..
...
تفجرت فضيحة من العيار الثقيل بالمجلس الحكومي، الذي صادق في أحد اجتماعاته الأخيرة على تعيين مدير بكتابة الدولة المكلفة بالتكوين المهني، أعفاه قبل أشهر وزير العدل، محمد أوجار، من منصبه بوزارة العدل، إثر تورطه في فضيحة أخلاقية، تتعلق بالتحرش الجنسي بموظفة تشتغل بمحكمة الاستئناف بالرباط.
...
تفجرت فضيحة من العيار الثقيل بالمجلس الحكومي، الذي صادق في أحد اجتماعاته الأخيرة على تعيين مدير بكتابة الدولة المكلفة بالتكوين المهني، أعفاه قبل أشهر وزير العدل، محمد أوجار، من منصبه بوزارة العدل، إثر تورطه في فضيحة أخلاقية، تتعلق بالتحرش الجنسي بموظفة تشتغل بمحكمة الاستئناف بالرباط.
وأوضحت المصادر، أنه خلال اجتماع المجلس الحكومي، تمت المصادقة على تعيين "ع.م" في منصب مدير مركزي بكتابة الدولة المكلفة بالتكوين المهني، بعدما تم إجباره على تقديم طلب إعفائه من منصب مدير الميزانية والمراقبة بوزارة العدل قبل سنة، بسبب اتهامه في فضيحة أخلاقية تتعلق بمحاولة استغلاله لمنصبه للتحرش بموظفة بمحكمة الاستئناف بالرباط، والتي استطاعت، بمؤازرة النقابة التي تنتمي إليها، صياغة اتفاق مع وزير العدل محمد أوجار تمثل في تقديم طلب إعفائه مقابل عدم متابعته من طرف الضحية أمام القضاء.
وأفادت مصادر مقربة من وزير العدل، محمد أوجار، بأن هذا الأخير توصل بتسجيلات تخص مكالمات هاتفية بين المدير المركزي المعني وموظفة تشتغل كاتبة ضبط بمحكمة الاستئناف بالرباط، تتضمن إيحاءات وتحرشا جنسيا مقابل الاستجابة لطلب الانتقال الذي تقدمت به سابقا.
كما توصل الوزير بنسخ من محادثات عبر الرسائل النصية الهاتفية وكذلك تطبيق "واتساب" تتضمن عبارات تدخل في إطار التحرش الجنسي.
وأكدت المصادر أن الوزير أوجار، فور توصله بالتسجيلات الصوتية، طلب فتح تحقيق في الموضوع، قبل أن يوجه المدير المعني بهذه التسجيلات رسالة خطية إلى الوزير، طلب من خلالها إعفاءه من مهامه، بعد تدخل مسؤولين بالوزارة لاحتواء الفضيحة، حيث تم الاتفاق على تقديمه استقالته من منصبه، مقابل عدم إحالة الملف على القضاء.
ومباشرة بعد إعفائه، قام كاتب الدولة محمد الغراس، عن حزب الحركة الشعبية، بتعيين هذا المدير في منصب مستشار في ديوانه، نظرا للعلاقة الشخصية القوية التي تجمعهما.
وبعد الإعلان عن فتح المنصب للتباري، تقدم بطلب ترشيحه، وحظي ملفه بالقبول ضدا على كل المساطر، بالرغم من عدم توفره على شرط جوهري تم وضعه من بين الشروط الأساسية للترشيح، وهو التوفر على تجربة في مجال التكوين المهني لمدة لا تقل عن 5 سنوات، وهو ما لا يتوفر في المعني بالأمر، علاوة على أنه كان مرتقبا أن يتم تعيينه في المنصب بمجرد تقديم ترشيحه بسبب علاقته بصديقه الغراس، ما يطرح عدة أسئلة عن المعايير التي يتم اعتمادها في التعيين في المناصب العليا.
وكشفت المصادر أنه تم تعيين المعني بالأمر من طرف رئيس الحكومة دون التحري عنه بكل دقة في إطار المساطر المعمول بها للتعيين في المناصب العليا من خلال التقارير، خاصة أن الأمر يتعلق بتعيين في قطاع حساس ما فتئ الملك محمد السادس يوليه عناية خاصة، وبسبب أهميته تم إعفاء كاتب الدولة السابق.
وتتجلى أهمية المنصب في الدور الفعال الذي يلعبه في النهوض بالقطاع، خاصة في مجال التكوين، كما أن التعيينات في المناصب العليا تتم في مجلس حكومي يحضره أعضاء الحكومة، بينهم وزير العدل السابق، مصطفى الرميد، ووزير العدل الحالي، محمد أوجار، وكلاهما يعرف قصة إعفاء هذا المدير من الوزارة.
