فيما تستعد الحكومة لإطلاق الإستراتيجية الجديدة "المغرب الرقمي 2020″، بعد أن وصلت الإستراتيجية السابقة إلى نهايتها بمتم سنة 2013، ارتفعت أصوات تنتقد معايير الحكامة في صرف ميزانية "المغرب الرقمي" لمرحلة 2009 ـ 2013، خاصة تلك التي تم تخصيصها لإطلاق مشاريع، أو إحداث صناديق مخصصة مبدئيا لدعم المحتوى الرقمي للمملكة.
ومن معالم إستراتيجية المغرب الرقمي التي طالتها الانتقادات بشأن الحكامة في صرف الميزانية الهائلة المرصودة لها، صندوق المغرب الرقمي الذي تدعمه من خلاله الدولة، عبر مجموعة من الخواص، المشاريع التي "تنشط في قطاع التكنولوجيات، وتتسم بإمكانيات نمو عالية".
الخبير في مجال علوم الإعلام والاتصال، الدكتور يحيى اليحياوي، أحد المنتقدين لطرق صرف ميزانية "المغرب الرقمي"، وقال في تصريحات لجريدة هسبريس إن "المشكل ليس في هذا الصندوق فحسب، فالمشكل تمكن في كل الإستراتيجية، إستراتيجية المغرب الرقمي".
وأورد اليحياوي أنه اشتغل على تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول هذه الإستراتيجية، وعمل على تقييم النتائج بالقياس إلى الأهداف المسطرة في البداية، فخلص إلى أن الأمر مقلق للغاية، ولعدة أسباب، منها أن كل مؤشرات الحكامة لم تستحضر أو تم استبعادها، وهو ما يجعل العملية برمتها معطوبة".
وتابع الخبير المغربي بأن "ما جرى في صندوق المغرب الرقمي يسري على كل محاور استراتيجية المغرب الرقمي"، مردفا أن "الأفظع من كل ذلك أن الإستراتيجية الجديدة جاهزة لإطلاقها، دون تقييم الإستراتيجية السابقة، ولا معرفة أين صرفت تلك الملايير".. وفق تعبيره.
ومن المؤشرات المقلقة الأخرى، وفق المحلل، أننا "لا ندري أين صرفت ميزانية الإستراتيجية، وهي تتجاوز الـ 5 مليارات من الدراهم، فقد وزع دمها على وزارات، وصيغت في ظلها مشاريع متعددة، وأنشئت صناديق هنا وهناك".
وأشار اليحياوي إلى أن "تقرير المجلس الأعلى للحسابات لم يستطع تحديد طرق صرف تلك الملايير، ولا كيف صرفت، وهل صرفت احتراما للقوانين، أم بذّرت هكذا"، قبل أن يورد أن "تقرير قضاة المجلس الذي يشرف عليه إدريس جطو، متوفر وقراءته تثير الغثيان حقا".
ولفت الخبير أيضا إلى أن "العديد من المشاريع اعتمدت وخصصت لها ميزانيات، ثم تم التراجع عنها، ولا ندري أين ذهبت مخصصاتها، ولا أثر لها ضمن المنجزات"، مستدلا بأن "الأمر يظهر بجلاء على مستوى وزارة التربية الوطنية، أو مشروع الحكومة الإلكترونية" يقول اليحياوي.
وحري بالذكر أن مجلس جطو سبق له أن سجل اختلالات في إستراتيجية المغرب الرقمي، خاصة "وجود تأخير كبير في وتيرة إنجاز أولوياتها، إذ لم تتجاوز حصيلة إنجازات التحول الاجتماعي 11%، والحكومة الإلكترونية بنسبة 36%، وصناعة تكنولوجيا المعلومات بنسبة 27 %".
وكانت الإستراتيجية قد حددت أربعة أهداف أساسية تتمثل في التحول الاجتماعي، والخدمات العامة الموجهة للمرتفقين، وتشجيع استعمال المعلوميات من قبل المقاولات الصغرى والمتوسطة، وتطوير الصناعات المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات.
