قال وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، عبد القادر عمارة، إن المملكة مقبلة على اكتشاف مخزونات هامة من النفط في غضون العامين المقبلين، مضيفا أن المغرب الذي يستورد نحو 95% من احتياجاته من الطاقة، سيبدأ في عملية حفر 29 بئر بترول عام 2015، وسيشهد عام 2016 حفر عدد أكبر من الآبار.
وذكر اعمارة في حوار مع وكالة الأناضول التركية، أن إعلان شركة متخصصة في التنقيب عن البترول، مؤخرا عن إنتاج أول برميل نفط مغربي هو مجرد تجربة أولية، موضحا أن الشركة تعمل على إنتاج البترول من الصخور النفطية (الزيتية)، وأن عمليات الاستكشاف أعطت مؤشرات مشجعة.
وقال الوزير: “سبق لي أن صرحت في مجلسي البرلمان بغرفتيه، مجلس النواب ومجلس المستشارين، أن لدينا مؤشرات جيدة “ستعطي أكلها في السنتين المقبلتين 2015 و2016 ، وسنجد ان شاء الله مخزونات مهمة من النفط، تسمح لنا بتخفيض فاتورة واردات المغرب من الطاقة خاصة من الغاز الطبيعي.”
وأفاد اعمارة قي ذات الحوار أن هناك عمليات تنقيب تجرى على مستوى الأقاليم الجنوبية، وعلى سواحل المملكة المغربية، وكل المؤشرات التي لدينا حتى الآن جيدة، وأضاف: “الآن العمل ينصب على الحفر، وكل المعطيات الجيولوجية، والجيوكميائية والجيوفيزيائية، تشير أن لدينا مجموعة من المعطيات الجيدة”، مشيرا إلى إن المغرب يشهد مرحلة، تنتظر المزيد من الاكتشافات والتطورات والاهتمام بقطاع النفط، لأسباب متعددة.
وأوضح أن السبب الأول هو أن هناك نوعا من الاهتمام بالأحواض الرسوبية (التي قد تحتوى على النفط والغاز)، بالمغرب، أما السبب الثاني فهو أن المملكة المغربية تشهد استقرارا سياسيا واقتصاديا، مما يجعل العديد من الشركات العاملة في مجال التنقيب عن النفط تهتم بالاستثمار في البلاد.
أما السبب الثالث حسب الوزير، فيتمثل في وجود انخفاض في مخزونات الطاقة الأحفورية (مصادر الطاقة التي يتم الحصول عليها عبر التنقيب في باطن الأرض، مثل النفط والغاز) على مستوى العالم، وبالتالي فالاهتمام سيتوجه أكثر فأكثر إلى مناطق جديدة لم تشهد اهتماما بالتنقيب عن الطاقة في السابق، ولم تشكل أولوية للشركات، ومنها المملكة المغربية.
وأشار اعمارة إلى إن المغرب يمتلك 900 ألف كيلومتر مربع من الأحواض الرسوبية سواء على مستوى الداخل، وهو ما يطلق عليه (Onshore)، وعلى مستوى الساحل وهو ما يطلق عليه الأوف شور (offshore)، مبرزا أن عمليات الاستكشاف شملت 400 ألف كيلومتر فقط من الأحواض الرسوبية.
