الأحد 05 غشت 2018 - 12:00
أكد محمد سعيد السعدي، الوزير السابق في حكومة عبد الرحمان اليوسفي، أن إعفاء الملك محمد السادس لمحمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، من مهامه كان مفاجئا، خاصة أنه لم يكن هناك تفسير لدواعي الإقالة.
وأوضح السعدي، في حوار مع جريدة هسبريس الإلكترونية ينشر لاحقا، أنه عقب هذا القرار "تفاجأت، لأنه لم يكن تفسير لدواعي الإقالة؛ لكن بعد تمعن رأيت أن الأمر يتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة".
واعتبر القيادي السابق في حزب التقدم والاشتراكية، الذي شغل منصب وزير التنمية الاجتماعية والتضامن في حكومة التناوب التي قادها عبد الرحمن اليوسفي، أن هذا الأمر "إيجابي بشرط أن يتم تعميمه على مختلف المستويات والمسؤوليات".
وشدد الوزير السابق صاحب "الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية" على أن ما رشح من معلومات حول الإقالة يبين أن "هناك أسبابا خطيرة، حيث تم الحديث عن وجود تضارب للمصالح، إذ تم تمتيع وزير وهو رجل أعمال في الوقت نفسه ما فوّت على ميزانية الدولة 40 مليار سنتيم".
ولفت إلى أن هذا الأمر "يجعلنا نطرح قضية تضارب المصالح، إذ هناك رجال أعمال يدبرون أقطابا وزارية وهذا خطر، حيث تتم الاستفادة من الحكومة لتحقيق مكاسب مالية واقتصادية، وهذا يحيلنا على الفصل 36 من الدستور الذي يدعو إلى محاربة تضارب المصالح والاحتكار والريع والمنافسة غير الشريفة، والذي يجب ترجمته في إجراءات وقوانين ليكون حاجزا دون الاغتناء غير المشروع".
ودعا إلى "تقييم سنوي لأداء كل وزير وعضو بالحكومة، وانطلاقا من ذلك يتم إما التأكيد أو الإقالة حتى يكون هناك نوع من التتبع المستمر وعدم التراخي في تحمل المسؤولية".
وبخصوص حديث بلاغ الديوان الملكي عن كون الأمر يأتي "في إطار تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، الذي يحرص جلالة الملك أن يطبق على جميع المسؤولين مهما بلغت درجاتهم، وكيف ما كانت انتماءاتهم"، أوضح السعدي أن "تلك العبارة يفهم منها أنه يتحدث عن الإدارة وكل من يتحمل المسؤولية داخل جهاز الدولة انطلاقا من مستوى المسؤولية التي يتحملها وكذا الأحزاب"، مضيفا أن "حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي تضرر من هذا القرار، يريد الملك من خلاله أن يظهر بأن كل الأحزاب يمكن أن تعرف نفس المصير".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق