حركة الشباب الملكي المغربية

قرعة الهجرة إلى أمريكا برسم سنة 2019 إعادة التسجيل ابتداء من يوم 18 أكتوبر 2017 إلى غاية 22 نونبر 2017

بتصرف موقع الوظيفة - مروك.كوم

 

بــلاغ هــــام

إعادة إطلاق التسجيل في قرعة تأشيرة التنوع 2019

يجب إعادة تقديم جميع الترشيحات التي تم إدخالها قبل 18 أكتوبر 2017

تعلن الخارجية الأمريكية أنه بسبب عطل تقني، سيتم إعادة إطلاق التسجيل في قرعة تأشيرة التنوع 2019. وتنطلق مدة التسجيل الجديدة يوم الأربعاء 18 أكتوبر منتصف اليوم بالتوقيت الصيفي لواشنطن العاصمة (GMT-5) وتمتد إلى غاية الأربعاء 22 نونبر 2017 منتصف اليوم بالتوقيت الرسمي لواشنطن العاصمة (GMT-5).ويرجى من جميع المترشحين الذين قدموا مشاركاتهم قبل 18 أكتوبر 2017 إعادة تقديم ترشيحاتهم كي يتم دراسة ملفاتهم.

إذا كنتم قد قدمتم ترشيحكم قبل 18 أكتوبر2017 فإن مشاركتكم لن تؤخذ بعين الاعتبار، بل عليكم إعادة تقديم ترشيحكم خلال فترة التسجيل الجديدة. ولن يترتب عن تسجيلكم مجدداً إلغاء مشاركتكم بسبب تعدد المشاركات من طرف نفس الشخص. غير أنه لا يمكن التسجيل إلا مرة واحدة خلال فترة التسجيل الجديدة، وإلا سيتم إلغاء ترشيحكم.

ويمكن الولوج لاستمارة التسجيل الالكتروني على الموقع الرسمي dvlottery.state.gov، وذلك خلال فترة التسجيل المحددة. أما باقي شروط التسجيل فلم يطرأ عليها أي تغيير.

وابتداء من 15 ماي 2018، يمكن لكل مترشح التأكد من “حالة المترشح” (Entrance Status Check) الخاصة به، أي التأكد مما إذا تم اختياره في القرعة أم لا، وذلك باستخدام رقم التأكيد الخاص به والذي حصل عليه عند إجراء التسجيل على الموقع الالكتروني dvlottery.state.gov. وبالنسبة للمترشحين الذين تم اختيارهم في القرعة، تتضمن صفحة “حالة المترشح” أيضاً معلومات حول الخطوات الواجب اتباعها لتقديم طلب تأشيرة التنوع باسمه وباسم أسرته. وستؤكد الخارجية الأمريكية أيضاً على نفس الصفحة موعد مقابلة التأشيرة.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع dvlottery.state.gov.

---

إضافة من موقع الوظيفة - مروك.كوم

يجب أن تحتوي الطلبات على إسم و تاريخ ومكان إزدياد الزوج أو الزوجة وجميع أبناء المشارك بما فيهم الأبناء الشرعيين والأبناء بالتبني والرًبائب، الذين لم يتجاوزوا 21 سنة في وقت ولوج القرعة، حتى وإن لم يعد المشارك في القرعة متزوجا شرعيا بأم أو أب الطفل، حتى وإن كان الزوج أو الزوجة أو الإبن لا يسكنون حاليا مع المشارك أولن يهاجروا معه.

تجدر الإشارة إلى أن مقدم الطلب هو المسؤول عن المعلومات الخاصة به، بغض النظر إن قام شخصيا بإدخالها أو بمساعدة أحد في مقهى إنترنت أو موقع آخر. ولقد رأينا العديد من الأمثلة المؤسفة كما حدث سنة (2014) حيث فقد 1970 مرشح فرصة الهجرة إلى أمريكا بسبب المعلومات الخاطئة التي وردت في تسجيلهم.

نصائح:

من لم سيبق له المشاركة في القرعة، يجب أن يذهب إلى نوادي الأنترنيت المتخصصة في ذلك، لأن هناك فرصة واحدة لكل شخص، فلا تضيع فرصتك إذا كانت لديك الرغبة في الهجرة إلى أمريكا.

- كما أن الأشخاص المتزوجون وزوجاتهم أو زوجاتهم لديهم المؤهلات التي تمكنهم من التسجيل في القرعة، فإن لديهم فرصتين للفوز، فرصة لهم وفرصة مع أزواجهم.

- لا تستهينوا بأي شرط مطلوب، مثل الصورة المحملة فإن جودتها تساعد في منحك فرصة للفوز.

- لا تنخدعوا ببعض المواقع الإلكترونية التي تروج على أنها تعطيك فرصة كبيرة للفوز في قرعة الهجرة لأمريكا، مقابل دفع بعض المصاريف.

وبالتوفيق للجميع

الملك محمد السادس يدعو إلى اعتماد آليات مستدامة لمواجهة التحدي المناخي

GMT 13:04 2017 الأربعاء ,25 تشرين الأول / أكتوبر

الملك محمد السادس

الرباط-رشيدة لملاحي

أكّد العاهل المغربي الملك محمد السادس، الأربعاء ، على ضرورة التفكير في إيجاد آليات مستدامة، لمواجهة التحدي المناخي المتنامي، الذي يؤرق المتخصصين، ويشكل تحديًا لكل الدول، بما فيها البلدان الإسلامية.

وأوضح الملك محمد السادس في رسالة إلى المشاركين في المؤتمر السابع لوزراء البيئة للدول الإسلامية، أنّه "أصبح لزاما علينا، التدبر والتفكير لإيجاد آليات مستدامة، وتدابير ناجعة لمواجهة هذا التحدي المناخي المتنامي، الذي يؤرق المتخصّصين، ويشكل تحديا لأجيال الحاضر والمستقبل"، داعيًا، في الرسالة التي تلتها رئيسة مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، الأميرة للا حسناء، إلى اعتماد استراتيجيات مندمجة بضمان الأمن الغدائي والحفاظ على التنوع البيئي وتعزيز السياسات المتبعة في هذا المجال من قبل مختلف القطاعات.

وذكر الملك محمد السادس بأن المغرب شهد خلال العقود الأخيرة، على غرار جميع الدول الإسلامية، طفرة اقتصادية مهمة، بفضل تطور مجموعة من القطاعات السوسيو اقتصادية الحيوية، نتج عنها العديد من الانعكاسات السلبية على البيئة، "مما جعله يشترك، خلال السنوات الأخيرة، في مسار طموح، مكننا من إدماج مبادئ التنمية المستدامة، ضمن سياساتنا التنموية على جميع المستويات".

وأضاف الملك محمد السادس أن "هذه المقاربة انعكست على التطور المتواصل للنظام المؤسساتي والتشريعي والمالي المغربي، حيث كرس دستور المملكة لسنة 2011، الحق في بيئة سليمة في إطار تنمية مستدامة، ضامنة للتوازن بين متطلبات التنمية، والحفاظ على جودة الحياة، كما اعتمدت المملكة ميثاقا وطنيا للبيئة والتنمية المستدامة، بهدف دعم المكتسبات وإدماج البعد البيئي والتغيرات المناخية، في كل البرامج والسياسات التنموية"، مشيرًا إلى أنّ "المغرب يواصل، بقناعة والتزام، حضوره واشتراكه إلى الجانب الدولي في مكافحة التغير المناخي "وهي إرادة ثابتة تجسدت خصوصا في احتضان بلادنا لمؤتمر الأطراف (كوب 22) في شهر نوفمبر / تشرين الثاني 2016، الذي عرف نجاحا عالميا"، كما تجسدت في نهجه لسياسة إرادية بهدف تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية، وإكراهات انبعاثات الغازات الدفيئة، وذلك من خلال اعتماده لاقتصاد مخفف من الكربون".

وأكد الملك محمد السادس أن المملكة كانت من الدول الأولى التي قدّمت مساهماتها المحدّدة وطنيًا، في إطار تفعيل اتفاق باريس للمناخ، كما قامت، تجسيدا لالتزامها الراسخ بتكريس التعاون جنوب-جنوب، كخيار استراتيجي في سياستها الخارجية، بإحداث مركز للكفاءات في مجال تغير المناخ، كآلية جديدة لتوطيد أسس التعاون والتكامل بين دول الجنوب في هذا المجال، لاسيما بين الدول الإسلامية ومع الدول الأفريقية الشقيقة، وفي إطار الجهود التي تقوم بها المملكة من أجل الحد من آثار التغيرات المناخية وتعزيز الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر، أوضح الملك محمد السادس أن سوق الكربون يعتبر آلية فعالة من آليات الحد من انبعاث الغازات الدفيئة، معربا عن يقينه بأن هذه الآلية ستساهم في الوفاء بالتزامات المغرب المتعلقة بالمناخ، وفي خلق إطار ملائم لتنفيذ المساهمة المحددة وطنيا، مع ضمان النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، ومشددًا الحرص، على مدى السنوات المقبلة، على إحداث آلية لسوق الكربون، مناسبة للظرفية الاقتصادية للمغرب، والتي يمكن أن تولد أرصدة الكربون، مما سيمكننا من الاندماج في نظام دولي مؤطر لتبادل الأرصدة، سواء على الصعيد الجهوي أو العالمي، "من هذا المنطلق، يمكن التفكير في تدشين نظام لتبادل أرصدة الكربون، ضمن سوق كربون للدول الإسلامية، على غرار الأسواق الدولية الأخرى، كما هو الشأن بالنسبة للاتحاد الأوروبي".

وفي إطار جهود المملكة لتعزيز العلاقات مع الشركاء الدوليين في مجال البيئة والتنمية المستدامة، أكد الملك محمد السادس أن المغرب يواصل جهوده الرامية إلى تعزيز هذه العلاقات في ميادين متعددة، تهم دعم إعداد الاستراتيجيات، وبناء القدرات المؤسساتية والقانونية والتقنية. وتشمل أيضا تنفيذ مشاريع ملموسة لحماية البيئة والتنمية المستدامة، وفي هذا السياق، وبغية تعزيز الشراكات مع الدول الإسلامية، جدد الملك محمد السادس اقتراح المغرب إحداث الأكاديمية الإسلامية للبيئة والتنمية المستدامة، معربا عن يقينه من أن إنشاء هذه الأكاديمية سيساهم في تعزيز قدرات الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، على الاشتراك في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، داخل المواعيد المحددة لذلك، أي قبل نهاية سنة 2030 ، مؤكدا على ضرورة جعل هذا المشروع في خدمة العمل المشترك، كإطار مرجعي علمي بشأن قضايا البيئة، يتناسب مع الخصوصيات الطبيعية والثقافية للعالم الإسلامي، ويساهم في تطوير المعرفة والابتكار، وتنمية البحث العلمي وجعلها من الدعامات الأساسية لإرساء أسس التنمية المستدامة، لصالح دول العالم الإسلامي.

إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية

سهيل الوارتي 
ر.ب 22568 ZT 
رقم 247 حي القلعة صفرو
الهاتف 0678036303 :
إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية
الموضوع : طلب استعطاف
بسم الله الرحمان الرحيم و الصلاة والسلام على مولانا رسول الله . الحمد لله وحده و الصلاة و السلام على رسول الله و آله و صحبه أجمعين عاش مولانا صاحب الجلالة الملك محمد السادس أعزكم الله يا مولاي و نصركم و خلد في الصالحات حضرة مولاي صاحب الجلالة و المهابة أمير المؤمنين سيدنا و مولانا محمد السادس أيدكم الله يا مولاي و زادكم عزا و نصرا و تمكينا و السلام على المقام العالي بالله ورحمته تعالى و بركاته :
مولاي صاحب الجلالة المنصور بالله بعد تقبيل يديكم الشريفتين و تقديم ما يليق بالمقام العالي بالله من فروض الطاعة و الإجلال و التكريم و الولاء والإخلاص , يشرفني أن أتوجه اليكم يا مولاي رعاكم الله و حفظكم و أعانكم بملتمسي هذا راجيا منكم ومن كرمكم يا مولاي , بتدخلكم لمساعدتي في محنتي هذه حيث تقدم إلى جلالتكم بطلبي هذا :
أنا سهيل الوارتي من مواليد 04/12/1987 جندي تحت الرقم المهني 003449/05/34/05 إلا أنه شاء القدر الذي ليس منه مفر حيث وقعت لي حادثة سير مروعة بتاريخ : 29/02/2012 . دخلت على إثرها في غيبوبة تامة ,كما أصبت إصابات بليغة على مستوى الرأس والعمود الفقري أقعدتني عن الحركة صرت أعاني من اضطرابات نفسية كبيرة ؛حيث أجبرتني على جلوس في كرسي متحرك مدى الحياة مما يزيد من صعوبة الوضعية المعيشية الحمد الله على ما اعطى و ما اخذ.
مولاي صاحب الجلالة المنصور بالله أحيطكم علما أنني قضيت 7 سنوات ونصف جندي في صفوف القوات المسلحة الملكية وقد عملت بكل إخلاص وتفان وراء سموكم في خدمة الوطن قدمت لوطني روحي وجسدي ولازلت وفيا لخدمة الوطن رغم إعاقتي أصبحت متقاعد بمعاش يقدر ب 917.50درهم ؛كان ذالك قضاء الله وقدره لكن مشكلتي الحقيقية في تبعات وتداعيات هذا الحدث المؤلم والمحزن ؛أنا متزوج وأتحمل المسؤولية البيت الزوجية ومن جهة أخرى نفقات العلاج جد باهظة ومكلفة من الناحية المادية حتى المعنوية ؛حيث أن حالتي الصحية لا تخون لي توفير ضروف المعيشية تتطلب أخذ أصناف من الدواء الخاصة بالدم باستمرار ٫هذا الدواء يشكل خطر كبير على صحتي لكن الطبيب في غنى عني إلى يومنا هذا لم يطلب مني أي تحليل ؛كذالك أحتاج إلى ترويض الطبي بشكل يومي مما يجعل ظروف المادية عاجزة عن توفير كل نفقات العلاج والتطبيب ٬ وأفتقر للدعم النفسي بسبب تشتت أسري الناتج عن انفصال الأبوين عن بعضهما البعض مما يتبعه عدم استقرار و توفري على سكن قار كما أعاني من إحباط نفسي نتيجة عدم اهتمام الجهات المعنية العسكرية بوضعيتي المزرية بعدم متابعتها لحالتي بشكل معقول ومناسب لإنسانيتي .حيث أتطلع لحياة سليمة وصحية كباقي المواطنين وكل رجائي في الله وفي كرم جلالتكم قررت مكاتبتكم وأنا متفائل من أجل التفضيل بمساعدتي بما ترونه لإنقاذ حياة شاب في مقتبل العمر يتطلع لصحة جيدة وحياة أفضل ليس هذا ببعيد عما تتصفون به من عطف ورعاية وتساعدون كل من يطرق بابكم الشريف بناء على المعطيات والوقائع ألمذكورة ألتمس من جلالتكم نصركم الله التفضل بأخذ استعطافي هذا بعين الاعتبار وتبعا لذلك بإصدار تعليماتكم السامية قصد لإعادة ذرة الحياة والسعادة لعائلتي التي لم تذق طعمها بعد هذا الحدث ولذالك فإنني ألتمس منكم أن تشملوني بعطفكم الأبوي و برعايتكم و عنايتكم بعدما يسر لي الله التشرف بتقديم هذا الملتمس بين يديكم يا مولاي صاحب الجلالة, فما خاب من وقف أمام أعتابكم الشريفة.
و السلام على المقام العالي بالله و رحمته تعالى و بركاته.

الأمم المتحدة تحذر من "الكلفة الاقتصادية" للعنف ضد المغربيات

حذّر تقرير صادر عن الأمم المتحدة من العواقب الاجتماعية والاقتصادية الوخيمة الناتجة عن العنف ضد النساء في المنطقة العربية، ومن ضمنها المغرب؛ وذلك خلال الإعلان عن نتائج المرحلة الأولى لمشروع تقدير التكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة.

وجاء في التقرير، الذي أسهم فيه كل من هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة "الإسكوا" والمعهد السويدى في الإسكندرية ومركز الدراسات النسوية في الجامعة اللبنانية الأمريكية، أنه على الرغم من أن معظم الدول العربية قد صادقت على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) فإن التقدم المحرز على مستوى السياسات "لا يزال بطيئا ومتفاوتا في جميع أنحاء المنطقة".

وكان المغرب قد صادق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في سنة 2015؛ غير أن التقرير صنّف المملكة ضمن البلدان التي تفتقد تشريعاتها لقوانين تحمي النساء في ظل تأخر مجلس المستشارين في المصادقة على قانون مكافحة كل أشكال التمييز ومحاربة العنف ضد النساء.

وفي وقت استطاعت فيه العديد من دول المنطقة إخراج قوانين العنف ضد النساء، وضع التقرير الأممي المغرب بجانب كل من موريتانيا وفلسطين ومصر والعراق، وأشار إلى أن الإصلاحات القانونية والسياسية للقضاء على الظاهرة "ما زالت ضعيفة" في هذه البلدان.

وأورد المصدر ذاته أن فقط 14 في المائة من المغربيات المعنفات يقمن بالتبليغ عن العنف الممارس ضدهن في غياب قنوات تقوم بهذا الدور، ولفت إلى أن العنف الزوجي يكلف النظام القضائي 112 مليون سنتيم سنويا، معتبرا إياه مبلغا مهما بالنظر إلى ميزانية قطاع العدل.

وتعليقاً على تأخر المغرب في إخراج هذه القوانين، قالت الناشطة النسائية فوزية العسولي إن ذلك التأخر راجع إلى غياب إرادة سياسية لدى جميع الفاعلين السياسيين وليس فقط عند حزب العدالة والتنمية "المحافظ" الذي يقود الحكومة، وأشارت إلى أن قانون العنف ضد النساء كان من المفروض أن يرى النور منذ سنة 2006.

وأوضحت رئيسة الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، في تصريحات لهسبريس، أن "المشروع الموجود في البرلمان لا يُجيب عن جميع إشكالات العنف ضد النساء وجرى حذف مجموعة من النقاط الإيجابية منه. كما أن المشروع "لا يجرم العنف الزوجي، بالرغم من أن الإحصائيات الحكومية تكشف وجود 6 ملايين من المغربيات، على أقل تقدير، يتعرضن للعنف الزوجي داخل الأسرة".

واستغربت المتحدثة ذاتها من "عرقلة" بعض الجهات للجهود المبذولة في مناهضة العنف ضد النساء، والتنكر للمبادئ الأساسية الموجودة في دستور المغرب الجديد، وأكدت أن التكلفة الاقتصادية والمعنوية مكلفة للغاية.

"بالرغم من أن المؤسسات الدستورية، من قبيل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أصدرت توصيات عديدة في هذا المجال، فإن الحكومة ترفض أن تأخذها بعين الاعتبار"، تضيف العسولي، التي تعتبر أن "المغرب يرفض الخروج من هذه الازدواجية التي تُعيق تطور البلاد".

وكانت المندوبية السامية للتخطيط، ضمن تقرير لها يكشف عدائية الفضاءات العمومية ضد النساء، قد أشارت إلى أنه من أصل 5,7 ملايين امرأة بالمدن تتراوح أعمارهن بين 18 و64 سنة، تعرضت ما يناهز 2,3 مليون امرأة من بينهن، أي ما يعادل 40,6 في المائة، في فضاء عام بمدينتهم لفعل واحد على الأقل يصنف ضمن أفعال العنف؛ وذلك خلال فترة الاثنى عشر شهراً السابقة للبحث. وشكل العنف المعنوي النوع الأكثر شيوعا، حيث إن 1,9 مليون امرأة، أي ما يقرب ثلث (32,1 في المائة) النساء بالمدن، تعرضن مرة واحدة على الأقل لهذا الشكل من العنف.

هسبريس - عبد الرحيم العسري

السبت 07 أكتوبر 2017 - 08:32