صفحات الموقع

السبت، 18 أغسطس 2018

الخدمة العسكرية


أثارت حكومة سعد الدين العثماني من جديد موضوع الخدمة العسكرية للواجهة، بعدما قطع وزراء سعد الدين العثماني عطلتهم القصيرة، من أجل مناقشة نقطة فريدة على جدول أعمال المجلس الحكومي المرتقب الاثنين المقبل، المتعلق بمشروع قانون يتعلق بالخدمة العسكرية.
وبعد حوالي 15 عاما من توقف هذه الخدمة، أي مباشرة بعد انتهاء الولاية الحكومية لحكومة الاتحادي عبد الرحمان اليوسفي، عادت حكومة العثماني لاثارة الموضوع من جديد، أمام غموض يكتنف خلفيات وأسباب إثارة هذا الموضوع مرة أخرى، من خلال مشروع قانون جديد.
محمد شقير، الباحث والمحلل السياسي، رجح أن يكون إثارة هذا الموضوع من جديد من قبل حكومة العثماني، له علاقة بالتطورات التي يعرفها المجتمع المغربي في السنوات الأخيرة.
وقال إن تخصيص مجلس حكومي كله لمناقشة نقطة فريدة تتمثل في مشروع قانون يتعلق بالخدمة العسكرية بعد قطع فترة عطلة كان يقضيها وزراء حكومة العثماني، يفسر أن هناك “ضرورات أمنية أملت هذا القرار”.
وأوضح شقير في تصريح لـ “الجريدة24”، أن “مختلف التقارير تقول إن هناك بعض المخاطر المتعلقة بتمرد الشّباب، محدقة بالمجتمع المغربي، في ظل أزمة عدم اندماج الشّباب المغربي في مكونات المجتمع المغربي وتفاقم بطالة الشباب، الأمر الذي جعل الدولة تستشعر وجود تحديات تواجه المجتمع المغربي”.
وأضاف ذات المتحدث أن الدولة، استشعرت أيضا “تجاوز الشّباب لبعض الخطوط الحمراء، الأمر الذي يفسر لجوء الحكومة لاعتماد هذا النظام من جديد، لفرملة هذا التمرد الذي بدأت مؤشراته لدى المجتمع، وذلك من أجل إعادة ضبط المجتمع”.
واعتبر محمد شقير أنه “من المفروض ان يكون نظام الخدمة العسكرية يدخل في تربية المواطن وإدماج الشّباب في مجتمع الحداثة بدل أن يكون عملية ضبطية”.
ولفت إلى أن العودة لتطبيق هذا النظام في كل مرة من قبل الحكومة يعكس نوعا من “تدبدب الرؤية لدى الدولة والحكومة في التعامل مع هذا النظام”.
وأبرز الباحث والمحلل السياسي إلى أن الدولة تلجأ إلى إعمال هذا النظام في بعض الفترات التي ترى أنها لم تعد تتحكم في المجمع، بينما الأصل أن تكون الخدمة العسكرية آلية من آليات الدولة التي تروم إدخال ثقافة المواطنة لدى المغاربة وخاصة الشباب منهم.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق