الأربعاء، 25 مارس 2015
ضغوط تدفع وزارة الداخلية نحو تأجيل الانتخابات لسنة كَاملَة
كشفت مصادر حزبية أن وزارة الداخلية تتجه إلى مراجعة تواريخ الانتخابات، والتي حددتها الحكومة في شهري شتنبر وأكتوبر المقبلين من السنة الجارية بمراسيم لرئيسها عبد الاله بنكيران وصادقت عليها في مجلس حكومي.. إذ من يتم التحرك لتأجيلها حتى السنة المقبلة.
وحسب ذات المصادر المتطابقة، غير الراغبة في نشر هوياتها، فإن ضغوطا قوية مورست على وزارة الداخلية لتأجيل الانتخابات إلى غاية 2016 عوض مواعيدها بالسنة الحالية، وبالتالي إجراء جميع الاستحقاقات في سنة واحدة، وهو ما سبق أن اتهمت الأغلبية المعارضة بالسعي نحوه فيما نفته الأخيرة.
وفي هذا السياق كشف الوزير المنتدب في الداخلية، الشرقي اضريس، اخلال جلسة مناقشة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالجهات أن الحكومة قررت مواصلة المشاورات حول الأجندة الانتخابية مع الفرقاء السياسيين والأحزاب.
ويأتي تصريح الوزير في وقت سبق أن حسمت الحكومة ضمن تواريخ انتخاب أعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات، وكذا مجالس الجهات، وأيضا التواريخ المرتبطة بالمدة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح، والفترة المحددة للحملة الانتخابية.
وجدد اضريس في هذا الاتجاه "التزام وزارة الداخلية بالاشراف، تحت سلطة الحكومة وطبقا لبلاغ الديوان الملكي، على الانتخابات"، مؤكدا "مواصلة المشاورات مع الفرقاء السياسين والأحزاب السياسية حول الأجندة الانتخابية، ومجالس المدينة ومجالس المقاطعات".
وأضاف الوزير المنتدب أن "الحكومة ستوفر كافة الضمانات القانونية والشروط لانجاح الإستحقاقات، وذلك تعزيزا للتراكمات على مستوى الشفافيىة والنزاهة"، مشددا أن "مشروع القانون التنظيمي مؤسس لإصلاح كبير تقدم به الملك والحكومة، والمجتمع السياسي والمدني، يخرج في إطار يسمح للبلاد بالطفرة والتقدم الكبير في هذا المجال".
ونصت المراسيم الحكومية الخاصة بالأجندة الانتخابية على جراء الانتخابات الجماعية والجهوية في يوم الجمعة 4 شتنبر 2015، في حين قررت الحكومة إجراء انتخاب أعضاء مجلس المستشارين يوم 2 أكتوبر 2015.. وحددت المراسيم تاريخ انتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم في يوم الخميس 17 شتنبر لانتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم.
مباراة لتوظيف 100 ممرض
الثلاثاء، 24 مارس 2015
أكبر عملية تصحيح في مدونة السير بالمغرب
لعلها أكبر عملية تغيير وتتميم لقانون لم يقفل سنته الخامسة، تلك التي أقدم عليها وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك “عبد العزيز الرباح” بشأن القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، حيث أعد مسودة مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم 70 مادة من مدونة السير التي أقام بها الوزير السابق غلاب الدنيا ولو يقعدها إلى أن تدخلت جهات أخرى وأقنعت مهنيي النقل بتخفيض سقف مطالبهم والانحناء للعاصفة.
والأهم في هذا التعديل هو أن أهم مقتضياته تتعلق بـ :
– مراجعة مبالغ الغرامات التصالحية والجزافية بإحداث مبدأ الغرامة المخفضة بحسب آجال الأداء، حيث تبلغ نسبة التخفيض كالتالي: في حالة الأداء الفوري: 43- % بالنسبة للمخالفات من الدرجة الأولى، و 40- % بالنسبة للدرجة الثانية، و 50- % بالنسبة للدرجة الثانية، في حالة الأداء داخل أجل 15 يوما: 28- % بالنسبة للمخالفات من الدرجة الأولى، و 30- % بالنسبة للدرجة الثانية، و 33- % بالنسبة للدرجة الثانية.
– تقليص الفترة الزمنية اللازم التوفر عليها للانتقال من رخصة السياقة من صنف “ب” إلى رخصة السياقة من صنفي “د” و”ج” من أربع (4) سنوات (الفترة الاختبارية + سنتين) إلى سنتين فقط،
– عدم الاحتفاظ برخصة السياقة إلا في حالة حادثة سير جسمانية مقرونة بحالتي ظروف التشديد التي تتعلق بالسياقة تحت تأثير الكحول أو المواد المخدرة عند وقوع الحادثة أو الفرار عقب ارتكابها وذلك إلى حين بت القضاء في النازلة،
– إلزامية الخضوع لفحص طبي مضاد، بأمر من وكيل الملك، في حق كل شخص، ضحية حادثة سير، أدلى للمحكمة بشهادة طبية تبين عجزا عن العمل لمدة تتجاوز 21 يوما، – إعادة النظر في بعض التعاريف الخاصة ببعض المركبات،
– التنصيص على مقتضى جديد يتعلق بنقل البضائع أو الأشخاص بواسطة دراجات ثلاثية العجلات بمحرك،
– إعادة النظر في بعض عمليات توقيف المركبات وإيداعها المحجز،
– إعادة النظر في المقتضيات الخاصة بلجان البحث الإداري والتقني في حوادث السير المميتة لتيسير تفعيلها،
ويتضمن مشروع القانون هذا إضافة إلى التعديلات والتتميمات التي همت 70 مادة، نسخ وتعويض 5 مواد ويتعلق الأمر بالمواد 111-1 و 166-1 و166-2 و267-1 و 311-1، وإضافة 5 مواد جديدة ونسخ مادة واحدة ويتعلق الأمر بالمادة 25 التي تحرم الشخص الذي ألغيت رخصة سياقته من التقدم من جديد لامتحان الحصول على رخصة السياقة إلا بعد انصرام مدة سنتين (2) ابتداء من التاريخ الذي سلم فيه رخصة السياقة الخاصة به للعون محرر المحضر أو للإدارة. وتسلم له في حالة اجتياز الامتحان بنجاح، رخصة سياقة برصيد من عشرين (20) نقطة.
جدير بالذكر أن هذا المشروع كان موضوعا ضمن لائحة مسودة مشاريع النصوص بالموقع الرسمي للأمانة العامة للحكومة لأجل الاطلاع وإبداء الرأي وإدراج الردود .
والتعليقات على التعديلات المقترحة، وقد انتهت المدة المخصصة لهذه العملية.
والأهم في هذا التعديل هو أن أهم مقتضياته تتعلق بـ :
– مراجعة مبالغ الغرامات التصالحية والجزافية بإحداث مبدأ الغرامة المخفضة بحسب آجال الأداء، حيث تبلغ نسبة التخفيض كالتالي: في حالة الأداء الفوري: 43- % بالنسبة للمخالفات من الدرجة الأولى، و 40- % بالنسبة للدرجة الثانية، و 50- % بالنسبة للدرجة الثانية، في حالة الأداء داخل أجل 15 يوما: 28- % بالنسبة للمخالفات من الدرجة الأولى، و 30- % بالنسبة للدرجة الثانية، و 33- % بالنسبة للدرجة الثانية.
– تقليص الفترة الزمنية اللازم التوفر عليها للانتقال من رخصة السياقة من صنف “ب” إلى رخصة السياقة من صنفي “د” و”ج” من أربع (4) سنوات (الفترة الاختبارية + سنتين) إلى سنتين فقط،
– عدم الاحتفاظ برخصة السياقة إلا في حالة حادثة سير جسمانية مقرونة بحالتي ظروف التشديد التي تتعلق بالسياقة تحت تأثير الكحول أو المواد المخدرة عند وقوع الحادثة أو الفرار عقب ارتكابها وذلك إلى حين بت القضاء في النازلة،
– إلزامية الخضوع لفحص طبي مضاد، بأمر من وكيل الملك، في حق كل شخص، ضحية حادثة سير، أدلى للمحكمة بشهادة طبية تبين عجزا عن العمل لمدة تتجاوز 21 يوما، – إعادة النظر في بعض التعاريف الخاصة ببعض المركبات،
– التنصيص على مقتضى جديد يتعلق بنقل البضائع أو الأشخاص بواسطة دراجات ثلاثية العجلات بمحرك،
– إعادة النظر في بعض عمليات توقيف المركبات وإيداعها المحجز،
– إعادة النظر في المقتضيات الخاصة بلجان البحث الإداري والتقني في حوادث السير المميتة لتيسير تفعيلها،
ويتضمن مشروع القانون هذا إضافة إلى التعديلات والتتميمات التي همت 70 مادة، نسخ وتعويض 5 مواد ويتعلق الأمر بالمواد 111-1 و 166-1 و166-2 و267-1 و 311-1، وإضافة 5 مواد جديدة ونسخ مادة واحدة ويتعلق الأمر بالمادة 25 التي تحرم الشخص الذي ألغيت رخصة سياقته من التقدم من جديد لامتحان الحصول على رخصة السياقة إلا بعد انصرام مدة سنتين (2) ابتداء من التاريخ الذي سلم فيه رخصة السياقة الخاصة به للعون محرر المحضر أو للإدارة. وتسلم له في حالة اجتياز الامتحان بنجاح، رخصة سياقة برصيد من عشرين (20) نقطة.
جدير بالذكر أن هذا المشروع كان موضوعا ضمن لائحة مسودة مشاريع النصوص بالموقع الرسمي للأمانة العامة للحكومة لأجل الاطلاع وإبداء الرأي وإدراج الردود .
والتعليقات على التعديلات المقترحة، وقد انتهت المدة المخصصة لهذه العملية.
الاشتراك في:
التعليقات (Atom)