اوقفت المديرية العامة للامن الوطني في بداية الاسبوع الجاري خمسة عناصر من شرطة المرور بسبب التعاطي للرشوة في الحواجز الامنية وعدم التدقيق في هويات السائقين خصوصا مع اعتقال العديد من المنتمين لشبكات ارهابية في الايام الماضية مما يستدعي التعامل بجدية وحزم مع الاخطار المحدقة بالوطن من قبل الساهرين على امنه وسلامته.
وجاء توقيف عناصر الشرطة بعد ترصدهم من قبل لجنة تابعة للمديرية العامة للامن الوطني التي حلت بعاصمة زمور في سرية تامة وراقبت عن كثب الحاجز الامني المروري المتواجد على مدخل مدينة الخميسات من جهة الرباط.
وقد وقفت اللجنة المتخفية على مجموعة من الخروقات المتعلقة بمخالفات السير التي لم تكن العناصر الامنية تسجلها في حق السائقين بل تقوم بتسويات خارج القانون وتحتفظ بالمال لمصلحتها الشخصية.
وقد شمل التوقيف ايضا شرطي اخر بمدنية تيفلت لم يقم بالتلبيغ اثناء الليل عن سيارة اسطاع صاحبها الهرب والانفلات من حاجز مروري وتم التبليغ عنها لمصلحة الديمومة لكن تبين ان الشرطي المكلف لم يكن متواجدا لارسال الاشارات لدوريات الامن لاعتراض سبيل السيارة الهاربة.
فالتحقيق الذي اجرته لجنة مختصة من المديرية العامة والتي اثبتت بالحجة والدليل تعاطي الموقوفين الخمسة للرشوة اضافة ان اللجنة تقوم بدراسة ملفات خمسة عناصر اخرى لعرضها اللجنة التاديبية في غضون الايام القادمة تبثت تورطهم في قضايا مماثلة الى جانب بعض عناصر الشرطة القضائية التي سبق ان كانت محل شكايات متعددة.
وجاء توقيف عناصر الشرطة بعد ترصدهم من قبل لجنة تابعة للمديرية العامة للامن الوطني التي حلت بعاصمة زمور في سرية تامة وراقبت عن كثب الحاجز الامني المروري المتواجد على مدخل مدينة الخميسات من جهة الرباط.
وقد وقفت اللجنة المتخفية على مجموعة من الخروقات المتعلقة بمخالفات السير التي لم تكن العناصر الامنية تسجلها في حق السائقين بل تقوم بتسويات خارج القانون وتحتفظ بالمال لمصلحتها الشخصية.
وقد شمل التوقيف ايضا شرطي اخر بمدنية تيفلت لم يقم بالتلبيغ اثناء الليل عن سيارة اسطاع صاحبها الهرب والانفلات من حاجز مروري وتم التبليغ عنها لمصلحة الديمومة لكن تبين ان الشرطي المكلف لم يكن متواجدا لارسال الاشارات لدوريات الامن لاعتراض سبيل السيارة الهاربة.
فالتحقيق الذي اجرته لجنة مختصة من المديرية العامة والتي اثبتت بالحجة والدليل تعاطي الموقوفين الخمسة للرشوة اضافة ان اللجنة تقوم بدراسة ملفات خمسة عناصر اخرى لعرضها اللجنة التاديبية في غضون الايام القادمة تبثت تورطهم في قضايا مماثلة الى جانب بعض عناصر الشرطة القضائية التي سبق ان كانت محل شكايات متعددة.
ومن المحتمل ان يستمر توقيف العناصر الامنية لمدة ستة اشهر او اكثر ويمكن الاستغناء عنهم وابعادهم بصفة نهائية من سلك الشرطة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق