الأحد 05 غشت 2018 - 10:00
تربع قطاع "الخدمات" على عرش أكثر القطاعات المساهمة في إحداث فرص الشغل بالمغرب خلال السنوات العشر الأخيرة، بمعدل سنوي يُقارب 100 ألف منصب خلال الفترة ما بين 2008-2012، و40.000 منصب خلال الفترة 2013-2017.
وفي الفصل الثاني من سنة 2018، استطاع قطاع "الخدمات" أن يحدث 53.000 منصب (أي بزيادة %1.2 في حجم التشغيل بهذا القطاع)، منها 45.000 بالوسط الحضري و8.000 بالوسط القروي. وتم إحداث هذه المناصب أساسا بفروع "التجارة بالتقسيط خارج المحلات التجارية" (27.000 منصب)، و"الخدمات الشخصية والمنزلية" (14.000 منصب).
وأظهرت معطيات صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط أن قطاع "الفلاحة والغابة والصيد" يأتي في المرتبة الثانية بإحداث 24.000 منصب شغل، منها 3.000 بالوسط الحضري، و21.000 بالوسط القروي؛ وهو ما يمثل زيادة بـ0.6% في حجم التشغيل بهذا القطاع، مقابل إحداث 52.000 منصب سنة من قبل وفقدان 80.000 منصب كمعدل سنوي خلال الفترة 2014-2016.
وجاء قطاع "البناء والأشغال العمومية" في المرتبة الثالثة؛ إذ أحدث ما بين الفصل الثاني من سنة 2017 والفترة نفسها من سنة 8201 19.000 منصب شغل على المستوى الوطني، منها 11.000 بالوسط الحضري و8.000 بالوسط القروي؛ وهو ما يمثل ارتفاعا بـ%1.7 في حجم التشغيل بهذا القطاع. وقد أحدث هذا القطاع 20.000 منصب شغل كمعدل سنوي خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
أما قطاع الصناعة، بما فيها الصناعة التقليدية، فساهم في إحداث 21.000 منصب شغل، منها 16.000 بالوسط الحضري و5.000 بالوسط القروي؛ وهو ما يمثل زيادة بـ1.7% في حجم التشغيل بهذا القطاع، مقابل معدل سنوي يقدر بـ16.000 منصب خلال السنوات الثلاث الأخيرة. ويعود إحداث هذه المناصب أساسا إلى فرع "الصناعات الغذائية والمشروبات" (15.000 منصب).
وتبقى هذه الأرقام بالنسبة للخبير الاقتصادي المهدي لحلو "غير كافية"، معتبراً أن خلق فرص عمل في قطاع "الخدمات" أو "الفلاحة" بات بمثابة "بطالة مُقنعة"؛ وقال إن القطاع الفلاحي يساهم تقريباً بـ15 في المائة من الناتج الداخلي الخام، ولكن فقط 45 في المائة من العاملين فيه هم من ينتجون فعلياً.
ويشير الخبير الاقتصادي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن غالبية فرص العمل الموجودة في قطاع "الخدمات" أو ما يسمى "الأوفشورينغ"، مرتبطة بالخدمات المنزلية، أي إنها تبقى غير منتجة وغير منظمة.
وقال المهدي لحلو إن "القطاعين اللذين ساهما في رفع فرص الشغل بالمغرب خلال السنوات الأخيرة هما الطيران والسيارات، ولكنهما هامشيان بالنسبة للقطاع الصناعي ككل، والذي يشهد تراجعاً في خلق فرص شغل حقيقية".
وأورد الخبير الاقتصادي، في تصريحه، أنه قبل حوالي 35 سنة كان القطاع الصناعي يساهم بحوالي 24 في المائة من الناتج الداخلي الخام، واليوم يساهم بأقل من 14 في المائة، وهو الأمر الذي عزاه إلى التراجع الحاصل في وتيرة نمو الاقتصاد الوطني.
وأضاف المتحدث ذاته: "نسبة النمو تنخفض من سنة إلى أخرى، والمسؤولية لا تقع على عاتق قطاع معين، بل على السياسات الاقتصادية والصناعية المتبعة"، وزاد: "الإنتاجية في المغرب لليد العاملة، أو ما يسمى الرأسمال البشري، تبقى جد منخفضة، لأن الأمور مرتبطة بإشكالية التعليم والأمية، في وقت تتجه اقتصاديات العالم إلى تطوير صناعات متطورة كالاقتصاد الرقمي، وهو ما يجعلنا بعيدين عن بلوغ الأهداف المرجوة".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق