حذّر تقرير صادر عن الأمم المتحدة من العواقب الاجتماعية والاقتصادية الوخيمة الناتجة عن العنف ضد النساء في المنطقة العربية، ومن ضمنها المغرب؛ وذلك خلال الإعلان عن نتائج المرحلة الأولى لمشروع تقدير التكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة.
وجاء في التقرير، الذي أسهم فيه كل من هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة "الإسكوا" والمعهد السويدى في الإسكندرية ومركز الدراسات النسوية في الجامعة اللبنانية الأمريكية، أنه على الرغم من أن معظم الدول العربية قد صادقت على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) فإن التقدم المحرز على مستوى السياسات "لا يزال بطيئا ومتفاوتا في جميع أنحاء المنطقة".
وكان المغرب قد صادق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في سنة 2015؛ غير أن التقرير صنّف المملكة ضمن البلدان التي تفتقد تشريعاتها لقوانين تحمي النساء في ظل تأخر مجلس المستشارين في المصادقة على قانون مكافحة كل أشكال التمييز ومحاربة العنف ضد النساء.
وفي وقت استطاعت فيه العديد من دول المنطقة إخراج قوانين العنف ضد النساء، وضع التقرير الأممي المغرب بجانب كل من موريتانيا وفلسطين ومصر والعراق، وأشار إلى أن الإصلاحات القانونية والسياسية للقضاء على الظاهرة "ما زالت ضعيفة" في هذه البلدان.
وأورد المصدر ذاته أن فقط 14 في المائة من المغربيات المعنفات يقمن بالتبليغ عن العنف الممارس ضدهن في غياب قنوات تقوم بهذا الدور، ولفت إلى أن العنف الزوجي يكلف النظام القضائي 112 مليون سنتيم سنويا، معتبرا إياه مبلغا مهما بالنظر إلى ميزانية قطاع العدل.
وتعليقاً على تأخر المغرب في إخراج هذه القوانين، قالت الناشطة النسائية فوزية العسولي إن ذلك التأخر راجع إلى غياب إرادة سياسية لدى جميع الفاعلين السياسيين وليس فقط عند حزب العدالة والتنمية "المحافظ" الذي يقود الحكومة، وأشارت إلى أن قانون العنف ضد النساء كان من المفروض أن يرى النور منذ سنة 2006.
وأوضحت رئيسة الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، في تصريحات لهسبريس، أن "المشروع الموجود في البرلمان لا يُجيب عن جميع إشكالات العنف ضد النساء وجرى حذف مجموعة من النقاط الإيجابية منه. كما أن المشروع "لا يجرم العنف الزوجي، بالرغم من أن الإحصائيات الحكومية تكشف وجود 6 ملايين من المغربيات، على أقل تقدير، يتعرضن للعنف الزوجي داخل الأسرة".
واستغربت المتحدثة ذاتها من "عرقلة" بعض الجهات للجهود المبذولة في مناهضة العنف ضد النساء، والتنكر للمبادئ الأساسية الموجودة في دستور المغرب الجديد، وأكدت أن التكلفة الاقتصادية والمعنوية مكلفة للغاية.
"بالرغم من أن المؤسسات الدستورية، من قبيل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أصدرت توصيات عديدة في هذا المجال، فإن الحكومة ترفض أن تأخذها بعين الاعتبار"، تضيف العسولي، التي تعتبر أن "المغرب يرفض الخروج من هذه الازدواجية التي تُعيق تطور البلاد".
وكانت المندوبية السامية للتخطيط، ضمن تقرير لها يكشف عدائية الفضاءات العمومية ضد النساء، قد أشارت إلى أنه من أصل 5,7 ملايين امرأة بالمدن تتراوح أعمارهن بين 18 و64 سنة، تعرضت ما يناهز 2,3 مليون امرأة من بينهن، أي ما يعادل 40,6 في المائة، في فضاء عام بمدينتهم لفعل واحد على الأقل يصنف ضمن أفعال العنف؛ وذلك خلال فترة الاثنى عشر شهراً السابقة للبحث. وشكل العنف المعنوي النوع الأكثر شيوعا، حيث إن 1,9 مليون امرأة، أي ما يقرب ثلث (32,1 في المائة) النساء بالمدن، تعرضن مرة واحدة على الأقل لهذا الشكل من العنف.
السبت 07 أكتوبر 2017 - 08:32
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق