمام إحراج شديد. أما الدولة المضيفة الجزائر فهي تعي أن المجتمع الدولي بدأ يعي بجدية أكبر بمسئولية الجزائر عن كل أفعال جبهة البوليساريو أو منظمة الجمهورية الصحراوية.
دائما ما توصف الجزائر بكونها متواطئة مع "البوليساريو"، كيف يمكن أن تتضح معالم هذا "التواطؤ"، خاصة في ما يتعلق بسكان المخيمات؟
لاحظ أن الجزائر تصر دائما على توصيف سكان مخيمات تندوف باللاجئين، وهي لا تحترم أية اتفاقيات ولا قوانين دولية، خاصة ما يهم اتفاقية 1951 لحماية اللاجئين، التي تدعو في البند 12 إلى ضرورة أن "تخضع أحوال اللاجئ الشخصية لقانون بلد موطنه، أو لقانون بلد إقامته إذا لم يكن له موطن" وأن "تحترم الدولة المتعاقدة حقوق اللاجئ المكتسبة والناجمة عن أحواله الشخصية، ولاسيما الحقوق المرتبطة بالزواج..".
ثم نجد المادة 16 من نفس الاتفاقية صريحة بدعوتها إلى أن يكون لكل لاجئ، على أراضي جميع الدول المتعاقدة، حق التقاضي الحر أمام المحاكم، وأن "يتمتع كل لاجئ، في الدولة المتعاقدة محل إقامته المعتادة، بنفس المعاملة التي يتمتع بها المواطن من حيث حق التقاضي أمام المحاكم، بما في ذلك المساعدة القضائية، والإعفاء من ضمان أداء المحكوم به".
غير أن إفادات العائدين من المخيمات تشير إلى أن تندوف تعيش أحكاما أشبه ما تكون بالعرفية، علاوة على وجود حزام أمني عسكري يحد من حركة تنقل الصحراويين داخل التراب الجزائري بدون مأذونية التنقل من مليشيات البوليساريو وكوادرها.
لكن هناك إشكالا آخر، وهو أن الجبهة تعيش فوق التراب الجزائري؟
فعلا، وهذا إكراه قانوني ثانٍ، الذي يرتبط بمقتضيات مسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليا الذي أشرنا إليه في السابق، والذي يضع الجزائر مسئولة عن كل أعمال ونوايا الجبهة باعتبارها تعيش فوق تراب الجزائري السيادي.
يشير البند الثامن من هذا القانون أن الدولة الراعية لشخص أو لمجموعة من الأشخاص تعتبر مسؤولة بمقتضى القانون الدولي عن تصرفات هؤلاء الأشخاص أو هذه الجماعات إذا كانت هذه التصرفات قد تمت بناء على تعليمات أو تحت توجيه أو رقابة تلك الدولة.
غير أن الجزائر بتواطؤها مع البوليساريو لا تلتزم بمقتضيات استضافة سكان المخيمات، و تترك للمليشيات حرية قهر و حرمان الصحراويين البسطاء المحتجزين بتندوف ، ولذلك ترتفع الأصوات اليوم بممارسة الضغط على الجزائر من أجل الالتزام بمقتضيات الاتفاقيات الدولية، أو في حال استمرارها على الوضع الحالي، يجب على المفوضية السامية للاجئين نقل المحتجزين بمخيمات تندوف إلى بلد مضيف أخر.
بالحديث عن الجزائر دائما، ما قراءتك لحالة الحراك السياسي بالجزائر، ومدى تأثيره على العلاقات المغربية الجزائرية؟
كثيرة هي التكهنات التي رشحت العلاقات بين الجزائر والمغرب للتصدع والتوتر، وربما الانزلاق إلى الحل العسكري، لكن هذه التكهنات لم تأخذ في الحسبان المقوم الجيوستراتيجي للجوار.
وأظن أن صانع القرار السياسي بالمغرب على إدراك كبير بطبيعة الحالة الجزائرية التي تعيش معوقات للتحول الديمقراطي تتمثل في استمرار عقدة فشل في أول انتخابات تعددية حقيقية أفرزت وصول قوة سياسية معادية أيدلوجيا لسلطة الحكم ،مما دفع بقيادة جبهة التحرير إلى الالتفاف على التجربة و إجهاضها ليتحول مشروع الانفتاح إلى أرضية لارتفاع وثيرة العنف السياسي والدخول في حرب أهلية خلال التسعينيات.
اليوم وبعد أن اجتازت الجزائر حالة الاحتقان الاقتصادي والاجتماعي خلال الفترة ما بين 2010-2013، تبقى سيناريوهات الانفجار الشعبي بالجزائر أقل احتمالا. ذلك أن الجيش إلى الآن يعتبر في رأي الشارع الجزائري طرفا شريكا في الحكم مع جبهة التحرير، وهو ما يعزز فرضيتين اثنتين على المدى المتوسط: الأولى تفترض أن يتم حل الازمة بفك الارتباط بين الجيش وجهاز مخابراته وعزل الأخير عن دواليب صنع القرار مباشرة.
ثم السيناريو الثاني المتمثل في أن يحافظ الجيش ومخابراته على مواقعهما وتحالفاتهما مع جبهة التحرير، مما قد يخلق مأزقا قد يتحول إلى صراع مفتوح قد ينقل البلاد إلى حالة تمرد على نظام حكم جبهة التحرير وفرض ميثاق جديد قوامه التعددية السياسية الحقيقية.
لكن الحل الأخير لا يبدو جاهزا في المرحلة الراهنة التي يعيشها العالم، والتي خلقت وعيا جماعيا في كل بقاع العالم بأولوية الاستقرار والأمن على كل المطالب الأخرى.
