ما لا تعرفونه عن الجيش المغربي: قوة عسكرية، تكنات صامتة، مواجهة داعش والإرهاب، تحالفات غامضة
ما زال الجيش المغربي من المواضيع التي تُسيج حولها سلاسل حديدية يصعب الاقتراب منها لغياب المعلومة وعدم تواصل الأجهزة مع وسائل الإعلام وتقديم ما يقوم به الجيش من دور في استقرار المغرب والدفاع عن السيادة المغربية ومواجهة التحديات الإرهابية والمخاطر التي قد تحدث بين الفينة والأخرى..
كما لا يزال الجيش المغربي، من الطابوهات التي لم تخرج للعلن رغم ما نقرأه من تقارير صادرة عن جهات خارجية تقول في بعض الأحيان أن الجيش المغربي يساهم مثلا في الحرب على الإرهاب وضد داعش…ومرة أخرى عن شراء الجيش لأسلحة في إطار السباق نحو التسلح الإقليمي…
لكن، وفي غياب أرقام ومعطيات صادرة عن القوات المسلحة الملكية، تبقى هذه التقارير تراوح مكانها.
“بلادْنا”، ستخصص هذا الملف ، لإثارة الموضوع من جوانب مختلفة وإماطة اللثام عن دور الجيش المغربي والأدوار التي يقوم بها والتحديات المفروضة عليه.
الجيش يخرج للشارع
أصبح الحديث مؤخرا عن الجيش المغربي، بعد أن خرج بعض افراده في إطار “حذر” إلى الشارع، رفقة رجال أمن أو درك، بعد ان قيل ان المغرب مهددة بالإرهاب، فنجد في كل منطقة ومدينة ثلاثي يتكون من جندي ورجلي امن أو دركي… وهي الصورة التي جعل المغاربة يفكروا بان هناك شيء يقع، فالجندي اصبح معهم ويحمل السلاح…والهدف الدفاع عنهم ومواجهة أي خطر ارهابي…
الأمر الذي أخرج الجيش من التكنات العسكرية، التي تعد المجال الغامض ، والتي يثار حولها الكثير من الكلام، خصوصا كبار الجنرالات الذين يتوزعون في كل مناطق المغرب…فالجيش المغربي لدا العموم هو المقدس الذي لا يجب الاقتراب منه، لانه دوره هو الحرب الذي لم تعشها هذه الاجيال، فالجيش المغربي في راحة، لكن قد يخرج لما تكون الكوارث الطبيبعة لا قدر الله.
الجيش المغربي في البرلمان:
الجيش المغربي، نسمع به فقط، عند مناقشة ميزانيته من قبل لجنة الخارجية والدفاع بمجلس النواب، خصوصا ميزانية القوات المسلحة المغربية لسنة 2015، والتي يكون النقاش حولها باردا، الا ان هذه السنة سجل دفاع بعض نواب الأمة عن مؤسسة الجيش، حيث انتقد بعض النواب ضعف ميزانية الجيش، رغم أن عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، قال بأن المغرب “ليس لها نفس الإمكانيات المالية التي تملكها الجزائر”.، في اشارة الى صراع التسلح الخفي والظاهر بين المغرب والجارة الجزائر…
فلأول مرة، يقول مصدر برلماني، تحول نقاش ميزانية الجيش بلجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب، الى نقاش من اجل اثباب الذات والدفاع عن الجيش، رغم ان أغلب البرلمانيين ليست لهم دراية بملفات الجيش ولا يتوفرون على تفاصيل ميزانيته وأين تخسر..
في حين اعتبر برلماني في تدخله في وقت سابق في مناقشة ميزانية الجيش، في كون الميزاينة تعتبر ضعيفة “وقال إنه “إذا ما قورنت مخصصات الجيش الجزائري مع ميزانية القوات المسلحة المغربية، فإنها تضاعفها مرتين ونصف”..
واستدل على كلامه” في الجزائر خصصت 104 مليار درهم، في حين ميزانية الجيش المغربي لم تتجاوز سقف 40 مليارا”، معتبرا أن “400 مليون درهم التي أضيفت مقارنة مع سنة 2014 لن توفي بالالتزامات والتهديدات الأمنية التي تواجه المغرب”، في إشارة إلى أن الجزائر تمثل خطرا على المغرب. وردا على انتقادات النواب لضعف الميزانية المخصصة للجيش المغربي، حاول الوزير المغربي طمأنة أعضاء لجنة الدفاع والخارجية بالقول: “القوات المسلحة ليست ضعيفة، بل لنا قوة عسكرية محترمة”، وأشار إلى أن الغلاف الإجمالي لميزانية الجيش لسنة 2015 ظلت مستقرة، حيث بلغت 31,9 مليار درهم مقابل 31,5 مليار درهم خلال سنة 2014، أي بزيادة 1,3 في المائة، مشيرا أن 70 في المائة منها مخصصة للموظفين، أما المبلغ المتبقي فيتوزع بين المعدات والنفقات المختلفة. واعترف الوزير المنتدب للدفاع الوطني المغربي، أمام تساؤلات النواب، بأن المملكة “ليس لها نفس الإمكانيات المالية التي تمتلكها الجزائر”، غير أنه استطرد محاولا الرفع من معنويات النواب بالقول: “الجيش المغربي ليس ضعيفا، ويمتلك من القوة الشيء الكثير”، موضحا: “إن الميزانية المخصصة للقوات المسلحة تشكل 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام”، مبرزا أن بلاده يعتمد على التزود بالسلاح من العديد من الدول ولا نعتمد على مصدر واحد للتزود بالسلاح”، في إشارة إلى اعتماد الجزائر على السلاح الروسي بالدرجة الأولى، رغم أن هذه المعطيات تجاوزتها الأحداث، بعدما لجأت الجزائر، منذ سنوات، لتنويع مشترياتها من السلاح من عدة دول.
من جهة أخرى نجد في القانون المالي للعام 2014 عن تخصيص أكثر من 10 ملايير من الدراهم، لتغطية الحساب الخاص بـ»شراء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية» خلال العام المقبل. مبلغ قال مصدر عارف بمجال المالية العامة، إنه متضمّن في الـ40 مليار درهم التي خصصها مشروع القانون المالي، والموضوع رهن إشارة الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، قصد الالتزام به في السنة المقبلة وما بعدها.
الغلاف المالي الأكبر داخل الخانة المخصصة للحسابات الخصوصية في مشروع القانون المالي، تنضاف إليه قرابة 7 ملايير درهم، المخصصة لقسم التجهيز في الميزانية الخاصة بإدارة الدفاع الوطني، ليكون مجموع الاعتمادات الخاصة بتغطية معدات وعتاد المؤسسة العسكرية والأجهزة المتصلة بها، نحو 47 مليار درهم. فيما تخصّص أكثر من 5 ملايير درهم، من ميزانية التسيير، لتغطية نفقات المعدات واللوازم التي تحتاجها مختلف إدارات ومرافق القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي وما يتّصل بهما.
وفيما تبتلع أجور وتعويضات المؤسسات والأجهزة العسكرية قرابة 22 مليار درهم، تستأثر الإدارة العامة بحصة الأسد، حيث تناهز قيمة الاعتمادات المخصصة لها، 18 مليارا ونصف مليار درهم. فيما يتوزّع الباقي بين «مكافأة الالتزام وإعادة الالتزام» بأكثر من 35 مليون درهم، والتعويضات الممنوحة للجنود عند مغادرتهم قبل التقاعد، بقيمة 26 مليون درهم، ورغم وقف العمل بالخدمة العسكرية منذ سنوات، فإن ميزانية الدولة مازالت تخصص 6 ملايين درهم للحساب الخاص بأجور وتعويضات المستدعين للخدمة العسكرية والمعاد استدعاؤهم. أما أجور وتعويضات موظفي الدرك الملكي، فتخصّص لها الميزانية قرابة 3 ملايير من الدراهم، مقابل أقل من 400 مليون درهم لأجور وتعويضات الحرس الملكي، كما جاء في بعض الصحف.
ميزانية تسيير إدارة الدفاع الوطني، تخصّص 5 ملايير و350 مليون درهم لباب يسمى «المعدات والنفقات المختلفة». مليارا و650 مليون درهم، تخصّص للإدرة العامة، وأهم نفقاتها تلك المتمثلة في تعويضات التنقل وتغيير الإقامة داخل المملكة، والتي تتطلّب 222 مليون درهم، ثم مصاريف الأبحاث والأمن العسكري التي يخصص لها 201 مليون درهم، إلى جانب رسوم مستحقات الاتصال اللاسلكي التي رصد لها 54 مليون درهم… الأعمال الاجتماعية للموظفين التابعين لهذه المؤسسات العسكرية، تستفيد من قرابة 134 مليون درهم، مقابل 42 مليون درهم لنفقات «تعليم الجيش» من أساتذة ولوازم مكتبية، فيما تتطلّب المستشفيات العسكرية 123 مليون درهم كنفقات للتسيير.
وبتوزيع القوات العسكرية حسب نوعيتها، فإن البرية منها تتطلّب ميزانية 632 مليون درهم كنفقات للمعدات والنفقات المختلفة، مقابل 208 مليون درهم للبحرية الملكية، و317 مليون درهم للقوات الجوية. وتتضمن الميزانية الخاصة بإدارة الدفاع الوطني، حسابا خاصا بدعم مهام الإدارة العامة للدراسات والتوثيق (لادجيد)، المعروفة بالمخابرات «العسكرية» أو «الخارجية»، ويخصص لها أكثر من مليار درهم كنفقات للتسيير، مقابل أكثر من ملياري وربع مليار درهم لتسيير الدرك الملكي، وأقل من 137 مليون درهم للحرس الملكي.
الجيش المغربي يواجه داعش
ذكرت بعض المواقع الالكترونية، ان تزايد التهديدات الإرهابية، خاصة الصادرة من مغاربة يقاتلون في صفوف داعش، أخرج الجيش من الثكنات في المغرب، حيث جرى نشر مضادات صواريخ في عدد من المدن، بعد تأكيد تقارير استخباراتية احتمال تنفيذ اعتداءات إرهابية بوساطة طائرات جرى السطو عليها في ليبيا. وحظي هذا الإجراء الاحترازي بتغطية إعلامية كبيرة، خاصة أن نسبة مهمة من المغاربة شاهدت للمرة الأولى حالة التعبئة التي بات عليها الجيش.
فيما كلف الجيش بتأمين مختلف المواقع الحساسة، رفعت الأجهزة الأمنية حالة الاستنفار، وجنّدت عناصرها لرصد عمليات التواصل الإلكتروني وتحركات المشتبه فيهم، الذين بايعوا سرًا أبو بكر البغدادي، زعيم تنظيم الدولة الإسلامية في الشام والعراق (داعش)، خليفة للمسلمين.
تقرير دولي يكشف معطيات مذهلة حول التسلح
أفاد آخر تقريرل«جلوبال فاير باور»، المتخصص فى الشؤون العسكرية، نشره مؤخرا على موقعه، بأن الجيش المغربي يحتل حاليا الرتبة السابعة عربيا و65 عالميا.حسب يومية العلم.
وتقدم الجيش المغربي على كل من الأردن وتونس والعراق وسلطنة عمان، فيما احتلت مصر الرتبة الأولى متبوعة بالعربية السعودية وسوريا ثالثة والجزائر رابعة والإمارات خامسة واليمن سادسا.
واعتمد تقرير «جلوبال فاير باور» الأخير في تصنيفه لجيوش العالم على الترسانة العسكرية، إضافة إلى عوامل أخرى، منها عدد السكان وعدد المقاتلين فى الجيش والآليات العسكرية وميزانية الجيوش.
فمثلا تتوفر مصر على جيش نظامي قدره 468,500 ألف جندي وجيش احتياطي يصل إلى 800 ألف شخص. فيما تخصص بلاد الكنانة ميزانية سنوية للدفاع تقدر بأربعة ملايير دولار، وهو أقل من نصف ميزانية الجيش الجزائري، التي تقدر بقرابة 11 مليار ميزانية للدفاع سنويا، وجاء جيشها في الرتبة الرابعة عربيا بطبيعة الحال، إذ تتوفر على جيش قوامه 512,000 ألف وقوات احتياط بعديد قدره 400 ألف.
وعلى الرغم من الفارق الكبير بين ميزانية الجيش المغربي ونظيره الجزائري، الذي يتوفر على ميزانية سنوية تفوق 10 مليار ونصف المليار دولار، في حين لا تتعدى ميزانية المغرب 3 مليارات دولار، وهو ما يعني أفضلية في شراء الأسلحة، يبقى المغرب متوفقا في عدد الدبابات بـ 1050 دبابة للجزائر مقابل 1348 دبابة للمغرب.
ودائما فيما يخص القوات البرية يتوفر المغرب على ما مجموعه 448 مدافع ذاتية الدفع فيما تتوفر الجزائر 180 من هذا النوع، أما فيما يخص أنظمة إطلاق الصواريخ فتتوفر الجارة الشرقية على 148 فيما يتوفر المغرب على 72 نظام إطلاق صواريخ.
ويظهر تفوق المغرب في سلاح البحر إد يتوفر على ما مجموعه 121 قطعة بحرية فيما تتوفر الجزائر على 35 قطعة بحرية فقط.
ثقة عالية في القوات المسلحة الملكية عبر عنها عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عندما قدم اليوم ميزانية الجيش المغربي أمام أنظار لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب.
وطغت التهديدات الإرهابية التي تعرفها المنطقة والخطوات الاستباقية التي تقوم بها المملكة، على أجواء تقديم ميزانية القوات المسلحة، حيث أوضح لوديي أن الظرفية الدولية والجهوية تتطلب التحلي بمزيد من اليقظة والحذر، ووضع خطط دفاعية وأمنية محكمة”، مؤكدا على جاهزية المغرب “لاتخاذ التدابير الاحتياطية والإجراءات الكفيلة بضمان استقرار المغرب والمحافظة على أمنه”.
وبعدما أكد أن المغرب سيواجه التهديدات والمخاطر الناتجة عن تنامي العمليات الإرهابية والهجرة السرية والتهريب، أبرز لوديي أن الجيش المغربي له مقومات كبيرة، “القوات المسلحة ليست ضعيفة، بل لنا قوة عسكرية محترمة”، وذلك ردا منه على استفسارات النواب التي اعتبرت ما خصصته الحكومة للجيش ليس كافيا.
وكشفت معطيات الوزير لوديي أن الغلاف الإجمالي لميزانية الجيش برسم سنة 2015 ظلت مستقرة، حيث بلغت 31.9 مليار درهم مقابل 31.5 مليار درهم خلال سنة 2014، أي بزيادة 1.3 في المائة، مشيرا أن 70 في المائة منها مخصصة للموظفين، أما المبلغ المتبقي فيتوزع بين المعدات والنفقات المختلفة.
وانتقد البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، علي اليازغي، ما اعتبره ضعفا في الميزانية التي خصصت للجيش المغربي، مؤكدا أنه إذا ما قورنت مع مخصصات الجيش الجزائري فإنها تضاعفها مرتين ونصف.
وقال اليازغي إن “الجارة الشرقية خصصت 104 مليار درهم، في حين ميزانية الجيش المغربي لم تتجاوز سقف 40 مليار”، يقول البرلماني الاتحادي الذي أوضح أن “400 مليون درهم التي أضيفت مقارنة مع سنة 2014 لن توف بالالتزامات والتهديدات الأمنية التي تواجه المغرب”.
ورغم أن لوديي أوضح أن المملكة “ليس لها نفس الإمكانيات المالية التي تمتلكها الجزائر”، إلا أنه شدد “أن الجيش المغربي ليس ضعيفا، ويمتلك من القوة الشيء الكثير”، موضحا “أن الميزانية المخصصة للقوات المسلحة تشكل 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام”.
“اعتمدنا على جودة التكوين وشفافية الصفقات”، يقول لوديي الذي أكد أن المغرب يعتمد على التزود بالسلاح على العديد من الدول “لا نعتمد على مصدر واحد للتزود بالسلاح”، قبل أن يؤكد على تعدد الوجهات، والتي ذكر منها “الولايات المتحدة الأمريكية والصين وفرنسا”.
وأوضح لوديي أن القوات المسلحة تتبنى خطط وقائية واستباقية ترمي للحفاظ على الوحدة الترابية وتعزيز الأمن والاستقرار، مضيفا “أنها تساهم في أعمال إنسانية واجتماعية على الصعيدين الوطني والدولي زيادة على عمليات حفظ السلام والأمن الدوليين”.
واعتبر نفس المتحدث أن آلية “حذر” التي أنشأها الملك محمد السادس، “ليست تحت وصاية الجيش رغم أنه مشارك فيها، لكنها تحت إشراف وزارة الداخلية والولاة في الأقاليم، وهي مقاربة استباقية اعتمدها المغرب لمواجهة الأخطار، وهذا معمول به في مجموعة من الدول كفرنسا وغيرها “.
وانتقدت نائبة من حزب معارض عدم رفع ميزانية الجيش، وعدته أمرا مقلقا. وقالت فتيحة العيادي النائبة عن حزب الأصالة والمعاصرة المعارض، إن الحفاظ على الميزانية الخاصة بإدارة الدفاع الوطني نفسها، وتعذر رفعها على الرغم من اختلاف الظروف، أمر مقلق. وأضافت أن موقفها نابع من الصراحة، وليس من موقعها في المعارضة. وعللت العيادي موقفها بالقول: «هذه السنة تتميز بالسعي المقلق للجارة الجزائر نحو التسلح مما ينبغي معه الرفع من ميزانية الدفاع الوطني».
وأضافت العيادي أن الجيش المغربي يتميز بالمهنية والاحترافية العالية والعصرنة، وأنه يعمل على كثير من الواجهات؛ يحمي الحدود ويساهم في محاصرة تجارة المخدرات، وتهريب البشر والسلاح، وحتى حماية المواقع الإلكترونية من الهجمات. في مقابل ذلك، انخفضت ميزانية أجور العسكريين بنسبة اثنين في المائة، وهو أمر غير طبيعي في الظروف الراهنة.
وأضافت العيادي أنه «صحيح هناك شبه إجماع على ضرورة ترشيد النفقات لكن لا يجب أن يكون على حساب الموارد البشرية في الدفاع الوطني». وتعليقا على المستشفيات العسكرية التي يقيمها الجيش المغربي بالخارج، قالت إنها من بين الأمور التي يفتخر بها المغرب، نظرا لتأثيرها الإنساني والإيجابي على مواطني تلك الدول، وأضافت: «قمت بتغطية صحافية قبل سنوات للمستشفى العسكري الميداني الذي أقامه الجيش المغربي في الصومال، وما زلت أذكر دوره الإنساني، والإقبال الكبير عليه بسبب خدماته الجيدة».
من جهة أخرى، طالبت العيادي بالعناية بالعسكريين المتقاعدين، وبفئة قدماء العسكريين العائدين من مخيمات تندوف، الأسرى السابقين لدى جبهة البوليساريو.
مرسوم رقم 2.56.680 بشأن تحديد النظام الخاص بمرتبات الجنود وبتغذيتهم وبصوائر
انتقالهم أولائك الجنود الذين يتقاضون أجورا خصوصية تدريجية وينتمون
إلى القوات المسلحة الملكية المغربية وكذا بشأن تحديد القواعد الخاصة بتسيير الشؤون وبالمحاسبة
أصدر الملك بصفته القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، قرارا بإرسال وحدات عسكرية وأمنية ستنتشر في مختلف مناطق دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك تفعيلا للشراكة الإستراتيجية التي تجمع البلدين،
وللاتفاقات الثنائية التي تلزم الطرفين بالتعاون في المجالات الأمنية والعسكرية ضد كل ما يمكن أن يهدد أراضيهما واستقرارهما.
ولم يستبعد وزير الخارجية، صلاح الدين مزوار، تدخل القوات المسلحة الملكية في دول خليجية أخرى تواجه تهديدات «تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام» الإرهابية، وأنه في «حال وصل المغرب إلى قناعة بأن الوضعية في دول الخليج تستوجب التدخل فإنه سيقدم الدعم العسكري لهذه الدول الشقيقة».
