الثلاثاء 10 يوليوز 2018 - 05:00
مازالَ "البياضُ" يَعْلُو صَفَحَات الحوار الاجتماعي الذي ظلَّ جامداً مُنذ ما يزيد عن السنة، بعد رفضِ النقابات المركزية عرض الحكومة الأخير الرَّامي إلى إخراج مطالب الشغيلة من عنق الزجاجة. فقد قرّر العثماني في خطوة أُحَادية الدَّفْعَ بعَجَلةِ الحوار دون الوصول إلى توافقٍ مع الشغيلة، وهو ما ترفضهُ المركزيات النقابية التي كانتْ تُمنّي النفس بالتوصل إلى صيغة تُنهي "الاحتقان" قُبيل العطلة الاجتماعية.
ورغم أن الحكومة كانت قدْ أكدت أن الحوار الاجتماعي يتَّجه إلى تبني صيغة توافقية تنهي "حالة الاحتقان"، وأنها ستعمل على الزيادة في أجور الموظَّفين، فإنَّ النقابات تعتبر أن "الحكومة ليست لها الإرادة الفعلية للتفاعل الإيجابي مع الملف المطلبي للشغيلة بتقديمها عرضا هزيلا وتمييزيا".
وفي هذا الصدد، أوْرَدَ العرض الحكومي أن "الزيادات المُرتقبة للموظفين قد تصل إلى 1700 درهم شهريا"، وفق ما جاء في التوقعات المستقبلية للحكومة في سياق تقديمها لحصيلة سنة من العمل، كما أعلنت التزامها برفع التعويضات العائلية بمبلغ يتراوح بين 100 و600 درهم شهريا، مشيرة إلى أن "إنجازاتها شملت الرفع من الحد الأدنى للتقاعد ليَصِلَ إلى 1500 درهم، لفائدة 74 ألف متقاعد، ابتداء من فاتح يناير 2018".
علال بلعربي، القيادي النقابي في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، اعتبر أن "العرض الحكومي هزيل جداً، ولا يرقى إلى مستوى الحد الأدنى من تطلعات الطبقة العاملة وعموم الأجراء" مورداً أن "الشغيلة كانت تنتظر من حكومة العثماني أن تقدم عروضا أكثر تحفيزية وأن تهتم بوضعيتها وأحوالها الاجتماعية، لا أن تقدم وعوداً وردية بعيدة عن الواقع المعاش".
وتقترح الحكومة الرفع من التعويضات العائلية بـ100 درهم عن كل طفل، تشمل ستة أطفال، بالقطاع العام ابتداء من فاتح يوليوز 2018، وبالقطاع الخاص بعد مصادقة المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
لكن القيادي في الكونفدرالية يعتبر هذه "التعويضات هزيلة وتمييزية"، وقال: "هذا أمر غير مقبول بتاتاً، نحن نطالب بزيادة عامة في الأجور تصل إلى 600 درهم عوض 300 درهم التي تقترحها الحكومة، والرفع من التعويضات العائلية إلى 400 درهم، ومراجعة الضريبة على الدخل".
واعتبر بلعربي حكومة العثماني الأضعف في تاريخ الحكومات المغربية، وقال: "الحوار الاجتماعي لم ينجح مع هذه الحكومة لأن العثماني لا يريدُ الحوار ولا يهتم بمطالب الشغيلة"، مضيفا: "الحكومة لم تنفذ التزاماتها المقررة في مخرجات حوار 26 أبريل 2011، ففي الوقت الذي نتفاوض فيه على المستقبل، كان لزاما على الحكومة على الأقل أن تفي بالتزامات 2011"، وفق تعبيره.
وحذر المتحدث ذاته من حدوث انفجار اجتماعي بعد توالي الاحتجاجات في عدد من مناطق المملكة، وقال: "لا نريد أن نصبح مثل بلدان الشرق الأوسط التي تعيش أوضاعاً مأساوية، لكن الحكومة بتجاهلها لمطالب النقابات تضع نفسها على فوهة بركان".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق