الخميس 02 فبراير 2017 - 07:00
توقّع المصطفى الخلفي، وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة المنتهية ولايتها، عودة المغرب إلى حضنه الإفريقي تحت منظمة الوحدة الإفريقية؛ وذلك في مقال نشره، منذ 19 سنة، على صفحات جريدة "الراية"، لسان حركة التوحيد والإصلاح. وكان الخلفي، يومئذ، طالبا في السنة الأولى من السلك الثالث بكلية الحقوق بالرباط.
وقد تطرّق المصطفى الخلفي، في المقال الذي توصلت به هسبريس، إلى السياق التاريخي الوطني والإقليمي الذي جعل المغرب ينسحب من المنظمة، بعد قبول عضوية "الجمهورية الوهمية" في خرق سافر لمقتضيات ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية؛ لأن المادة الـ28، والخاصة بانخراط وقبول الدول الجديدة، تحدد عددا من الشروط والآليات الواجب اتباعها لقبول دولة جديدة.
إليكم نص المقال المنشور بجريدة "الراية" يوم 10 يونيو 1998:
القمة الرابعة والثلاثون لمنظمة الوحدة الإفريقية .. عودة المغرب إلى المنظمة ضرورة استراتيجية
بصدور هذا المقال، تكون أشغال القمة الرابعة والثلاثين لمنظمة الوحدة الإفريقية لا تزال متواصلة (8-10 يونيو 1998). هذه القمة تكتسي أهمية بالغة في تاريخ هذه المنظمة عموما،وفي تاريخ علاقة المغرب بها. فجل المراقبين تتجه أنظارهم لها لمعرفة ما ستخرج به، خصوصا من حيث تصحيح الخطأ التاريخي التي ارتكبته في حق المغرب. وفي هذه المقالة، سنتجه إلى تحليل مختلف الأبعاد المرتبطة بهذا الموضوع على أساس أن نعود في الأسبوع المقبل، إن شاء الله، لتحليل نتائج القمة والتطورات التي واكبتها.
عودة المغرب ضرورة استراتيجية.. لماذا؟
1- إطار تاريخي
تعود جذور خروج المغرب من منظمة الوحدة الإفريقية إلى بداية الثمانينات؛ فبعد فشل البوليساريو في تحقيق الاعتراف بها كحركة تحرير وطني في القمة الوزارية للمنظمة المنعقدة في 23/02/1976، لم تمل جبهة البوليساريو من تكرار المحاولات، خاصة مع ارتفاع عدد الدول المعترفة بها، وذلك بدعم -وأحيانا بضغط -من الجزائر بالأساس؛ بحيث ستتقدم في القمة السابعة عشر للمنظمة بفريتاون لعضوية المنظمة، إلا أن الفشل كان مآلها مرة أخرى، خاصة مع تقدم المغرب بطرح مشروع للاستفتاء في قمة نيروبي 81.
في فبراير 1982 سيتم قبول الجمهورية الصحراوية الوهمية كدولة عضو في المنظمة، إلا أنه تم تجميدها في قمة طرابلس في يوليوز 1982 عبر صدور بيان من الدول المشاركة يدعوها إلى تجميد مشاركتها، لتأتي المنظمة في قمتها العشرين (نونبر 1984) بأديس أبابا وتقرر إعادة قبول الجمهورية في أحضانها، وهو ما توازى مع سحب المغرب لعضويته منها(1).
قبول الجمهورية الوهمية في حد ذاته خرق سافر لمقتضيات ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية؛ فالمادة 28 منه، والخاصة بانخراط وقبول الدول الجديدة، تحدد عددا من الشروط والآليات الواجب اتباعها لقبول دولة جديدة، من قبيل أن يقوم الكاتب العام الإداري للمنظمة، الذي توجه إليه طلبات العضوية، بتوجيه رسالة في الموضوع إلى كافة الدول الأعضاء، وهوما لم يتم بتاتا، وأيضا أن يتضمن جدول أعمال القمة هذه النقطة (أي الحسم في عضوية دولة جديدة) وهو ما لم يقع أيضا؛ بحيث فوجئ المؤتمرون بهذه النقطة، وهو ما خلق ارتباكا حادا في القمة تلته انسحابات واحتجاجات.
في العمق، هذه النقطة شكلية. أما من حيث الجوهر، فميثاق المنظمة يقضي بأن الاعتراف يتأسس على وجود دولة كما هو متعارف عليها في القانون الدولي(أرض+شعب+حكومة ذات سيادة) وهي عناصر غير متوفرة؛ بحيث إن البوليساريو تتحدث،إلى حد الآن، عن "لاجئين" في مخيمات تندوف، وليس عن شعب مستقر في أرضه، وهو ما ورد بالحرف في خطة هيوستن (2)؛ أي إن عنصري الأرض والشعب غير متوفرين.
الآن، بعد تراجع عدد من الدول عن اعترافها بالجمهورية الوهمية، لاسيما بعد انطلاق مسلسل الاستفتاء، بدأت تطرح ضرورة مراجعة الموقف، وهو ما أثير على هامش قمة هراري الثالثة والثلاثين (نونبر97)، ونجد دولا سحبت اعترافها بـ "الجمهورية الصحراوية" وهي: بنين، بوركينافاسو، الكونغو، غينيا بيساو،غينيا الاستوائية،ليبريا، التشاد، الطوغو، ساوتومي، برنسيب، سوازيلاند (3)، والقائمة لا تزال مفتوحة.
البوليساريو تعتبر أن ذلك يعود إلى ضغط مارسته فرنسا على الأفارقة، وهيغيرمعنية بذلك، فلكل دولة سيادة يجب احترامها (4).
تزامنت القمة ما قبل الأخيرة مع خطوات جيمس بيكر، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان، لإخراج المخطط الأممي في الصحراء من المأزق، وهو ما أدى إلى عدم طرح الأمر فضلا، عن كون القمة جاءت على إثر التحولات التي عرفها قلب القارة الإفريقية بسقوط موبوتو وانتصار كابيلا وتأسيس الكونغو الديمقراطية.
2- لماذا العودة ضرورة استراتيجية:
نعتقد أن هناك أمرين أساسيين يفرضان العودة؛ الأول مرتبط بملف الصحراء، والثاني مرتبط بالسياسة الخارجية المغربية ككل في تعاملها مع العمق الإفريقي لبلادنا، خاصة مع التحولات الحاصلة (5).
أ. موقع منظمة الوحدة الإفريقية في مسلسل التسوية بالصحراء هو موقع أساسي:
يتجلى موقع منظمة الوحدة الإفريقية في مسلسل التسوية على صعيد مستويين (6)
-المرجعية
-المراقبة والملاحظة.
بالنسبة للمرجعية، فإن الاستفتاء لتقرير المصير يرتكز على مقرر تصفية الاستعمار الأممي وعلى القرار 104 الصادر من منظمة الوحدة الإفريقية (7)، وهو ما جعل مقترحات التسوية التي قدمت للطرفين في صيف 1989 تعتبر أنها مقدمة من الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الإفريقية معا(8)، وأن الإعلان عن وقف إطلاق النار سيكون من طرفهما، كما أن جزئيات وتفصيلات خطة الاستفتاء ستخضع لهما، وهو ما يتجلى في الأمر الموالي.
-المراقبة لعملية الاستفتاء:
لإن كانت الأمم المتحدة ستكون هي السلطة العليا طيلة عملية الاستفتاء(9)، فإن منظمة الوحدة الإفريقية ستكون مدعوة للمراقبة والملاحظة إبان ذلك، سواء داخل لجنة تحديد الهوية أو داخل لجنة الاستفتاء المشرفة على المرحلة الانتقالية وكذا حملة الاستفتاء إلى غاية الاقتراع السري المباشر، وهذا الأمر تم إقراره مرة أخرى في اتفاقية هيوستن. ففي الجولة الرابعة من المحادثات المباشرة، 14-16 شتنبر 1997، تم الاتفاق بخصوص التدابير العملية المعتزم اتخاذها لاستئناف عملية تحديد الهوية على "دعوة منظمة الوحدة الإفريقية إلى المراقبة وفقا لخطة التسوية"(10).
إن هذا الوضع الذي تحتله المنظمة رغم عدم حياديتها واستباقها لنتائج الاستفتاء وحسمها في شخص نتيجة مسبقة هي الانفصال، ويؤثر على نزاهة ومصداقية هذا الدور، وهو ماكان محط احتجاج من المغرب، سبق أن عبّر عنه وزير الخارجية السيد عبد اللطيف الفيلالي في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة في 19/08/1993، يعترض من خلالها على تعيين ملاحظين من منظمة الوحدة الإفريقية في لجنة تحديد الهوية.
إلا أن المغرب قبِلَ في نهاية المطاف بهذا الدور للمنظمة في المسلسل، وهو ما يمكن اعتباره خطأ دبلوماسيا يجب تصحيحه مباشرة من خلال استغلال الأزمة الوليدة في مسلسل الاستفتاء في الظرف الراهن والمطالبة بمراجعة وضعية منظمة الوحدة الإفريقية فيه، وإن لم يتمكن المغرب من ذلك، فبشكل غير مباشر عن طريق دفع هذه المنظمة إلى اتخاذ موقف نزيه وحيادي عبر مراجعة اعترافها بالجمهورية الوهمية، ونعتقد أن هذا الطريق غير المباشر هو الأيسر رغم الصعوبات التي تكتنفه.
ب. انفعالية الدبلوماسية للمغرب في القارة الإفريقية:
ماضي المغرب في القارة ماض مشرف، خاصة في دعمه لحركات التحرير الوطنية لعدد من الدول. ولعل من أبرز مؤشرات ذلك هو أن الحكومات الأولى للمغرب كان من بين حقائبها وزارة الشؤون الإفريقية.
إلا أنه للأسف، وبحكم ارتهان المغرب وتبعيته للقوى الاستكبارية لفرنسا، تورط في دعم عدد من الديكتاتوريات العسكرية في القارة، وهو ما جعله تدريجيا يفقد موقعه المؤثر، بل وينظر له بشكل عدائي أحيانا، وهو ما توازى مع النشاط الدبلوماسي للجزائر؛ بحيث إن المغرب لم يجد بجانبه سوى 19 دولة إفريقية أثناء طرح قضية الاعتراف بالجمهورية الوهمية من أصل ما يزيد عن 50 دولة إفريقية.
اعتمد المغرب بعد انسحابه من منظمة الوحدة الإفريقية على علاقته مع فرنسا؛ وذلك من خلال المؤتمر الإفريقي الفرنسي الذي مثل له فضاء للحفاظ على علاقاته الإفريقية منذ منتصف الثمانينات.
الوضع الآن تغير، فهناك اكتساح أمريكي للقارة يقابله تراجع مستمر للطرف الفرنسي، وهو ما يعني أن المغرب مهدد في فقدان إحدى قنواته الأساسية الخادمة لفعاليته الدبلوماسية في قارة الستمائة مليون نسمة. إن إحساس المغرب بهذا الأمر جعله يرفع من وتيرة حركته الدبلوماسية كالزيارة الأخيرة لمصر، فحجم التغطية الإعلامية التي أعطيت لها لا يعكس علاقات اقتصادية متقدمة –حجم المبادلات التجارية للمغرب مع مصر لا يتجاوز 0.1 % من حجم مبادلاته مع باقي دول المعمور-بقدر ما يعكس رغبة في تطوير العلاقات الدبلوماسية للبلدين؛ وذلك أمام المعطيات الجديدة التي لا تزال في طور التشكل.
ونعتقد من جهتنا أن هذا الأمر يجب أن يشكل أحد أجندة السياسة الخارجية للمغرب، خاصة وأن الطرف الآخر يعمل أيضا في هذا الاتجاه. لقد أوردت وكالة المغرب العربي للأنباء، في نشرتها ليوم فاتح يونيو 1998، الزيارة التي قام بها وزير خارجية الجمهورية الوهمية إلى جمهورية غانا، وما صرح به رئيس هذه الأخيرة يوم 28/05/98 بخصوص تجديد الدعم للبوليساريو والضغط على المغرب للقبول بحقائق الواقع.
- كيف السبيل لعودة مشرفة:
تبعا للتحليل السابق، يمكن اعتبار المغرب أمام تحديات كبرى، وهو ما يجعلنا نعتبر أن عودته إلى منظمة الوحدة الإفريقية ضرورة استراتيجية، سواءمن حيث علاقتها بملف الصحراء أو من حيث علاقتها بتكيف المغرب مع التطورات الراهنة في العلاقات الدولية.
إلا أن الوعي بهذه الضرورة الاستراتيجية لا يعني القبول بأي شرط والتنازل عن المبادئ والمقدسات التاريخية؛ بحيث لا يمكن بأي حال من الأحوال العودة بدون تصحيح خطأ المنظمة الافريقية. وأمام ذلك تثار إشكالات قانونية وسياسية عدة في نونبر 1984.
العودة والإشكالات القانونية:
أثار زعيم البوليساريو في حواره مع مجلة "JeuneAfrique"، العدد الصادر في 19 ماي 1998، عددا من الإشكاليات القانونية أمام إمكانية سحب الاعتراف أو تجميد عضوية الجمهورية الصحراوية، من قبيل أن ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية لا يتضمن أية مادة خاصة بتجميد أو طرد دولة عضو، معتبرا أن علاقتهم بالمنظمة علاقة جيدة (10).
أيضا طرح أنه رغم سحب عدد من الدول لاعترافها بالجمهورية الصحراوية، فإن هذا لا يؤثر على إجمالي الدول المعترفة (28 دولة من أصل 53)؛ أي إن الأغلبية العددية لا تزال في صف البوليساريو، وهو ما يزيد من تعقيد إمكانية المطالبة بتعديل الميثاق والتنصيص فيه على مادة خاصة بتجميد وسحب الاعتراف بدولة عضو، ولاسيما إذا ما كانت الخلفية المتحكمة في إضافة هذه المادة هي مراجعة وضعية الجمهورية الصحراوية.
حسبما نعتقد، الإشكال ليس قانونيا؛ فهناك المختصون القادرون على النفاذ إلى أعماق النصوص ولي أعناقها خدمة للأهداف السياسية، وهناك أيضا، وهذا هو الأهم، العرف. فالمنظمة سبق لها أن جمدت عضوية "الجمهورية الصحراوية" في نونبر 82 بطرابلس؛ حيث قامت الدول المشاركة في القمة بدعوة الجمهورية إلى تجميد مشاركتها كدولة عضو.
الخلاصة أن الاشكال يجب أن يحسم في إطاره السياسي/ الدبلوماسي عوض القانوني.
هل هناك سيناريو للعودة؟
صرح وزير خارجية بوركينافاسو -الدولة المحتضنة للقمة 34-بأن قبول الجمهورية الصحراوية خطأ، وبأن هذا الموضوع قد يطرح في جدول أعمال القمة الحالية. بالنسبة له، الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية لا تعترفان بالجمهورية الوهمية، وهو ما يتطلب السعي إلى تصحيح خطأ سبق الوقوع فيه (11).
السيناريوهات المطروحة متعددة، منها ما يذهب إلى عودة لا مشروطة للمغرب وجلوسه إلى جانب البوليساريو،معتمدين في ذلك على أن المغرب ما دام قبل الدخول في مباحثات مباشرة مع البوليساريو وما دام بدأ بفتح سفاراته في دول معترفة بالجمهورية الصحراوية، فلماذا لا يتوج تنازلاته بعودة لا مشروطة؟مرتكزين في ذلك على حاجة المغرب على هذه العودة. وهذا السيناريو وارد لكن احتمال تحققه ضعيف، خاصة في ظل الوضعية الحالية لمسلسل الاستفتاء التي تؤشر على أزمة جديدة قد تصل إلى حد إلغاء المسلسل ككل إذا لم يتفق الطرفان بخصوص تحديد هوية 65 ألفا قبل متم شهر يونيو الحالي (12).
السيناريو الآخر يقوم على صدور بيان يدعو المغرب إلى العودة، بموازاة تجميد وضعية الجمهورية الوهمية، أو تحويلها إلى مجرد ملاحظ يشبه وضع منظمة التحرير الفلسطينية بالأمم المتحدة؛ وذلك في انتظار معرفة مآلات مسلسل الاستفتاء. هذا السيناريو -حسب دعاته-هو الأفضل للمغرب، لكن تحققه يحتاج إلى فعالية دبلوماسية قوية، للأسف لا تزال محدودة.
السيناريو الثالث هو السيناريو النقيض للسيناريو الأول؛ أي طرد الجمهورية الوهمية، وعودة المغرب، وهو سيناريو ضعيف؛ وذلك بالنظر إلى الوجود القوي للجزائر في القارة، وعدم وضوح مسار مسلسل الاستفتاء، فهو حسب العديدين مفتوح على كل الاحتمالات.
يبقى أن السيناريو الأخير، وهو الوارد، استمرار الوضع على ما هو عليه، مع إثارة الملف في القمة الحالية، تمهيدا لحسمه في القمة المقبلة (يونيو 99)، خصوصا وأن عامل الزمن في هذه الأمور يكون ذا أهمية بالغة.
خاتمة
يظهر إلى أي مدى حساسية الوضع الراهن للسياسة الخارجية لبلادنا، ودقة المرحلة التي تمر بها، وهو ما يجعلنا ندعو بإلحاح واستعجال إلى أن تتحمل كل القوى والفعاليات الوطنية كامل مسؤوليتها والانخراط في فعل واع لخدمة القضايا المصيرية للبلاد.
1- للمزيد من التفاصيل، انظر:
A.B Tredano «Le Sahara Marocaine : une décolonisation pas comme les autres» Ed confluences 1991 Rabat.
2- انظر تقرير الأمين العام المقدم لمجلس الأمن المؤرخ في 13 نونبر 1997، النسخة الفرنسية، ص 6.
3- A.Brrada «Maroc. Senarios pour un retour», in Jeune Afrique (2/6/98) p :20
4- تصريح محمد عبد العزيز المراكشي لمجلة "جون أفريك" الفرنسية، ع 1901 (11/6/97) ص 55.
5- انظر: "السياسة الخارجية المغربية وأسئلة القرن الواحد والعشرين" لمصطفى الخلفي، الراية، ع (2/6/98)
6- انظر تقارير الأمين العام المؤرخة في (18/6/1991) و(2/3/93) و(24/9/97) و(13/11/97)
7- انظر تقرير الأمين العام المقدم لمجلس الأمن في 18/6/1990 (S/21360) ص 5 باللغة الفرنسية، ويعتبر هذا التقرير عموما بمثابة مرجع لعملية التسوية ككل، وهو ما تم تأكيده في اتفاقيات هيوستن (17/9/1997).
8- نفسه، ص 4.
9- انظر تقرير الأمين العام 13/11/97، ص 4 من النسخة الفرنسية.
10- انظر: "وثائق مباحثات هيوستن حول قضية الصحراء مدونة السلوك لحملة الاستفتاء"، جريدة الشرق الأوسط، ع 6878 (27/9/97)، ص 5
11- Jeuneafrique N 1949 (19/5/98) P 16-17
12- نشرة وكالة المغرب العربي للأنباء (1/6/98)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق