جريدة أخبار اليوم: القانون التنظيمي للمالية يؤخر مباريات توظيف22 ألف شخص

جريدة أخبار اليوم: القانون التنظيمي للمالية يؤخر مباريات توظيف 22 ألف شخص جريدة أخبار اليوم يوم الأربعاء 25 مارس 2015 القانون التنظيمي للمالية يؤخر مباريات توظيف 22 ألف شخص بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر على مصادقة البرلمان على القانون المالي لسنة 2015، مازالت القطاعات الحكومية لم تعلن بعد مبارياتها بشأن توظيف ما يناهز 22510 أشخاص. مصادر حكومية عليمة كشفت أن ملاءمة الإجراءات الجديدة التي تضمنها القانون التنظيمي للمالية المصادق عليه أخيرا، خصوصا تلك التدابير المتعلقة بالمناصب المالية، هي السبب الحقيقي الذي يقف وراء تأخير إعلان مباريات التوظيف العمومي. المصادر ذاتها كشفت أن العشرات من الخازنين الوزاريين التابعين لنور الدين بنسودة، الخازن العام للمملكة، يجرون مفاوضات مكثفة مع مسؤولي الموارد المالية والبشرية بالوزارات للاتفاق على جدولة نهائية للمناصب. وأضافت المصادر ذاتها أن الشروع في إعلان أولى مناصب الشغل سيتم خلال الشهر المقبل، حيث يرجح أن تعلن وزارة الداخلية عددا من المباريات لتغطية 7600 منصب مالي تتوفر عليها، بالإضافة إلى وزارة التربية الوطنية التي تمتلك 7020، ووزارة الصحة التي يوجد بحوزتها حوالي 2000 منصب شغل، مثلها في ذلك مثل إدارة الدفاع الوطني، ناهيك عن المباريات التي ستعلنها وزارة الاقتصاد والمالية للتباري على 1000 منصب.

مسؤول بلجيكي يطلق تصريحات عنصرية ضد الأمازيغ المغاربة

لم تمر تصريحات أدلى بها رئيس حزب اليمين الفلاماني، الذي يقود الحكومة البلجيكية، ويشغل أيضا منصب عمدة مدينة أنفرس، أدلى بها لقناة "في إر تي"، هاجم من خلالها المغاربة وخصوصا الأمازيغ منهم المقيمون ببلجيكا، دون أن تثير جدلا واستياء من طرف هيئات وسياسيين بهذا البلد الأوربي.

ودعا ناشطون عمدة "أنفرس" للاستقالة بسبب "تصريحاته العنصرية"، باعتبار أنه "عندما يتم استهداف جهة معينة بسبب عرقها أو حتى جنسيتها أو دينها، يتم تجاوز حدود الديمقراطية وحقوق الإنسان".

طوائف منغلقة

وقال "بارت ديويفر"، في ذات التصريحات التلفزية، إن "التطرّف لا يمس إلا شريحة معينة من المهاجرين، ويقصد بذلك المغاربة، وأضاف "لم يسبق لي أن التقيتُ مهاجرا آسيويا يقول إنه ضحية للعنصرية"، مبرزا أنه "خلص لنتائج مماثلة فيما يخص تحليل إحصائيات الجريمة في بلجيكا".

وأشار رئيس الحزب اليميني (NV-A ) إلى أن "سياسة الاندماج الفاشلة المتبعة منذ عشر سنوات هي السبب وراء تطرف بعض الشباب المسلم، وبالتالي ذهاب عدد كبير من الجهاديين للقتال في سوريا"، متابعا بالقول "سمحنا بمجيء نوع سيئ من المهاجرين بكثافة، وبعدما تم فعل الشيء القليل، لم تكن هناك سياسة للاندماج" .

وزاد المسؤول البلجيكي بأن "سياسة الاندماج لم تبدأ في بلجيكا إلا بعد دخول حزبه إلى الحكومة"، مضيفا "العنصرية مبدأ نسبي، وغالبا ما يتم الزج بها كذريعة في كل فشل شخصي، خصوصا من طرف بعض المجموعات مثل المغاربة، خصوصا الأمازيغ، فهؤلاء طوائف منغلقة ولا تثق في السلطة".

وليست هذه المرة الأولى التي يقوم فيها رئيس الحزب الانفصالي البلجيكي، وأعضاء حزبه بتصريحات معادية لمغاربة بلجيكا خاصة، والمسلمين بصفة عامة، ما دفع منظمة "أمنستي" منذ شهر إلى توجيه انتقادات للحكومة بشأن "أعمال عنف ومعاملة سيئة عنصرية من الشرطة البلجيكية اتجاه المهاجرين".

ردود الفعل

وأثارت تصريحات رئيس "اليمين الفلاماني" ردود فعل منددة من الأحزاب البلجيكية، بما فيها تلك المشاركة في الائتلاف الحكومي الذي يقوده حزب اليمين الفلاماني، فقد رفض حزب تيار الإصلاح (MR ) هذه التصريحات، وقال ناطقه الرسمي "إنه كليبرالي يرفض الخلط والأحكام المسبقة".

واعتبر حزب الخضر الفلاماني أن " ديويفر رئيس الحزب الفلاماني هو جزء من المشكلة وليس جزءا من الحل"، وانتقد إيريك فان روماي، وهو سياسي معروف في بلجيكا من حزب الوسط، وشقيق الرئيس السابق للمفوضية الأوربية، هذه التصريحات، وقال إن "العنف اللفظي لبارت ديويفر لم يفاجئه".

ومن جهته قالت رئيسة حزب open VLD ، المشارك في الحكومة، إنه لا يمكنها أن تشارك رئيس الحزب اليميني الفلاماني تصريحاته حول العنصرية والاندماج، وأن "الأحرار يؤمنون بتساوي الفرص وكفاءة كل فرد، ويعارضون سياسة الأحكام المسبقة".

ومن جهته قال أحمد لاعوج، النائب بالحزب الاشتراكي المعارض، إن تصريحات عمدة أنفرس تعتبر بمثابة "استفزاز للبلجيكيين من أصل مغربي خاصة الأمازيغ، وهو خطاب عنصري لا يُطاق"، وفق تعبيره.

ويتطلع البعض في بلجيكا إلى أن تبادر إحدى الجمعيات المدنية إلى مقاضاة هذا القيادي الحزبي بشأن تصريحاته تلك، خاصة أن القانون البلجيكي ـ قانون مورو - يعاقب على خطابات الكراهية والعنصرية، فيما لم يصدر بعد عن الحكومة المغربية ولا الجمعيات الأمازيغية بالبلاد أي موقف إزاء هذه التصريحات.

توزيع المغاربة على الجهات 12

ضغوط تدفع وزارة الداخلية نحو تأجيل الانتخابات لسنة كَاملَة

كشفت مصادر حزبية أن وزارة الداخلية تتجه إلى مراجعة تواريخ الانتخابات، والتي حددتها الحكومة في شهري شتنبر وأكتوبر المقبلين من السنة الجارية بمراسيم لرئيسها عبد الاله بنكيران وصادقت عليها في مجلس حكومي.. إذ من يتم التحرك لتأجيلها حتى السنة المقبلة.

وحسب ذات المصادر المتطابقة، غير الراغبة في نشر هوياتها، فإن ضغوطا قوية مورست على وزارة الداخلية لتأجيل الانتخابات إلى غاية 2016 عوض مواعيدها بالسنة الحالية، وبالتالي إجراء جميع الاستحقاقات في سنة واحدة، وهو ما سبق أن اتهمت الأغلبية المعارضة بالسعي نحوه فيما نفته الأخيرة.

وفي هذا السياق كشف الوزير المنتدب في الداخلية، الشرقي اضريس، اخلال جلسة مناقشة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالجهات أن الحكومة قررت مواصلة المشاورات حول الأجندة الانتخابية مع الفرقاء السياسيين والأحزاب.

ويأتي تصريح الوزير في وقت سبق أن حسمت الحكومة ضمن تواريخ انتخاب أعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات، وكذا مجالس الجهات، وأيضا التواريخ المرتبطة بالمدة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح، والفترة المحددة للحملة الانتخابية.

وجدد اضريس في هذا الاتجاه "التزام وزارة الداخلية بالاشراف، تحت سلطة الحكومة وطبقا لبلاغ الديوان الملكي، على الانتخابات"، مؤكدا "مواصلة المشاورات مع الفرقاء السياسين والأحزاب السياسية حول الأجندة الانتخابية، ومجالس المدينة ومجالس المقاطعات".

وأضاف الوزير المنتدب أن "الحكومة ستوفر كافة الضمانات القانونية والشروط لانجاح الإستحقاقات، وذلك تعزيزا للتراكمات على مستوى الشفافيىة والنزاهة"، مشددا أن "مشروع القانون التنظيمي مؤسس لإصلاح كبير تقدم به الملك والحكومة، والمجتمع السياسي والمدني، يخرج في إطار يسمح للبلاد بالطفرة والتقدم الكبير في هذا المجال".

ونصت المراسيم الحكومية الخاصة بالأجندة الانتخابية على جراء الانتخابات الجماعية والجهوية في يوم الجمعة 4 شتنبر 2015، في حين قررت الحكومة إجراء انتخاب أعضاء مجلس المستشارين يوم 2 أكتوبر 2015.. وحددت المراسيم تاريخ انتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم في يوم الخميس 17 شتنبر لانتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم.

مباراة لتوظيف 100 ممرض

تنظم وزارة الصحة يوم 12 أبريل 2015، مباراة لتوظيف 100 ممرض في عدة تخصصات. و يعتبر تاريخ 02 أبريل 2015 هو اخر أجل لإرسال الترشيحات. للمزيد من المعلومات يمكنكم الاطلاع على الإعلان عبر

أكبر عملية تصحيح في مدونة السير بالمغرب

لعلها أكبر عملية تغيير وتتميم لقانون لم يقفل سنته الخامسة، تلك التي أقدم عليها وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك “عبد العزيز الرباح” بشأن القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، حيث أعد مسودة مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم 70 مادة من مدونة السير التي أقام بها الوزير السابق غلاب الدنيا ولو يقعدها إلى أن تدخلت جهات أخرى وأقنعت مهنيي النقل بتخفيض سقف مطالبهم والانحناء للعاصفة.
والأهم في هذا التعديل هو أن أهم مقتضياته تتعلق بـ :
– مراجعة مبالغ الغرامات التصالحية والجزافية بإحداث مبدأ الغرامة المخفضة بحسب آجال الأداء، حيث تبلغ نسبة التخفيض كالتالي: في حالة الأداء الفوري: 43- % بالنسبة للمخالفات من الدرجة الأولى، و 40- % بالنسبة للدرجة الثانية، و 50- % بالنسبة للدرجة الثانية، في حالة الأداء داخل أجل 15 يوما: 28- % بالنسبة للمخالفات من الدرجة الأولى، و 30- % بالنسبة للدرجة الثانية، و 33- % بالنسبة للدرجة الثانية.
– تقليص الفترة الزمنية اللازم التوفر عليها للانتقال من رخصة السياقة من صنف “ب” إلى رخصة السياقة من صنفي “د” و”ج” من أربع (4) سنوات (الفترة الاختبارية + سنتين) إلى سنتين فقط،
– عدم الاحتفاظ برخصة السياقة إلا في حالة حادثة سير جسمانية مقرونة بحالتي ظروف التشديد التي تتعلق بالسياقة تحت تأثير الكحول أو المواد المخدرة عند وقوع الحادثة أو الفرار عقب ارتكابها وذلك إلى حين بت القضاء في النازلة،
– إلزامية الخضوع لفحص طبي مضاد، بأمر من وكيل الملك، في حق كل شخص، ضحية حادثة سير، أدلى للمحكمة بشهادة طبية تبين عجزا عن العمل لمدة تتجاوز 21 يوما، – إعادة النظر في بعض التعاريف الخاصة ببعض المركبات،
– التنصيص على مقتضى جديد يتعلق بنقل البضائع أو الأشخاص بواسطة دراجات ثلاثية العجلات بمحرك،
– إعادة النظر في بعض عمليات توقيف المركبات وإيداعها المحجز،
– إعادة النظر في المقتضيات الخاصة بلجان البحث الإداري والتقني في حوادث السير المميتة لتيسير تفعيلها،
ويتضمن مشروع القانون هذا إضافة إلى التعديلات والتتميمات التي همت 70 مادة، نسخ وتعويض 5 مواد ويتعلق الأمر بالمواد 111-1 و 166-1 و166-2 و267-1 و 311-1، وإضافة 5 مواد جديدة ونسخ مادة واحدة ويتعلق الأمر بالمادة 25 التي تحرم الشخص الذي ألغيت رخصة سياقته من التقدم من جديد لامتحان الحصول على رخصة السياقة إلا بعد انصرام مدة سنتين (2) ابتداء من التاريخ الذي سلم فيه رخصة السياقة الخاصة به للعون محرر المحضر أو للإدارة. وتسلم له في حالة اجتياز الامتحان بنجاح، رخصة سياقة برصيد من عشرين (20) نقطة.
جدير بالذكر أن هذا المشروع كان موضوعا ضمن لائحة مسودة مشاريع النصوص بالموقع الرسمي للأمانة العامة للحكومة لأجل الاطلاع وإبداء الرأي وإدراج الردود .
والتعليقات على التعديلات المقترحة، وقد انتهت المدة المخصصة لهذه العملية.

احتفال المعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة